شهدت الأسواق بصورة عامة في جميع أرجاء البلاد ارتفاعا ملحوظا في اسعار بعض السلع والمنتجات المحلية والمستوردة،وأرجع مختصون ارتفاعها الى الفهم الخاطئ لسياسة التحرير التي تتبعها الدولة من قبل المستوردين والتجار ، بالاضافة الى انعدام أو قلة السيولة في أيدي المواطنين وفوق كل ذلك تراجع عجلة الانتاج في المشاريع الزراعية الذي أدى لنقص انتاجية المحاصيل مما قاد الى ارتفاع ملحوظ في أسعار كثير من السلع والمحاصيل حيث وصل سعر جوال الذرة العينة طابت الى 125 جنيها وسعر جوال السكر الى 130 جنيها وارتفع سعرعبوة زيت الطعام المنتج من الفول زنة 9 أرطال من 17 جنيها الى 21 جنيها بجانب ارتفاع سعر رطل الشاي علامة الغزالتين من 3.5 جنيه الى 4 جنيهات وسعر كيلو جرام الفاصوليا من 4 جنيهات الى 5 جنيهات. وقال التاجر عثمان عبد الرحمن أبو الحسن، ان كثيرا من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعا في أسعارها لا سيما سلعة السكر التي صارت اسعارها في تصاعد مستمر، وتساءل عثمان عن سر ارتفاع سعر السكر في ظل فتح باب الاستيراد، وقال ان ما يحدث في قطاع السكر يحتاج الى وقفة كبيرة من قبل القائمين على أمر التجارة والمالية بالبلاد مع ضرورة العمل على اجتثاث معاقل الوسطاء « السماسرة » ، وان يفتح باب استيراد السكر لكل من أراد من التجار المقتدرين وألا يقتصر استيراده على بعض الشركات الضالعة في انتاجه. وقال عبد الرحمن ان زيوت الطعام شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفع سعر عبوة الزيت زنة 9 أرطال من 17 جنيها الى 21 جنيها، وعزا الارتفاع الى قلة انتاج الحبوب جراء تناقص الأمطار وفشل المحاصيل في المشاريع المروية، وأوضح أن نسبة الشراء متدنية بسبب قلة السيولة. وكشف عبد الرحمن عن استقرار أسعار بقية السلع حيث لم تشهد أسعار الصابون بمختلف أنواعه ارتفاعا بل ظلت مستقرة بغض النظر عن استعماله للغسيل أم للحمام أو سواء أكان مسحوقا أو صلبا أو سائلا حيث تباع كرتونة صابون الغسيل بواقع 11 جنيهت ودستة صابون الحمام علامة رويال ولوكس بواقع 10 جنيهات فيما تباع دستة صابون الفنيك ب 7.5 جنيه فيما استقر سعر رطل البن في حدود 4 جنيهات وكذا النشويات « الشعيرية والمكرونة والسكسكانية» لم تشهد ارتفاعا حيث تباع كرتونة الشعيرية ماركة نوبو بواقع 21 جنيها والميلي 17 جنيها وماركة الموبايل انتاج المناقل 10 جنيهات وكرتونة معجون الطماطم «الصلصة» علامة البستان 76 جنيها وكيوجرام دقيق سيقا 2.5 جنيه وجوال الدقيق زنة 25 كيلو جرام 33 جنيها وكيلوجرام الطحنية 3 جنيهات وكرتونة الشيكولاتة 16 جنيها وكرتونة عدس الفراشة 67 جنيها حيث يباع الكيلو جرام منه بواقع 8 جنيهات وكرتونة الأرز 35 جنيها والكيلوجرام منه 4 جنيهات ورطل الفلفل 9 جنيهات ورطل الثوم 6 جنيهات ورطل الشطة 5 جنيهات ورطل الكسبرة 5 جنيهات ورطل الويكة 6جنيهات والكركدي 6 جنيهات ،ووصف عثمان حركة السوق بالضعيفة. وقال التاجر بالسوق المحلي الخرطوم محمد طاهر أحمد ، ان حركة السوق ضعيفة جراء قلة السيولة داخليا وضعف العملة السودانية خارجيا في مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي قاد الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وأضاف أن القاعدة التجارية الذهبية انه ليس هناك تاجر قدم على بيع بضاعته بالخسارة لأن الكل يبحث عن الربح، وقال على الدولة توفير العملات الحرة لكل طالب لها حتى لا يرتفع سعرها في السوق الموازي وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار المواد المستوردة ليكون المتضرر الأول والأخير من هذه العملية المواطن أو المستهلك النهائي الذي لا يجد مفرا من شراء السلع . ومن جانبه ، يقول الدكتور محمد الناير ان ارتفاع أسعار السلع تقف وراءه جملة من الأسباب على رأسها التطبيق غير السليم لسياسة التحرير الاقتصادي حيث ان المستورد السوداني لم يستوعب ان التحرير الاقتصادي لا يعني فوضى الأسعار، اذ أن السلعة عندما تأتي من الخارج يكون لها سعر معلوم بدولة المنشأ يضاف اليه تكلفة «النولوون» النقل البحري مضافا اليه تكلفة النقل البري من الميناء الى أرجاء البلاد المختلفة بجانب وضع هامش ربحي معقول للمستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بحيث يصبح لها سعر معلوم بالأسواق الداخلية وألا يكون هناك تباين كبير في سعرها من منطقة لأخرى أو داخل السوق الواحد، واستنكر الناير مضاعفة السعر العالمي للسلعة أو المنتج عند دخولها للسودان ، ورمى باللائمة على بنك السودان المركزي واتهمه بالتقصير لانتهاجه سياسات إبان وبعد الأزمة المالية العالمية لتلافي تداعيتها بالحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي حدا بالمستوردين للبحث عن توفير العملات الأجنبية من السوق الموازي حتى وصل سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني الى 2.8 جنيه، وعند تقييم السلع المستوردة بسعر صرف الدولار هذا يقود حتما الى ارتفاع أسعارها بالداخل، ولم يستثن الناير المستوردين من الخروج من دائرة اللوم والمساعدة في ارتفاع الأسعار بقوله انه عندما اشتد ساعد الجنيه السوداني في فترة سابقة وتفوق على الدولار وأفقده 25% من قيمته لصالح الجنيه السوداني لم ينعكس ذلكم الانخفاض على أسعار السلع المستوردة حيث استمرأ المستوردون ارتفاع الاسعار وزيادة الأرباح على حساب المستهلك البسيط حيث وصل الى أن هناك شبه قاعدة راسخة بأن الصاعد من الأسعار لا يهبط في عقلية المستورد والتاجر السوداني. ودعا الناير الى التعامل مع اسعار المستوردات والمنتجات المحلية بناء على تكلفتها الحقيقية بعيدا عن دائرة الجشع والسعي وراء تحقيق الربح والعائد الكبير ، وختم بأن أهم عامل لنجاح سياسة التحرير الاقتصادي هو وفرة السلع وانسيابها الى الأسواق لا سيما السلع الاستراتيجية خاصة اذا كان هناك انذار مبكر بنقصان مخزونها في الأسواق.
