كشف تقرير لجنة النظر في تظلمات العاملين بالبرلمان، عن شبهة فساد شابت عمليات التسكين والترقي والاستيعاب التي تمت في مايو الماضي، واعتبر التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، ان ما قامت به اللجنة المكلفة بمعالجة اختناقات الهيكل الوظيفي برئاسة بدرية سليمان، (باطل وغير شرعي)، ووجه التقرير منذ الاول من يونيو الفائت بتعطيل كل الاجراءات التي تمت واعتبارها كأنها لم تكن والعودة الفورية للوضع الوظيفي قبل التسكين لعدم قانونيته، او معالجة طعون العاملين التي بلغت 59 طعناً في اطار المسار الذي تبنته اللجنة. واتهم التقرير اللجنة برئاسة بدرية، بتجاوز نطاق صلاحيتها وتسكين 18 من افراد السكرتارية الخاصة جامعيين في وظائف ثابتة بهيكل الامانة العامة دون ان تحدد درجات الاستيعاب وتركت امرهم (سائباً) حسب تعبير التقرير، وأفاد بأن تلك الفئة من الوظائف تنص لائحة شروط خدمة العاملين بالمجلس الوطني، على استيعابهم على اساس الوظائف الشخصية التي تنتهي بانتهاء خدمة الوظيفة العاملة معها. وتجاهلت اللجنة برئاسة بدرية -طبقاً للتقرير- تسكين 26 عاملاً في درجات اعلى رغم استيفائهم الشروط و17 آخرين استحقوا التسكين للدرجة الاعلى ولكن (لا توجد وظيفة شاغرة)، واعتبر التقرير ان ما قامت به تلك اللجنة ألحق الضرر ببعض العاملين وبموجبه حصل آخرون على مكاسب ربما لم يكونوا ليحصلوا عليها لو تركت اللجنة امر الترقي للجان المتخصصة، فضلا عن اعطائها افضلية للافراد المستوعبين على نظرائهم من العاملين في الهيكل الوظيفي، وتسكين 4 حالات في درجات اقل من درجاتهم الوظيفية.
وأوضح التقرير ان المعيار المئوي للتسكين الذي تبنته اللجنة برئاسة بدرية كان يتطلب تعديل المادة 26 من لائحة خدمة العاملين بالامانة، إلا انها باشرت اجراءات التسكين دون الحصول على تصريح بتعديل اللائحة. ورغم موافقة رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر على توصيات لجنة النظر في التظلمات وتوقيعه على التقرير في صفحته الاولى بتاريخ 7 يونيو الماضي، وتوجيهه للامين العام للمجلس الوطني محمد عبد القادر، بمعالجة الوضع وفق ما اتخذته اللجنة التي ترأستها بدرية سليمان، إلا ان الامر ظل كما هو عليه حتى الوقت الراهن.
