قال القيادي بالمؤتمر الوطني ، والنائب الأول الاسبق لرئيس الجمهورية،علي عثمان محمد طه ، ان النظام الإسلامي في السودان يقوم على فهم العدالة الاجتماعية وأن تجد الشرائح الضعيفة الاهتمام من الدولة مشيرا ان كل الأديان السماوية تنهي عن المظالم وكنز المال حتى تتوفر للإنسان كرامته في العيش والكسب الحلال الشريف؟ وأضاف خلال مخاطبته منتدى إشراقة ضرار للتمويل الأصغر اليوم بقاعة اتحاد المصارف ان فكرة التمويل الأصغر مساندة لتغطية ما عجزت عنه البنوك الكبيرة في الايفاء به تجاه المجتمع ورفد الاقتصاد القومي بزيادة الانتاج داعيا مؤسسات التمويل الاصغر في جمعية مؤسسات وبنوك التمويل الاصغر السودانية الانتقال من تمليك وسائل انتاج بالتركيز على الصادر وزيادة المواعين الايرادية القومية وقال بلا شك أن دائرة الفقر تتسع تتضاعف المسؤولية لإدخال هذه الدائرة في الانتاج لذا لابد من تطوير المشروعات التي تنقل الانتاج الى قيمة مضاعفة في التصنيع مؤكدا ان الاقتصاد الناجح يقوم على مجموعة نشاطات حية وفعالة تنتج ما يوفر مطلوبا السوق المحلي والعالمي. مشيرا إلى وجود عشرات الآلاف من الخريجين ،وهم تحدي لمؤسسات التمويل والسودان غني بالموارد البشرية تنتظر حسن المعاملة وتوظيفها بالشكل الذي يضاعف من العائد منها. منوها الى ان التمويل المرتبط بالضمان كرت أحمر في مواجهة طالب التمويل لشخص لا يملك العقار ولا الضمان وقال أصبح التمويل سمة اقتصادية وصارت هناك قبيلة تحميها بالفكر والاختصاص والآليات والبرامج وأنا على يقين أن تشعب مؤسسات التمويل إذا توفر لها التنسيق وترتيب الاولويات ان تقوم بدور كبير بالشورى وافراد مساحة النقاش لتقويتها . من جانبه اكد سامي الدين محمد سعيد مدير عام مؤسسة التنمية الاجتماعية في كلمة الجمعية ان المنتدى درجت الجمعية على قيامه بصورة دورية وهو مرتبط بقضايا التمويل الاصغر وتكريم أحد المؤسسين وأصبح التمويل حقيقة واضحة فيما يتعلق بزيادة الانتاج واستغلال الطاقات خارج النظام المصرفي وهو وسيلة لتحسين مؤشرات الاقتصاد وخفض العطالة وسط الخريجين معلنا رعايته المنتدى القادم من المجلس الأعلى للبيئة بعنوان التمويل الاصغر وفرص زيادة المساحات الخضراء لربط قضايا الاقتصاد بالبيئة. فيما أكدت رجاء حسن خليفة رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة على ضرورة التوثيق لتجربة التمويل الاصغر للأجيال القادمة لأخذ الدروس والعبر وقالت أن فكرة محفظة المرأة مهدت الطريق وبذات الجهود من اجل أن تتبنى الدولة نهج التمويل الاصغر في دعم الشرائح الضعيفة.
