أعلنت وزارة النفط والغاز في السودان، اليوم الأربعاء، اكتمال عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم والبدء التدريجي لتكرير الخام قريبا. وأكد وزيرالدولة بوزارة النفط والغاز سعدالدين البشرى أن بدء تكرير الخام بالمصفاة سيؤدي لبداية انحسار مظاهر تكدس السيارات بمحطات الخدمة البترولية بالعاصمة والولايات. في سياق متصل، أُرجئ إلى الأحد المقبل اجتماع عاجل مشترك كان مقرراً اليوم في البرلمان للجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية ووزارتي النفط والمالية ومحافظ بنك السودان المركزي، دعت إليه الأخيرة للتباحث حول موقف الإمداد النفطي بالبلاد، على رغم حضور وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ومحافظ بنك السودان ووزيرالنفط ووزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، ورؤساء لجنة الطاقة والصناعة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لينفض اجتماعهم في أقل من نصف ساعة. وقال الوزير البشرى في زيارته التفقدية لمصفاة الخرطوم بمنطقة قري اليوم، للوقوف على اكتمال عمليات الصيانة في الجزء الأول من المصفاة التي توقفت عن العمل لإجراء عمليات الصيانة الدورية، إن قرار توقف المصفاة جزئياً للصيانة كان حتمياً وضرورياً للحفاظ عليها كمنشأة استراتيجية وأحد ممتلكات الشعب السوداني، مشيداً بقدرات العاملين في المصفاة الذين تمكنوا من إتمام الصيانة بخبرات سودانية وقليل من الخبراء الأجانب. وتتكون مصفاة الخرطوم من جزءين، الأول يوفر حوالي 60% من المواد المكررة من أهم المنتجات النفطية، والجزء الثاني الذي كان يعمل أثناء توقف الأول، وهو ما يعرف بالتوسعة لسعة المصفاة التكريرية. وقدمت المديرة العامة المكلفة لمصفاة الخرطوم، منيرة محمود، شرحاً عن عمليات الصيانة، كاشفةً عن جهود كبرى لإكمال عمليات الصيانة في فترة وجيزة حتى تعمل على حل الضائقة التي يعاني منها المواطنون أثناء التزود بالوقود من محطات الخدمة البترولية. وكانت مصفاة الخرطوم قلصت عدد الخبراء الأجانب العاملين فيها مقارنةً بالصيانات السابقة، بعد أن بلغت نسبة السودنة في المصفاة أكثر من 90%، مشيرةً إلى أن العمل اكتمل بفريق عمل مكون 2670 شخصاً يعملون في توقيت واحد طوال اليوم، ليلاً ونهاراً. من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، السماني الوسيلة، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن الاجتماع تأجل لغرض توفير المزيد من المعلومات عن كمية المشتقات النفطية التي وصلت إلى ميناء بورتسودان والعقبات التي تجابه توزيعها على الصعيدين المالي والإداري وحجم الاستهلاك اليومي وكمية المنتج المحلي وحجم الفجوة والكيفية التي يتم بها الشراء والتعاقد لاستيراد المشتقات. ولفت إلى توافر معلومات حول حدوث تهريب للمشتقات النفطية خارج الحدود عبر الولايات، ما يستدعي ضرورة إحكام المنافذ الحدودية لحسم الظاهرة. وأكد الوسيلة أهمية توحيد الخطاب السياسي حول مشكلة المشتقات، والتي تزامنت مع تطبيق السياسات الاقتصادية الأخيرة ودخول موسم الصيف وبداية الموسم الزراعي الصيفي. وكان الوزير البشرى قد أشار، في وقت سابق ل”العربي الجديد”، إلى أن السبب الرئيس في أزمة الوقود ليس إطفاء المصفاة للصيانة بل هلع المواطنين من الندرة، ما رفع وتيرة شرائهم الوقود بكميات كبيرة وتخزينه، وأحدث طلبا عاليا. كما طالب البشرى البنك المركزي بالتعاون مع الوزارة في سرعة إصدار خطابات الضمان للاستيراد، لافتا إلى استمرار خطة الوزارة في استيراد المشتقات لحين انجلاء المشكلة.
