كشفت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص عن رفع توصية لمجلس الوزراء للمصادقة على اتفاقيتي مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” بغية المصادقة عليهما مع بعض التحفظات التي تبديها الحكومة حول الاتفاقيتين، فضلاً عن رفع توصية لرئاسة الجمهورية بغية تفعيل مفوضية مكافحة الفساد لأهميتها وطالبت الوزارة بعدم إغفال إنشاء المفوضية. وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص رداً على مداولات النواب في جلسة البرلمان أمس “الاثنين”، إن المبالغ المالية المخصصة لوزارة العدل في الميزانية غير كافية لقيام الوزارة بعملها وطالبت بضرورة توفير الأموال اللازمة لتمكين الوزارة تنفيذ عملها، وتابعت “وزارة العدل تحتاج لموارد مالية أكبر لتنفيذ عملها”، وأشارت إلى أن وزارة العدل تؤيد اتجاه المصادقة على الاتفاقيات مع ابداء ملاحظات عليها كاشفة عن رفع الوزارة توصية لمجلس الوزراء للمصادقة على اتفاقيتي مناهضة التعذيب وسيداو مع التحفظات. وطالب عضو البرلمان أمين حسن عمر الحكومة بضرورة التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والتميز ضد المرأة “سيداو” وعدم اتخاذ قرارات تجعل البلاد مخالفة لكل دول العالم، وأشار إلى أن الاتفاقيتين صادقت عليهما كل الدول عدا السودان ودولة أخرى، ونوه إلى أن السعودية صادقت على الاتفاقيات مع ابداء تحفظات عليها، وقال أمين إن عدم مصادقة السودان على الاتفاقيات يُبنى على مبررات آيديولوجية وسياسية. وأضاف: “نتخذ مواقف آيديولوجية من الاتفاقيات بدل أن نتحفظ عليها لذلك هذه تقديرات سياسية”. وأشارت البرلمانية آمال محمود إلى أن كثيراً من الاتفاقيات الدولية يجب مراجعة موقف السودان حولها. واضافت: “يجب النظر في الاتفاقيات سيداو ومكافحة التعذيب التي لم نصادق عليها للخروج من هذه العزلة وكسرها بأن نكون مع الآخرين مع التحفظ”. واتفق البرلماني مصطفى مكي العوض مع حديث العضو أمين حسن عمر مطالباً بضرورة عدم النظر للاتفاقيات الدولية بنظرة آيديولوجية صغيرة.
