أعلنت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إمكانية القطاع فى توفير مئات الملايين من الدولارات التى تنفق على الإستيراد في بإحلال واردات القطاع خاصة على مستوى إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية ، واشارت السيدة الوزيرة د. تهانى عبد الله عطية لدى ترؤسها إجتماع مجلس الوزير ببرج الإتصالات يوم الإثنين حيث تم التداول حول اسهام قطاع الإتصالات فى تنفيذ مصفوفة الإرتقاء بالإنتاج والصادرات السودانية التى تهدف لرفع حجم صادرات البلاد من اثنين مليار دولار الى عشرة مليار دولار، اشارت الى ان السودان يستورد سنويا من الانظمة والبرمجيات بما قيمته مئات الملايين من الدولارات ، وقالت انه يمكن احلال هذه الواردات بتوطين صناعة البرمجيات والتطبيقات المختلفة اعتمادا على ما هو متوفر من امكانات وبنيات تحتية وكوادر مؤهلة بقطاع الاتصالات بالبلاد . وشدد المجلس فى هذا الصدد على أهمية النظر إلى قطاع الاتصالات من زاوية أنه يمثل قيمة مضافة إلى كل القطاعات الأخرى ، والعمل على خلق البيئة الممكنة لصناعة البرمجيات وتوفر الميزانيات اللازمة لتكون المصفوفة قابلة للتنفيذ ، ودعا المجلس كذلك لضرورة الاهتمام بتمويل البرمجيات. نوه الإجتماع الى اسهام القطاع باكثر من 14% من جملة الناتج المحلى الإجمالي ، هذا وكان السيد الوكيل بروفسير زهير الفاضل الابجر قد استعرض جهود اللجنة الفنية لاعداد المصفوفة التى اشار الى انها إستمعت لرؤية قطاعات الثروة الحيوانية والزراعى وستواصل هذا الإسبوع الإستماع لمصفوفتى الصناعة والمعادن مشيرا لجهود والتزامات القطاع الخاص فى توفير التمويل اللازم بمكونيه المحلى والاجنبى لتوفير إحتياجات تنفيذ هذه المصفوفات . واوضحت د.تهانى ان الوزارة فى إطار اهتمامها باستصحاب كافة الشركاء فى إعداد مصفوفة القطاع ستعقد خلال هذا الاسبوع اجتماعات مع شركات الاتصالات والبرمجيات ومجموعة جياد كل على حدة . الى ذلك استمع اعضاء مجلس الوزير لتقرير من مقرر اللجنة الفنية للاعداد لمعرض ومؤتمر السودان للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (سايتكس ) المقرر مطلع شهر ديسمبر نهاية العام الجارى حيث أجاز الإجتماع تقارير اللجان الفرعية بعد التداول حولها وامن على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة خاصة فيما يلى عكس إمكانية الطفرة الكبرى التى يمكن ان تحدثها التكنولوجيا اذا ماتم الإستخدام الأمثل لما هو متوفر من إمكانات وبنيات وإتاحة الفرص للشباب وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة للالتقاء بالشركات الكبرى المدعوة للمشاركة وعكس اماكانية الاستفادة من التكنولوجيا فى الزراعة والخدمات خاصة على مستوى التعليم والصحة . كما أستعرض الإجتماع كذلك التحديات والمعوقات العملية التى تحول دون تطبيق قانونى الرقم الموحد وحق الحصول على المعلومات رغم إجازاتها من قبل البرلمان، وقرر الاجتماع الدفع برؤية الوزارة حول سبل تخطى عقبات تنفيذ القانونين للسيد رئيس مجلس الوزراء القومى.
