أغلقت محكمة جرائم الفساد، ملف الاتهام ضد المتهم "عكاشة" لوفاته وأعادت ترتيب بقية المتهمين قبل إعلان تعليق جلسات المحاكمة لشهر ، استجابة لطلب محامي المتهم الأول بتأجيل مجريات المحاكمة لعدم تمكن المتهم من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه في الوقت الراهن حسب تقرير القمسيون الطبي الذي دفع به إلى قاضي المحكمة في جلسة امس (الأحد). وتجري محاكمة "6" متهمين، بينهم رجال أعمال ومصرفيون كبار أمام قاضي محكمة جرائم الفساد ياسر بخيت في اتهامات تتعلق بالثراء الحرام والكسب غير المشروع والإتجار في النقد الأجنبي. وأطلعت المحكمة على تقرير تفصيلي صادر من لجنة القمسيون الطبي يشير إلى أن المتهم الأول "رجل أعمال" يعاني حالة من الحزن الشديد والاكتئاب، وتنتابه نزعات انتحارية، وغير قادر للدفاع عن نفسه في الوقت الحاضر، كما أن المحكمة قررت مخاطبة الطبيب المعالج للمتهم الأول لمدها بتقارير دورية عن حالة المتهم ومدى استجابته للعلاج وإن كان يتماثل للشفاء أم لا، وتتابع المحكمة مع الطبيب حتى تماثل المتهم الأول للشفاء تماماً ولا تكتفي بذلك، بل تعرض المتهم الأول على القمسيون الطبي حتى تطمئن إلى أنه قادر للدفاع عن نفسه. وأمهلت المحكمة، هيئة الاتهام لتقديم استئناف أمام الجهة المختصة، عقب الطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة في التقرير الطبي للمتهم الأول مستندة على نص المادة 2/11 من قانون القمسيون الطبي لسنة 2008 الذي يجوز استئناف الأعمال كافة التي يقوم بها القمسيون الطبي وذلك بتقديم استئناف لوزير الصحة القومي والذي بموجبه يقوم بتكوين لجنة ثلاثية أخرى وعليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أسابيع، وأضاف الاتهام في طلبه إلى ان تقرير القمسيون الطبي للمتهم الأول أشار إلى وجود اكتئاب ولم يحدد تعريفاً طبياً للاكتئاب لأن لغة القانون في المحاكم وحسب نص المادة 2002 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تتحدث عن العاهة العقلية وهي كما درجت عليها السوابق فإنها تنحصر في الجنون والتخلف العقلي، وأضاف الاتهام أن التقرير ينتقص إلى معلومات تجعل المحكمة في حالة عدم التثبيت عن هذا التقرير لأنه لم يُشر إلى الوسائل التي توصلت بها اللجنة الطبية لهذا القرار، لذلك أن ما ورد في التقرير هو مجرد رأي، والرأي لا تأخذ به المحكمة إلا استثناء والتمس من المحكمة رفض التقرير الطبي موضوعاً، وأن تسمح المحكمة باستدعاء الأطباء لمناقشتهم حوله. فيما جاء اعتراض ممثل الدفاع عن المتهم الأول على طلب الاتهام واستند إلى صحة التقرير ووضوحه وانه صادر من خبراء لهم التقدير ممثلة في وزارة الصحة، وتساءل الدفاع في رده، هل تريد النيابة محاكمة شخص ثبت حتى الآن بأنه غير قادر للدفاع عن نفسه، والتمس من المحكمة تطبيق ما نصت عليه المادة 2002 من قانون الإجراءات الجنائية وإيقاف محاكمة المتهم، ومع إصرار هيئة الاتهام على الطلب فصلت المحكمة بإرجاء محاكمة المتهمين لحين تماثل المتهم الأول للشفاء واطمئنانها على مقدرته في الدفاع عن نفسه أمامها. وكانت نيابة أمن الدولة أكملت تحرياتها في البلاغ وأحالت ملفات (7) متهمين مصرفيين ببنك شهير في الخرطوم ورجال أعمال إلى محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام لمخالفتهم مواداً بقانون الثراء الحرام وقانون النقد الأجنبي، بعد قيام المتهمين بكسب واكتساب مبلغ وقدره 36 مليوناً و700 الف درهم إماراتي من الخارج وإرسالها للسودان بطرق غير مشروعة وإدخالها داخل نظامها المصرفي دون تحديد مصادرها. يذكر انه تمت إحالة أوراق للمحكمة المختصة كأول بلاغ محول من النيابة العامة يختص بقضايا الفساد والثراء الحرام. ووفقاً لصحيفة التيار كان النائب العام عمر أحمد تعهد بإحالة ملفات جرائم الفساد والمتورطين إلى المحاكمة، وتوعد بمحاربة جميع قضايا الفساد واسترداد المال العام المعتدى عليه. أجرته : انعام آدم
