رحّب المستوردون، في عدد من القطاعات السودانية، بمقترح هيئة الجمارك مراجعة قيمة الدولار الجمركي وخفضه في موازنة 2019، بعدما رفعتها موازنة العام الحالي إلى 18 جنيهاً بدلاً عن 6.9 جنيهات في السابق. وجاء مقترح هيئة الجمارك نتيجة لتراجع مساهمة الاستيراد في موازنة الدولة إلى 46 في المائة، بعد تقليل الواردات بنسبة 20 في المائة نتيجة لرفع الدولار الجمركي. وحمّل معظم القطاعات التجارية ارتفاع أسعار بعض السلع حوالي 300 في المائة، وزيادة التضخم، إلى الدولار الجمركي. ورغم مرور عشرة أشهر على قرار زيادة قيمة الدولار الجمركي، إلا أن تأثيراته على أسعار السلع لا تزال مستمرة حتى اليوم. وعاشت الأسواق السودانية انفلاتاً كبيراً أدى إلى عجز المواطنين عن توفير احتياجاتهم الأساسية، مع ارتفاع التضخم إلى 66 في المائة. ويقول الناطق الرسمي باسم اتحاد أصحاب العمل السوداني، أمين عباس محمود، ل "العربي الجديد"، إن قيمة الدولار الجمركي ليست لها صلة فقط بخفض إيرادات الجمارك أو زيادتها، بل ترتبط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها التضخم. ويضيف أنه كلما زادت الكلفة الجمركية يرتفع التضخم والعكس، مؤكداً أن اقتراح خفض قيمة الدولار الجمركي في حال الموافقة عليه سيخفض التضخم وتعود عمليات الاستيراد إلى حجمها الطبيعي، بالتالي تتوافر أصناف كثيرة من السلع المختفية من السوق حالياً. ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي أن إدارة الجمارك أدركت أن وارداتها انخفضت كثيراً، ما تسبب في حدوث جمود وتكدس للبضائع، رغم تكييف بعض المستوردين أوضاعهم. ويؤكد الرمادي أن استمرار الدولار الجمركي بنفس قيمته السابقة يعتبر قنبلة موقوتة يمكنها الانحدار بالاقتصاد إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه، بسبب القراءات الخاطئة التي كلفته هزات عميقة. ويدعو إلى تخفيضه 10 جنيهات، خاصة أن إجراءات خفض العملة المحلية أحدثت أيضاً ارتفاعاً في التضخم، ما ضاعف من تكلفة المعيشة. ويشير إلى مخاوف من توقف أكثر من 80 في المائة من المصانع بسبب ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إثر زيادة قيمة الدولار الجمركي. ويلفت رئيس غرفة المستوردين مالك جعفر، ل "العربي الجديد"، إلى أن قطاع الاستيراد يساهم في 70 في المائة من إيرادات الدولة، إلا أن قرار رفع قيمة الدولار الجمركي أدى إلى تراجع عدد المستوردين إلى النصف. ويشرح أن تراجع الحكومة عن قرارها هذا سينعكس إيجاباً على العديد من مؤشرات الاقتصاد.
