حذّر عمال الميناء الجنوبي بولاية البحر الأحمر من الدخول في مواجهة مع السلطات حال إصرار الحكومة على تأجير الميناء إلى الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء لفترة (20) عاماً، وهدّد عمال بتصعيد الأمر حال إصرار الحكومة على موقفها ووصفوا عملية البيع وتشريد العمال بأنها مسألة "حياة أو موت". ووافقت مجموعة الإصلاحيين بالميناء الجنوبي ببورتسودان على رفع إضراب العمال بعد تعهّد نائب المدير العام للميناء بعدم إدخال الشركة الفلبينية لحظيرة الميناء. وأكد كبير مهندسي المحطة الساحلية، المهندس سامي حسن الصائغ، رفع عمال الميناء للإضراب الذي نُفّذ صباح الأمس، وذلك امتثالاً لوعود والتزامات من قبل نائب مدير الميناء الجنوبي، محمود سيد أحمد (حمودة). وأشاروا إلى أنه يمانع في الأصل دخول الشركة الفلبينية. فيما كشف مدير هيئة الموانئ البحرية، عبد الحفيظ صالح، تفاصيل اتفاق البيع بين الحكومة والشركة، وقال إنها تشمل استيعاب جزء من العاملين في الشركة على أن يتم توزيع بقية العمال على الموانئ الأخرى. وكشف كبير مهندسي المحطة الساحلية بالميناء الجنوبي، المهندس سامي حسن الصائغ في تصريح ل "الصيحة" أمس، عن توصلهم لمعلومات تؤكد أن الشركة المعنية ليست فلبينية وقطع بأنها مملوكة لأفراد من "موانئ دبي". وحذّر الحكومة من المضي في الصفقة وإكمال عملية البيع، رغم تسلم الحكومة جزءاً من قيمة البيع من الشركة ، ونوه إلى أن الموقف بالميناء ظل مأزوماً منذ أسبوع، وقال "لكن تأزم الأوضاع بلغت ذروتها أمس بعد وصول مناديب الشركة الفلبينية للميناء". وأكد سامي أن رفضهم دخول شركة أجنبية يأتي من منطلق وطني لجهة إستراتيجية الميناء للبلاد وسيادتها وأمنها، وقال إن لديهم معلومات بأن الشركة ليست فلبينية في الأصل وإنها مملوكة لأفراد بموانئ دبي، وشدّد على أن الحكومة وقّعت على العقد رغم اعتراض العاملين. وهدّد الصائغ بتصعيد الأمر حال إصرار الحكومة على موقفها، وقال "نحن وصلنا مرحلة حياة أو موت"، وأكد علمهم بأن الحكومة استلمت جزءاً من قيمة الصفقة، ونبه لوجود شرط جزائي في العقد يمكن للحكومة تنفيذه ضماناً لعدم حدوث ما لا يحمد عقباه. وكشف مدير هيئة الموانئ البحرية عبد الحفيظ صالح علي، أن الاتفاق النهائي مع الشركة الفلبينية تم في 27 ديسمبر 2018، وبموجبه استلمت الحكومة 410 مليون يورو وسداد المتبقي خلال (3 7) سنوات، وعزا احتجاجات أمس لزيارة وفد من الشركة الفلبينية للميناء، وأشار إلى أن هنالك فترة لتنفيذ شروط العقد بين الحكومة والشركة حتى نهاية شهر أبريل بحيث تلتزم الحكومة بتهيئة الميناء لاستلامه وبداية التشغيل. وأوضح أن العدد الكلي لعمال الميناء الجنوبي يبلغ (1800 ) عامل، مبيناً أن الشركة أفادت بقبولها (500) فقط، إلا أن الحكومة ما زالت تفاوض الشركة لقبول 900 عامل، وأكد أن المتبقي لن يتم تسريحه، وقال إن هيئة الموانئ تتفاوض حالياً مع نقابة العمال لإعادة توزيع المُتبقي على الموانئ الأخرى.
