تصاعُد الأحداث استدعى زيارة وزير النقل مدينة بورتسودان أربعة شروط وضعتها النقابة نُفِّذ منها اثنان فقط ازدياد حالات الغضب.. والتأكيد على عدم تشريد العاملين عبارة قالتها الحكومة سابقاً، إن الخصخصة ليست فقط للمرافق الخاسرة، ويبدو أن عينها يومذاك على هيئة الموانئ البحرية، المرفق الاقتصادي المهم في خارطة الدخل الحكومي، ولم تمض علي تصريحاتها تلك أيام إلا وتم تكوين لجنة لخصخصة الموانئ البحرية، ولكن واجهت هذه اللجنة هجوماً عنيفاً، وباءت كل المحاولات بخصخصة الموانئ بالفشل، وقال يومها أحد الخبراء إن الحكومة لن تغلبها الحيلة في الوصول إلى مبتغاها في خصخصة الموانئ تحت أي من المسميات، وبالفعل في العام 2013م أقدمت الهيئة على عقد لتشغيل الميناء الجنوبي مع الشركة الفلبينية لمدة أربع سنوات، بالرغم من بعض الاعتراضات التي صاحبت هذا التوقيع من قبل عدد كبير من العاملين، وما إن انتهت فترة تعاقد الشركة الا وفتحت الحكومة عطاءً لإدارة الميناء الجنوبي، ومن هنا بدأت شرارة الغضب والتي لم تنطفئ حتى يومنا هذا . خلاف منذ سنوات نفس هذه الشركة الفلبينية سبق أن أدارت الميناء الجنوبي 4 سنوات، قال عنها عبود الشربيني عضو نقابة الإصلاح والقيادي في الميناء الجنوبي: لقد عملت مع هذه الشركة (3) سنوات، وأنا أول من اختلف معها، وتساءل الشربيني كيف تكون شراكة بين الشركة الفلبينية وهيئة الموانئ البحرية، وكل الإمكانيات سودانية؟ فيما أشار الشربيني إلى أنهم قرروا الاعتصام ووضعوا (4) شروط تتمثل في عودة الكابتن محمد سيد أحمد (كابتن حمودة) مدير الميناء الجنوبي، الذي رفض تسليم الميناء للشركة الفلبينية، وقد أبعدته قيادة الموانئ من إدارة الميناء الجنوبي! فيما كان الشرط الثاني صرف مستحقات العاملين منذ شهر نوفمبر، وتمثل الشرط الثالث في إصدار بيان من وزارة النقل بإيقاف التعاقد مع الشركة الفلبينية ليكون الشرط الرابع وهو عدم التعامل مع نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، نور الهادي الفكي، الذي وقع العقد نيابة عن وزارة النقل وهيئة الموانئ مع الشركة الفلبينية، وقد تم تنفيذ شرطين وهما عودة الكابتن حمودة مدير الميناء الجنوبي، وصرف جزءٍ من مستحقات العاملين، ولكن العاملين تمسكوا بشرط إصدار بيان من الوزارة بإيقاف العقد مع الشركة الفلبينية. وختم القيادي العمالي عبود الشربيني حديثه معي بقوله: ماذا قدمت الشركة الفلبينية للموانئ خلال السنوات الأربع الماضية غير الخراب والدمار للإمكانيات السودانية !؟ ازدياد حالات الغضب تصاعد الأحداث في الميناء، وازدياد حالة غضب العاملين استدعى زيارة وزير النقل حاتم السر لمدينة بورتسودان والجلوس مع كافة الأطراف، وبالفعل عقد الوزير جملة من اللقاءات مع حكومة الولاية وقيادات الموانئ والنقابة، وأعلن الوزير في تصريحات صحفية أنهم قد توصلوا لتفاهمات مع النقابة وممثلي العاملين بهيئة الموانئ وإدارة الموانئ بعد أن قدم شرحاً لبنود الاتفاقية. وذكر السر أن عقد الشركة جاء في أعقاب الاتفاق على طرح عطاء عالمي بدأ في العام 2016م، انتهى قبل أسبوعين والذي رسى على هذه الشركة. ووصف حاتم الاتفاقية بالوطنية ولمصلحة البلاد خاصة أن هناك تنافساً في البحر الأحمر، وألمح أن الهدف من التعاقد مع شركة عالمية لإدارة الميناء أنهم يحتاجون إلى تحريك عالمي بخبرات وقدرات وإمكانيات كبيرة نتجاوز بها ظروف الحصار الاقتصادي والحظر الذي عطّل العمل كثيراً بالميناء. ونوه السر إلى وضوح الرؤية والتفصيل الكامل الذي قدمه الوفد الوطني المفاوِض الخاص بالتركيز على جانب العاملين والذي أكد "لا تشريد ولا إقصاء ولا تهميش لأي عامل من عمال الموانئ"، وقال إن ذلك يعتبر توجه الدولة وحرصها على العمال السودانيين. توجس من العاملين التطمينات التي قدمها وزير النقل، وضعناها أمام المسؤول الإعلامي للجنة الإصلاح بالميناء المهندس سامي الصائغ وسألته "الصيحة" عن رأيهم بعد زيارة وزير النقل والالتقاء بهم، فقال إن زيارة الوزير وما قدمه من مبررات غير مقنعة تماماً، ويرى سامي ضرورة تكوين لجنة وطنية من الموانئ وخارجها لدراسة الأمر بعلمية والاعتماد على المعلومات الرقمية الصحيحة. وألمح سامي إلى أن خطتهم للمرحلة القادمة إذا أصرت الحكومة على تسليم الميناء الجنوبي للشركة الفلبينية، فإن العمال سينفذون إضراباً عن العمل في الميناء الجنوبي والميناء الشمالي، وقد سألته عن تأكيد الوزير عدم تشريد العاملين، فقال إن الحديث بعدم تشريد العاملين هو من ناحية سياسية صحيح، لكن من ناحية مالية، فإن العمال لن يأخذوا حافز إنتاج سنوياً، كما كان يؤخذ في السابق، ذلك أن أرباح الموانئ الأخرى التي تصل حوالي 30% بالكاد سوف تفي مرتبات العمال الذين سيتم نقلهم من الميناء الجنوبي إلى الموانئ الأخرى، وهذه سوف تكون سبباً لخصخصة باقي الموانئ لعدم وجود أرباح فيها، وأشار سامي إلى أن الميناء الجنوبي يُدخل في العام حوالي 70% من دخل الموانئ، وبالأرقام فإن متوسط دخل الميناء الجنوبي يقدر ب 2 تريليون و500 مليار جنيه سوداني، والدخل بالعملة الصعبة حوالي 87 مليون يورو، وحينما نأخذ من هذا المبلغ الاستحقاقات وتوفير قطع الغيار، فإن الدخل الصافي سيكون من تريليون إلى تريليون و500 مليار. من كل هذه المعطيات، فإن العمال يرفضون هذه الشركة التي سوف تأخذ من جملة الدخل بالعملة الصعبة حوالي 50 مليون يورو، وتعطي الموانئ 37 مليون يورو، هذه هي المقارنات التي نعتمد عليها. رؤية خبير وللتأكيد على ما ذكره المهندس سامي الصائغ عضو لجنة الإصلاح والناطق الرسمي باسمها. سألت "الصيحة" الدكتور أمين موسى الحاج المستشار السابق بهيئة الموانئ وعميد كلية الاقتصاد بجامعة البحر الأحمر السابق، والخبير في مجال اقتصاديات النقل البحري، عن إقدام الحكومة على التعاقد مع شركة فلبينية، فقال إنه ينظر للأمر نظرة كلية، تبدأ بهذا الإصرار بأن تُدار محطة الحاويات بالميناء الجنوبي بنظام الخصخصة بعقد امتياز لعشرين سنة قادمة، فهذا يعتبر إهداراً بليغاً لإيرادات كان من الممكن أن تكون كلها لصالح الدولة والخزينة العامة، ذلك إذا تجاوزنا الخصخصة، وتمت إدارة المحطة بواسطة منسوبيها وفق معايير اقتصادية وإداريه عالية الكفاءة حتى لو لجأت الميناء للتعاقد الشخصي، وهو أمر معمول به في المؤسسات الاقتصادية العالمية وتوفر القدر الكافي من الإيرادات الذاتية وبالعملات الصعبة والتي يمكن تدوير جزء كبير منها للإحلال والإبدال للآليات ومعينات العمل والتدريب لحسن الأداء وتجويده. وقال د. أمين موسى، إن الحكومة بهذا التخصيص للشركة الفلبينية، ورغم عدم توفّر الكثير من المعلومات والبيانات، فإنني أقول دون تحفظ إن ما سوف تتحصله الدولة وإدارة الميناء لن يتجاوز من 30% إلى 40% من الإيرادات الحقيقية للمحطة، بينما يذهب أكثر من 60% من الإيرادات للشركة المشغِّلة، هذا فضلاً عن الإحساس والشعور القومي بفقدان الامتلاك والسيادة على مرفق استراتيجي في ظل تربّص واستهداف يُحيط البلاد. تحفظ النقابة "الصيحة" اتصلت بالناطق الرسمي لنقابة العاملين بهيئة الموانئ البحرية، محمد علي شيبة، وقال لها إنهم كانوا مغيبين عن الاتفاقية، ولا يعرفون شيئاً، وبعد الجلوس مع الوزير واطلاعنا على البنود البارزة، فإننا سنقول رأينا النهائي بعد الرجوع إلى قواعدنا ومن ثم نخرج برأي واضح وذلك خلال اليومين القادمين. منهجية الاتفاقية في حديثه ل(الصيحة)، أكد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية نور الهادي الفكي، الذي وقّع على الاتفاقية إنابة عن هيئة الموانئ البحرية، أكد أن هذه الاتفاقية أنجزت بمنهجية علمية وبعروض من عدة شركات وهذه الشركة كانت الأفضل من الناحية المالية والفنية. وهذا الاتفاق فيه خير للسودان ولتطوير الميناء وتحديثه وتذليل الكثير من المشاكل، ولا يوجد أي ضياع لحقوق العاملين بل فيه زيادة لهم. يبقى القول إن الحكومة قد وقعت عقد امتياز لتشغيل الميناء الجنوبي ميناء الحاويات، مع شركة فلبينية منتصف شهر يناير لمدة عشرين سنة مقابل دفعها مبلغ 530 مليون يورو، دفعت منها 410 مليون يورو لوزارة المالية الاتحادية على أن تدفع بقية المبلغ بالأقساط ودفع أجرة شهرية مليون يورو تزيد إلى مليون ونصف المليون، هذا ما جعل الصراع يحتدم ما بين قطاع العاملين والإدارة للدرجة التي تم فيها تنفيذ إضراب كامل بالميناء الجنوبي والوعد بتنفيذ المزيد من الإضرابات والاعتصامات في حال إصرار الحكومة على تنفيذ العقد. بالمقابل، قال وزير النقل حاتم السر، إنهم ماضون في تنفيذ الاتفاق ولا تراجُع عنه. وما بين الإصرار والرفض، فإن الموانئ البحرية موعودة بشتاء وصيف ساخن وأيامها القادمات حبلى بالأحداث . بورتسودان: إيهاب محمد نصر
