اشتعلت الحرب التي أعلنتها الحكومة على لسان رئيس مجلس وزرائها ووزير المالية معتز موسى علي السوق الموازي منذ اربعة أشهر متوعدا إياهم بتسديد ضربة واحدة وموجعة في مواجهة المضاربين بالسوق الموازي الذين وصفهم بالمنبوذين، مستنداً في حديثه على تأكيدات آلية السوق بأن ارتفاع الدولار مقارنة مع الكمية الموجودة أمر غير منطقي، وظلت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي في اتساع مستمر فشلت معالجات الدولة في السيطرة عليها حتى وصل سعر الدولار في السوق الموازي أمس سعر الكاش 63 جنيهاً فيما بلغ دولار الشيك 76 جنيهاً. والثابت أن الوضع بدأ يزيد اختناقاً على الحكومة خلافاً لما توقعته عندما أعلنت آلية صناع السوق لكبح جماح الدولار. الشاهد في بداية الأمر أنها أثرت في السعر وأجبرت الموازي على التراجع قليلاً، لكن عقب مرور أكثر من شهر قفز الدولار ليقف في حدود 60 جنيهاً بما يعرف بدولار الشيك، وعزت الحكومة عدم إحراز تقدم على صعيد استقرار سعر صرف العملة، أنه ناتج عن وجود بعض من أبناء الوطن اختار التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين باستلام عوائد صادراتهم في الظلام ووضعها ككلفة إضافية على كاهل المواطن، وناشدت تجار العملة بضرورة الكف عن أذى المواطنين وتخريب الاقتصاد. الأساس الخطأ ثمة من يرى أن انخفاض الدولار يأتي بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والتدفقات من العملات الأجنبية عبر النظام المصرفي، وزيادة الصادرات السودانية التي تخلق تنافساً أكبر في السوق العالمي، وذلك عبر ودائع أو استثمارات حكومية من دول صديقة وشقيقة، جميعها يتفق عليها خبراء إقتصاديون بأنها هي التي تعزز من مكاسب الجنيه السوداني وحدوث العكس هو ما يؤدي إلى خسارتها وتراجعها مقابل الدولار الأمريكي، وأن الأهم من ذلك أن تكون هنالك خطط واضحة المعالم للتحول من الاستهلال إلى الإنتاج والتميز بمجموعة من الصناعات تامة الصنع وليس إهداراً للموارد الطبيعية. ويؤكد الخبير الاقتصادي دكتور عادل عثمان يؤكد ل(الصيحة) أن أساس الآلية خطأ عندما اتجه لتحرير سعر الصرف قبل أن تتبع أربعة متطلبات متمثلة في زيادة إيرادات الدولة الضريبية لدعم عملتها المحلية وتقييد الاستيراد والحصول على دعم خارجي من تحويلات ومنح وقروض وإلغاء دعم السلع، مشيراً إلى لأن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي ضعيفة تقدر بحوالي 6,4% ومن المتوقع انخفاضها إلى 4%، واصفاً إياها بالإيرادات الثابتة والضئيلة، ويعتمد عليها بنسة 50% من حجم الموازنة، وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي تم بناؤه على أساس هش جداً هزمه فتح باب الاستيراد خاصة من مصر التي يبلغ حجم الاستيراد منها 350 مليون دولار كان من الممكن أن تبقى داخل البلاد، جازماً بأن الجنيه بات ضعيفاً ولا يستطيع الصمود أمام العملة الحرة وان سياسات الدولة أضعفته، واعتبرها سياسات خاطئة تنذر بفشل حكومة معتز موسى وانهيارها خلال 3 أشهر، وزاد"الوضع الاقتصادي خطير والبنوك انهارت وعلى الدولة التخلي من سياسات المعالجة بالسكون. إجراءات أمنية وإدارية ونظراً إلى ارتفاع سعر العملة في السوق الموازي أكثر من سعر آلية صناع السوق اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات إدارية وأمنية لخفض سعر الدولار، واعتبر عادل أن خفضه يكون لمدة وقتية وفرق السعر بينهما كبير جدًا مما يؤدي إلى انفجار الأوضاع، مبيناً أن الآلية جامدة في السعر، ويجب عليها أن تجاري السوق ليس برفع السعر، وإنما بإضافة مؤثر لتحقيق نسبة كحافز مثلاً 10% يغطي الفرق مع السوق الموازي. وتعتمد الحكومة في قراراتها الاقتصادية الأخيرة على عائد الإنتاج الزراعي في البلاد التي قالت أنه يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، بجانب تصدير محاصيل زراعية خلال العام الماضي بنحو (4) مليارات دولار.
