تحدّى آلاف السودانيين، أمس الأحد، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير يوم الجمعة الماضي، وخرجوا في تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، مرددين مطالباتهم بتنحّي البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، في وقت واجهتهم فيه القوى الأمنية بالعنف المفرط والرصاص الحي، لتزداد المخاوف من استخدام السلطة حالة الطوارئ لمزيد من القمع، خصوصاً أن قرارات الرئيس السوداني دّلت على محاولة عسكرة البلاد، عبر تعيين وزير الدفاع، عوض بن عوف، نائباً له، وتعيين 18 والياً جديداً للولايات كلهم من العسكر، بالتوازي مع إعلان الطوارئ. لكن خروج السودانيين بأعداد كبيرة إلى الشوارع أمس الأحد، لا سيما في العاصمة ومحيطها، شكّل أكبر تحدٍ لقرارات البشير. وعكس إصراراً على الرهان على خيار الشارع لإسقاط النظام، عبر تصعيد الضغط في التظاهرات المتواصلة للشهر الثالث، خصوصاً بعدما تزايدت أعداد المحتجين أمس الأحد، بالمقارنة مع تراجعها في فترة سابقة، ليدل كل ذلك على أن إجراءات النظام لا تزيد الحراك الشعبي إلا زخماً. وبعد دعوة من تحالف المعارضة الذي يقوده تجمّع المهنيين السودانيين، إضافة إلى مجموعة نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتحالف الاتحادي الديمقراطي، خرج آلاف المواطنين السودانيين أمس إلى الشوارع. وكان أكبر التجمّعات في حي بري، شرق الخرطوم، حيث تجمّع المئات وسيطروا لفترة طويلة على شارع المعرض، أشهر الشوارع الرئيسية في المنطقة، وقذفوا قوات الأمن بالحجارة، ما اضطرها للانسحاب، قبل أن تعود وتطلق بكثافة الغاز المسيل للدموع، لينسحب المتظاهرون إلى الشوارع الداخلية، ويستمر الكر والفر حتى ترسل القوات الأمنية عشرات السيارات العسكرية إلى الحي. ولفت أمس ترديد المتظاهرين هتافات جديدة نحو الجيش السوداني، مثل "الجيش معانا ما همانا، وشعب واحد جيش واحد"، فضلاً عن الهتافات القديمة الخاصة بالاحتجاجات، مثل "حرية… سلام وعدالة… والثورة خيار الشعب". " أفادت نقابة أطباء السودان بأن قوات الأمن استخدمت العنف المفرط والرصاص الحي للتصدي للمتظاهرين " وفي مدينة أم درمان، خرج مئات المحتجين مرددين شعار الحراك الشعبي، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرّقهم بالغاز المسيل للدموع، وهو ما حدث مع التظاهرات في منطقة شمبات بمدينة الخرطوم بحري. وقال تجمع المهنيين السودانيين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن خروج المتظاهرين هو "أنصع تحدٍّ للطوارئ"، ناشراً مقطع فيديو لانطلاق التظاهرات في العاصمة. من جهتها، أفادت نقابة أطباء السودان، في بيان، بأن قوات الأمن استخدمت العنف المفرط والرصاص الحي للتصدي للمتظاهرين ومحاولة تفريق المواكب، مشيرة إلى تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي موثّقة حتى الساعة 6 مساء في مدينة أم درمان شملت إصابات في اليد والكتف والرأس. وقالت الشابة ساجدة عبد القادر (22 سنة)، التي التقتها "العربي الجديد" في تظاهرات بري شرق الخرطوم، إنها حرصت على الخروج مع المحتجين فقط لتأكيد أن قانون الطوارئ الذي أعلنه النظام لن يرهبهم أو يكسر من عزيمتهم في المضي قدماً في الاحتجاجات حتى تنحّي البشير والنظام بعدما أوصل البلاد إلى الوضع الراهن. وأكدت أن الشباب والشابات في الشوارع مصممون على مواصلة حراكهم، وأنهم يتوقعون إجراءات قمع أخرى لن تزيد الثورة إلا توهجاً، على حد قولها. من جهتها، قالت نائب رئيس حزب "الأمة" القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، ل"العربي الجديد"، إن قانون الطوارئ ما هو إلا حالة جديدة لقمع التظاهرات، مشيرة إلى أن النظام استخدم القمع حتى قبل إعلانه الطوارئ، من خلال استخدام سيارات من دون لوحات وملثمين في قتل المتظاهرين بالرصاص الحي والتعذيب حتى الموت واقتحام المنازل من دون إذن من النيابة، لافتة إلى أن كل تلك الإجراءات القمعية زادت الغضب الشعبي، وأنه بمجرد الإعلان عن الطوارئ تضاعفت الاحتجاجات، لأن النظام لا يعرف الشعب السوداني ويعتقد أنه بإمكانه إرهابه وتخويفه. واعتبرت أن النظام أثبت تماماً أن تصرفاته هي التي تشكّل زخماً للثورة، من خلال سياساته الخاطئة وتصريحاته المستفزة، مشيرة إلى أن البشير لم يأبه بإعلانه الطوارئ للحرج الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، وأراد أن يقونن الانتهاكات عبر صيغة دستورية، قائلة إن ذلك سيكون الضربة القاضية للبشير، بعد أن أثبت لكل الشعب السوداني أنه بات غير مؤهل لحكم السودان. من جهتها، قالت القيادية في قوى الإجماع الوطني، انتصار العقلي، ل"العربي الجديد"، إن تنفيذ أحكام الطوارئ أكبر دليل على ضعف النظام وعجزه عن إيجاد الحلول، فبدلاً من معالجات سياسية واقتصادية أراد النظام استهداف أحزاب المعارضة والمهنيين والشباب الثائر عبر إعلان الطوارئ، مؤكدة أن الجميع سيواصل الثورة حتى الإضراب الشامل وصولاً إلى سقوط النظام. وعن التظاهرات الضخمة التي شهدتها مناطق عدة أمس، قالت العقلي إن "حالة الطوارئ لم يكن لها أثر في التقليل من حجم التظاهرات وعنفوان الثورة وعزيمة الشباب والأحزاب المعارضة"، مضيفة أن "النظام إذا فكر في مزيد من القمع بالاعتقالات والضرب أو حتى القتل فلن يكون لذلك أي أثر لصالحه، وسيبقى الحال على ما هو عليه، فالمطالب بسقوط النظام ورئيسه لا تزال قائمة". " شدد البشير على أن المرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً لضمان تحقيق الأمن والاستقرار " مقابل ذلك، كان نائب الرئيس السوداني، عوض بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء الجديد، محمد طاهر أيلا، وولاة (حكام) الولايات، يؤدّون أمس اليمين الدستورية أمام البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم. وشدَّد البشير في خطابه عقب أداء اليمين على أن المرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً لضمان تحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح أن "عملية اختيار العناصر الجديدة تمّت بعد تدقيق وتمحيص، وأن رئاسة الجمهورية ستكون سنداً لتحقيق تطلعات ورغبات الشعب من أجل العيش الكريم". وأضاف، "نحن على ثقة بأنكم ستكونون على قدر التحدي، لأن الاختيار لم يتم عن فراغ، وإنما عن قناعة تامة بمقدرات كل من تم اختيارهم لشغل هذا المنصب". من جهته، قال بن عوف، في تصريح صحافي عقب مراسم أداء القسم، إن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلّب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكداً أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا. وشدد على أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثلان أولوية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفاً أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد. الخرطوم عبد الحميد عوض
