أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس في المغرب، اليوم الإثنين، النظر في قضية معلمة متهمة بالزواج من رجل ثانٍ وهي على عصمة زوجها الأول، إلى يوم 29 من شهر نيسان/أبريل الجاري، استجابة لطلب الزوج الأول المدعو "بوعسرية". وظهرت الزوجة خلف قضبان الحديد من داخل قاعة المحكمة، وهي مبتسمة أثناء الجلسة، بحسب موقع "شوف تيفي". وفي وقت سابق من شهر آذار/مارس الماضي، أجلت ذات المحكمة النظر في قضية معلمة متهمة بالزواج من رجل ثانٍ وهي على عصمة زوجها الأول، وذلك للاطلاع على ملف القضية. وتفجرت قضية المعلمة بعد خروج الزوج الأول في شهر آب/أغسطس العام الماضي من السجن، حيثُ اكتشف أن زوجته رفعت دعوى طلاق "لم تحسم"، إلا أنها تزوجت من رجل آخر مهنته ضابط في الجيش، وأنجبت منه أبناء، بعدما استخرجت وثائق إدارية مزورة من بينها "شهادة العزوبة". واعتقلت المتهمة بعد التحقيقات التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة، بناءً على الشكوى التي تقدم بها الزوج الأول. وكان رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجال فؤاد الهمزي قد أعلن قبل أسابيع مساندة الجمعية للزوج الأول "بوعسرية"، الذي نشر فيديو على شبكة الإنترنت، كما وكلت الجمعية محاميًا للدفاع عنه. غموض في القضية ويلف القضية نوع من الغموض، لأنه كان بإمكان الزوجة الحصول على الطلاق "بسهولة" لطول غياب الزوج، الأمر الذي يتيح لها الارتباط بآخر ب"شكل قانوني"، لكنها لم تفعل. إضافة إلى أن الزوج الثاني، الذي أكد أنه لم يكن يعلم بأنها متزوجة من قبل، يعمل كضابط في القوات المسلحة المغربية، ومن المعروف أن منتسبي الجيش يخضعون ل"مسطرة" إدارية صارمة عند الزواج، ولا يمنح لهم الإذن بإبرام العقد إلا بعد إجراء تحقيقات مكثفة حول الزوجة وعائلتها.
