لم يحدث إختراق في المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري .. لا يزال كل طرف في نفس الموقف الذي انتهت عليه جولة التفاوض الأخيرة حيث تمسك المجلس العسكري بأغلبية للعسكريين في مجلس السيادة بجانب رئاسة عسكرية، بينما قدمت قوى الإعلان مقترحاً يقضي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية بين المدنيين والعسكريين. لا صحة للخبر المنسوب لإحدى الوكالات الأجنبية بان قوى الحرية والتغيير غيرت مقترحها الأخير. تم رفع الجولة الأخيرة على أن تواصل السكرتارية المشتركة بين الجانبين نقاش الموضوع وبحث ما إذا كانت هناك ثمة خيارات أخرى يمكن التوافق عليها. القرار الذي أصدره المجلس العسكري بإلغاء قراره السابق القاضي بتجميد النقابات والاتحادات المهنية يؤشر لتماهٍ مع قوى الثورة المضادة ومحاولة استدعاء كوادرها إلى المشهد السياسي عبر النقابات والاتحادات المزيِّفة لإرادات منسوبيها من خلال سياسات الإقصاء والتمكين والقوانين غير الديموقراطية. الاعتقالات التي طالت بعض الإعلاميين خلال وقفتهم الاحتجاجية أول أمس (الأربعاء) تمثل مؤشراً آخر لمحاولة إعادة أقبح ما ثار عليه الشعب في منظومة سياسات النظام المباد وهو انتهاك الحريات الأساسية ومن بينها حرية التنظيم والتعبير. أيّاً كان الأمر، فإن إرادة السودانيين ماضية نحو إكمال انتصارهم – الذي أنجزوه بالمثابرة على حراكهم السلمي الممهور بدماء الشهداء – والعبور إلى وطنٍ جديد يليق بثورتهم المجيدة ويشبه عظمتهم ونبلهم وشموخهم. بقلم عمر الدقير
