تصدر عدد من الأسماء قائمة الترشيح الخاصة بتولي حقائب في الحكومة الانتقالية المرتقبة، حيث يُنظر لها باعتبارها كفاءات ربما تحل الخلاف القائم بين قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات السابقة والمجلس العسكري بشأن إدارة تلك المرحلة. ولشغل المهام التنفيذية المقبلة برزت عدة شروط منها أن من يشغلها تكون كفاءات مستقلة ترشحها قوى الحرية والتغيير وتتم الموافقة عليها من قبل المجلس السيادي وهذه الشروط مجمع عليها من بين القوى السياسية كافة ، حتى تلك التي كانت جزء من نظام الإنقاذ البائد ، كما أن كل المبادرات التي قدمت أجمعت على الشروط أعلاه ، وهذا نجده يجيء على غرار حكومة الجزولي دفع الله بعد ثورة أكتوبر في 1985م .
خبير أممي ويبرز اسم الخبير الأممي عبدالله حمدوك كأحد المقربين من رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي،. وطبقاً لمصادر مطلعة ، فإن عبدالله حمدوك، رئيس لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية بأفريقيا ، ومقرها أديس أبابا، أبدى موافقة للتخلي عن المنصب الأممي والمشاركة في الحكومة الانتقالية ، لكنه اشترط تقييد صلاحيات المجلس السيادي ، بحيث لا يتغول على مجلس الوزراء الذي رأى ضرورة أن يكون بسلطات تنفيذية كاملة. ويتمتع حمدوك بمؤهلات عالية ، لكونه خبيرا اقتصاديا دوليا يمتلك خبرة نوعية في مجالات إصلاح القطاع العام والحكم والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد ومن واقع تأهيلية الأكاديمي النوعي، حيث درس الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسة الاقتصادية بجامعة مانشستر ببريطانيا، قبل أن يشغل عدة مناصب دولية مرموقة كان آخرها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. إعتذار سابق وكان رئيس لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية بأفريقيا اعتذر عن عدم تولي منصب وزير المالية، في الحكومة السابقة، بعد أن استنجد به الرئيس السابق عمر البشير لإنقاذ الاقتصاد السوداني، الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، تجلت في تصاعد معدلات التضخم لمستوى قياسي (70%) وتدني العملة الوطنية الجنيه أمام النقد الأجنبي، وغلاء فاحش في السلع الاستهلاكية. ويجيء إسم حمدوك لأن الأسباب الرئيسة التي أدت لإندلاع هذه الثورة كانت إقتصادية في المقام الأول مثل إنعدام الخبز والدقيق والسيولة في البنوك والوقود وغاز الطهي ولذا برز الطلب على خبير إقتصادي ملم بقضايا السياسة . دور المرأة كما برز لرئاسة مجلس الوزراء إسم امرأة وهي الدكتور فدوى عبدالرحمن علي طه ، وهي أساتذة تاريخ ، وتعتبر أول امرأة تحصل على درجة الأستاذية في الجامعات السودانية ، وهي من أسرة سودانية عريقة فوالدها عبد الرحمن علي طه يعد أول وزير معارف سوداني في أول حكومة وطنية ، ولا توجد لديها خبرة سياسية تذكر في العمل السياسي العام وتشير بعض المعلومات إلى نزوعها اليساري ، ويغلب عليها العمل الأكاديمي . وجاء ترشيح الدكتورة فدوى لتولي هذه المنصب من باب إنصاف المرأة السودانية ودورها الرائد في الثورة هذه والتي سميت بها « ثورة الكنداكة « . ويأتي إسم الدكتورة فدوى بقوة مرشحة لهذا المنصب وذلك لكسر ما تعارف عليه ، وجعل المنصب يذهب لامرأة لقيادة مجلس الوزراء في المرحلة الإنتقالية . درجة الأستاذية وكما أسلفنا فقد أُجيزت يوم الاثنين 9 ابريل 2012 ، في اجتماع الترقيات رقم (439) المرحلة الثانية والأخيرة من ترقية د. فدوى عبد الرحمن علي طه ، إلى درجة الأستاذية بعد وصول تقارير المقوِّمين ، وبذلك تكون البروفسير فدوى عبد الرحمن علي طه ، أول سيدة سودانية تتحصل على درجة الأستاذية من كليات الدراسات الإنسانية بجامعة الخرطوم. جدير بالذكر ان البروفسير فدوى كانت أيضا أول سيدة سودانية أكاديمية تتحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من خارج السودان ، حيث منحتها جامعة بيرقن النرويجية تلك الدرجة في أغسطس عام 2004 م . دكتور مضوي ويبرز الإسم الثالث في هذا الصدد وهو أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم الدكتور مضوي إبراهيم أدم ، والرجل لديه باع طويل في العمل التطوعي والخيري في مجال حقوق الإنسان ، وتم إعتقاله عدة مرات في عهد نظام الإنقاذ السابق ووجهت له عدة تهم منها التخابر مع بعض الدول الغربية والتواصل مع سفاراتها في الخرطوم. مشاورات مستمرة وقطعت قوى الحرية والتغيير بأن من يشغل أياً من المناصب في الحكومة القادمة يعتمد هذا الأمر على السيرة الذاتية له وتراكم الخبرات والحاجة للمرحلة القادمة . وقالت قوى الحرية والتغيير أنها لم تجز هذه قائمة مرشحيها للمجلس السيادي وجلس الوزراء حتى الآن وهذه في طور التشاور والتباحث من قبل قيادة قوى الحرية والتغيير.
