بيان للمتحدث باسم الجيش تعليقا على تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية، قالت فيه إن الهجمات القاتلة على المتظاهرين كانت مبرمجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية اعتبر الجيش السوداني، الخميس، أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية حول حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران الماضي، يفتقر إلى المهنية والحياد والأمانة. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن، اطلعت عليه الأناضول. والأحد، قالت المنظمة في تقرير، إن الهجمات القاتلة على المتظاهرين بالسودان في يونيو/ حزيران، كانت مبرمجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وعلى السلطات الانتقالية الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية، المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر/ كانون الأول، والتي قتل فيها المئات. وأوضح الحسن، أنه في الوقت الذي تسير فيه العملية الانتقالية بالبلاد في ظل توافق سياسي مشهود لتأسيس عهد جديد، خرجت "رايتس ووتش" بتقرير عن قضية فض الاعتصام، تم فيه التلميح إلى بعض الشخصيات السيادية. وأشار إلى أنه بعد تشكيل مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بناء على الوثيقة الدستورية، وهذا يدل على التزام الحكومة بالوصول إلى الحقائق ومحاسبة المتورطين. وأضاف: "يفتقر محتوى التقرير إلى المهنية والحياد والأمانة، ولو تناولنا محتواه من منظور قانوني، نجد أن المبدأ القانوني هو عدم التأثير على لجنة التحقيق، وذلك بعدم تناول الوقائع المدعى بها حتى تخلص لجنة التحقيق من أعمالها". ودعا الحسن، الشعب السوداني إلى عدم الالتفات لمثل هذه التقارير التي لم تضف إيجابيات يعتد بها في مسار قضية فض الاعتصام. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، 61 شخصا. فيما حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا. ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
