بسم الله الرحمن الرحيم جامعة إفريقيا العالمية توضيح رقم(3) تعلمون أن الجامعة قد أصدرت توضيحين للرأي العام حول عددٍ من القضايا والموضوعات خلال الأيام القليلة الماضية وقد اكتفت الجامعة بالتوضيحين السابقين ولكننا نجد أنفسنا مضطرين لاصدار توضيح آخر حول التصريحات التي أدلى بها عضو لجنة إزالة التمكين إذ صرح للاعلام قائلاً ( أن أكبر دعم لمؤسسة تعليمية في الدولة كان لصالح جامعة افريقيا العالمية بمبلغ(400) مليار جنيه سنويا من وزارة المالية ) وبهذا فان الجامعة وتمليكاً للحقائق وبراءة للذمة توضح الآتي: اولاً: حكومة السودان مثل غيرها من الدول المؤسسة وبعضويتها بمجلس الأمناء ظلت تفي بالتزاماتها تجاه الجامعة منذ منتصف السبعينات بصفة راتبة وهو يدخل حسابات الجامعة بصورة منتظمة. ثانياً: المبلغ الذي استلمته الجامعة وهو مجاز من قبل حكومة السودان في ميزانية العام 2019م فقط( خمسين مليون جنيه) وليس مليار. بتدفق شهري بمبلغ (4.1) مليون جنيه سوداني ويأتي المبلغ عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويودع في حساب الجامعة ببنك السودان وليس (أربعمائة مليار). ثالثاً: أجيز هذا المبلغ في اجتماع ٍ مشترك لمجلس الجامعة واللجنة المالية والتي في عضويتها وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي وأمين ديوان الزكاة ووكيل التعليم العالي وآخرون. رابعاً: مبلغ ال(4.1) مليون جنيه سوداني اذا مانسب لجملة تعويضات العاملين بالجامعة بالمكون المحلي يساوي فقط 40% بينما لو جمعت تعويضات العاملين بالمكون المحلي والأجنبي لايتجاوز ال 4% علماً بأن الموارد الذاتية للجامعة تسهم بنسبة 77% من الميزانية التشغيلية والتي تشكل تعويضات العاملين نسبة ضئيلة منها. إن مثل هذه التصريحات غير الموفقة تمس سمعة الجامعة ومصداقيتها عند داعميها وهي سمعة ملأت الآفاق فكان من الأجدر أن يتم التأكد من هذه المعلومات والأرقام الصحيحة قبل الإدلاء بها وتمليكها كحقائق للأجهزة الاعلامية. خامساً: بالنسبة للمراجعة فان النظام الأساسي للجامعة في الفصل الرابع( الأحكام المالية وتعديل النظام الأساسي) يشير في فقرة الموازنة والمراجعة مايلي: المادة 30(1) تكون للجامعة موازنة سنوية مستقلة تحدد ايراداتها ومصروفاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لما تنص عليه اللوائح المالية والنظم المحاسبية. 30(2) يكلف مجلس الأمناء مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الجامعة وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الأمناء. وفي اقرار النظام الأساسي وتعديله يشير الى: 33(3) لايتم تعديل النظام الأساسي الا بقرار يصدره مجلس الأمناء بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في اجتماع قانوني. سادساً: هناك فتوى صادرة من النائب العام لدولة المقر بعدم اختصاص المراجع العام بمراجعة حسابات الجامعة استناداً لأحكام النظام الأساسي واتفاقية المقر, وهذه الفتوى موجودة في ملفات الجامعة والنائب العام والبرلمان ووزارة الخارجية. سابعاً: الجامعة تحتفظ بحقها كاملاً في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية لصيانة سمعتها وكرامتها.
