البرلمان – طلال إسماعيل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً إلا عشر دقائق دق حاجب البرلمان الجرس، الصوت العالي ينادي النواب إلى خطاب المراجع العام لجمهورية السودان "الطاهر عبد القيوم إبراهيم" حول نتائج مراجعات حسابات العام المالي 2013م، وبعد نصف ساعة بدأت تلاوة الخطاب المكون من (79) صفحة ليستغرق ساعتين ونصف الساعة قبل أن يصل رئيس البرلمان "الفاتح عز الدين" ويرفع الجلسة. { المراجع العام: يقول المراجع العام "الطاهر عبد القيوم إبراهيم" في خطابه أمام المجلس الوطني أمس (الاثنين) الذي استمر لساعتين ونصف الساعة حول نتائج مراجعات حسابات العام المالي 2013م، إن متطلبات التصرف في المال العام صار يتطلب أن يقترن بالشفافية وكفاية الإفصاح ثم المراجعة والمساءلة ليعكس ذلك الصورة العادلة والحقيقية وليعلم الجمهور أن الدولة لم تخنه بالغيب. وأشار "الطاهر" إلى أن مبادئ الشفافية والمساءلة توجب على ديون المراجع العام أن يتوكأ عليها لمنع الاستغلال المنحرف للسلطة. وأضاف بالقول: (ذلك يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويعطي تأكيدات للجمهور على فاعلية تفويض السلطات العامة وأن ذلك التفويض لا يساء استغلاله وأنه يحقق المصلحة العامة وأن لكل من الديوان والمجلس الوطني دوراً هاماً في تعزيز تلك القيم). وقدم المراجع العام ملخصاً للتقارير السنوية من خلال خطابه شملت السمات العامة لنتائج مراجعة الحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م، التي أودعها للأمانة العامة للمجلس الوطني حول قطاع الحكم القومي والمراجعة المتخصصة (جرائم المال العام - منظومة مكافحة الفساد، المراجعة البيئية والتنمية المستدامة ونظم المعلومات ومراجعة الأداء والدين العام والتنمية القومية) بالإضافة إلى قطاع الهيئات والشركات والبنوك والمصارف. وأشار المراجع العام إلى أن التحصيل الفعلي للإيرادات خلال العام المالي 2013م، بلغ مبلغ (38,2) مليار جنيه بزيارة (11) مليار جنيه بنسبة (40%) من ربط الموازنة البالغ (27,3) مليار جنيه، كما يزيد عن إيرادات العام السابق 2012م، البالغة (25,7) مليار جنيه، بمبلغ (12,5) مليار جنيه، بنسبة (49%)، وبلغ الأداء الفعلي للمصروفات (39,3) مليار جنيه، للعام 2013م، مقارناً بالاعتماد المصدق البالغ (32,6) مليار جنيه، بنسبة أداء بلغت (121%)، وأظهر حساب التشغيل العام للعام 2013م، عجزاً فعلياً بلغ (1,1) مليار جنيه مقارناً بالعجز الفعلي للعام 2012م، البالغ (1,5) مليار جنيه، ومقارناً بعجز (2,8%) و (2,8%) هي إجمالي الإيرادات الفعلية وإجمالي المصروفات الفعلية للعام 2013م. ولاحظت المراجعة أنه على الرغم من أن هنالك تحصيلاً وصرفاً بالنقد الأجنبي يتمثل في إدارة الجمارك وعائدات البترول وبعض الهيئات والشركات إلا أن وزارة المالية أغفلت إعداد موازنة النقد الأجنبي حيث لم يضمن ذلك بالموازنة العامة للدولة مما يخالف المادة (2-21) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. كما لاحظت المراجعة أن إجمالي الإيرادات الفعلية زاد على الربط المقدر بنسبة (40%) ويعزي ذلك لعدم واقعية تقديرات إيرادات موازنة العام 2013م، حيث كان المجاز أولاً (25) مليار جنيه وارتفع بعد التعديل إلى (27) مليار جنيه، باستيعاب الزيادة المتوقعة في الإيرادات من قرار رفع الدعم عن المحروقات قدرت بنسبة (8%) وهي تعتبر نسبة متدنية مقارنة بالزيادة الفعلية التي بلغت (40%) وأوصت المراجعة بمراعاة الدقة في إعداد الموازنة حتى يعكس الأداء الفعلي الصورة العادلة والحقيقية. وأوضح المراجع العام لنواب المجلس الوطني الأداء الفعلي للموازنة التي بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية مبلغ (20) مليون جنيه، بنسبة أداء (115%) من الربط المقدر وبمعدل نمو (41%) من إيرادات العام 2012م. وقال "الطاهر": (على الرغم من أن نسبة الأداء بلغت (116%) إلا أن هنالك أكثر من (385) شركة لم تسدد ضريبة أرباح الأعمال بنسبة (61%) من إجمالي الشركات، وبلغ منه عدد (196) شركة بقطاع البترول). ومثلت الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي نسبة (30%) من متحصلات الضرائب للعام 2013م، مقارنة بمبلغ (1,4) مليار جنيه للعام 2012م، بزيادة نسبة (136%). وأوصى المراجع العام بربط ضريبة المركبات ورسوم الترخيص بإدارة المرور منعاً للتهرب ولتفعيل الرقابة على التحصيل وتحصيل الفاقد الضريبي هي الشركات والحد من الإعفاءات والاستثناءات من ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة لبعض الشركات. وأشار المراجع العام إلى أن التحصيل الفعلي لإيرادات الجمارك بلغت (9) مليار جنيه، مقارنة بالربط البالغ (6,5) مليارات جنيه، بنسبة أداء (137%)، وعزا ذلك لتدني وعدم واقعية التقديرات حيث كانت لزيادة في الربط المقدر للعام 2013م، مبلغ (126) مليون جنيه، مقارنة بالفعلي للعام 2012م، البالغ (6,4) مليار جنيه، بالإضافة إلى التغيير في السياسات الأمريكية، حيث ارتفعت قيمة الدولار الجمركي مقابل الجنيه السوداني مما يعني زيادة في التحصيل بمقدار الزيادة في سعر الصرف من (4,42) جنيهات إلى (5,7) جنيهات، للدولار بتاريخ 224/9/2013م، وزيادة أخرى من (5,71) جنيهات مقابل الدولار بتاريخ 25/11/2013م. { العائدات النفطية: وأشار المراجع العام إلى عدم إجراء المطابقة لمبلغ (628) مليون دولار بين الشركاء، ومؤسسة النفط صنفت كزيادة في المشروعات التشغيلية والرأسمالية دون وجه حق للفترة ما بين 1996م إلى 2012م، علماً بأنه لم يتم مطابقة المصروفات التشغيلية لعام 2013م. ونبه المراجع العام إلى أن المؤسسة العامة للبترول تمنح الشركات المتقدمة حق التنقيب عن البترول في بعض المربعات تدفع مقابلها إيجارات ورسوم تنمية و(بونص) ودعم تورد لحساب المؤسسة وهي إيرادات أصلية لوزارة المالية، ويتم الصرف من عائدات الخام من المنبع لعدة جهات منها سداد القرض الصيني لمصفاة الخرطوم دون إثباته كالتزامات بالحسابات ومواد بترولية لوحدات مختلفة وبعض الشركات. وأوصت المراجعة بتوجيه الجهات المختصة بوزارة المالية ومؤسسة النفط بإجراء المطابقات واعتماد المصروفات التشغيلية والرأسمالية حتى العام 2013م، لتحديد نصيب كل من الحكومة والشركاء. ومن خلال المتابعة لاحظت المراجعة تحسناً في المطابقة الشهرية وسداد إيرادات كل من تجارة البترول، عائدات الخام المحلي، الكوميسا، ومديونية الكهرباء خلال العام 2014م، بين وزارة المالية ومؤسسة النفط. وحول دخل الملكية أشار المراجع العام إلى أنه على الرغم من تحقيق الأداء الفعلي بنسبة تحصيل بلغت (113%) إلا أن ذلك يعزى إلى انخفاض ربط العام 2013م، في العام 2012م، وعدم الدقة في وضع التقديرات وفق حصر تسجيلات الهيئات والشركات، وتغيير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. وقال المراجع: (يتوجب إعادة النظر في مراجعة أسس وضع الربط للهيئات والشركات بعد أن لاحظت المراجعة أن هنالك عدد (19) هيئة من أصل (48) لم تدرج بالموازنة وعدد (10) شركات متعادلة (صفرية) وعدد (15) شركة لم يتم تحصيل عائداتها علماً بأن ربطها بلغ (50) مليون جنيه). وأوصت المراجعة بإلزام الوحدات التي لم تورد فوائضها لعدة سنوات بسداد ما عليها من فوائض ومن أبرزها سلطة الطيران المدني وشركة السكر السودانية والأبحاث الجيولوجية ومنع الصرف من فوائض هذه الهيئات والشركات مباشرة وتوريدها الحسابات الرئيسية، وتفعيل الإشراف بتطبيق نصوص مواد لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية (25، 26، 27). وحول الرسوم الإدارية أشار المراجع العام إلى أنه على الرغم مما جاء في السياسات المالية والنقدية لموازنة العام 2013م، لتقرير القدرات الإدارية في الوحدات الإيرادية لرفع كفاءة التحصيل إلا أن ذلك لم يتم حيث بلغ الأداء الفعلي للرسوم الإدارية (69%) هي الربط المقدر وحققت نسبة (1,5%) من الإيرادات الكلية حيث كان المقدر (3%). وقد عزت المراجعة ذلك لعدم تحقيق وحدة وشفافية الموازنة بتوريد كل الرسوم المحصلة من الخدمات الحكومية لوزارة المالية مما يخالف المادة (288/3) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، ولاحظت المراجعة توريد عائدات التصرف في المرافق العامة كأمانات لحساب اللجنة العليا بلغت جملتها (16,5) مليون جنيه في العام 2013م. ويخالف ذلك لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. وأوصت المراجعة بوضع ربط لإيرادات رسوم العبور لدولة الجنوب وتوريدها للحساب الرئيس للإيرادات وعدم الصرف منها مباشرة عن طريق مؤسسة النفط، وفرض رسوم عبور لشركات البترول وتحديد ربط لها بالموازنة وعدم إثبات عائدات التصرف في قطاع المرافق العامة كأمانات وتوريدها الحساب الرئيسي. { الإنفاق والشراء والأرصدة النقدية: وقال المراجع العام إنه على الرغم من أن السياسات المعلنة هدفت إلى تخفيض الإنفاق العام إلا أن الأداء الفعلي الإجمالي للمصروفات للعام 2013م، بلغ (39,3) مليار جنيه، بنسبة أداء (121%) من الاعتماد مقارنة بمبلغ (27,2) مليار جنيه، تم صرفها خلال العام 2012م، حيث إن هنالك زيادة في الصرف للعام 2013م، مقارنة بالعام 2012م، بنسبة (45%)، ولاحظت المراجعة أن بعض الوحدات لا تلتزم بتقديم بيانات صحيحة عن بتند التعويضات مما يؤدي إلى حدوث وفر عند الصرف الفعلي مثال لذلك وزارة الداخلية حيث حققت وفر بلغ (27) مليون جنيه، وتجاوز الصرف الفعلي للبعثات الدبلوماسية بالخارج التغذيات بمبلغ (22) مليون جنيه، تم تغطيتها من الإيرادات غير الموردة للحسابات، وبلغ الصرف الفعلي للرسوم الإدارية (149) مليون جنيه، مقابل اعتماد بمبلغ (3) مليون جنيه، وعزا المراجع ذلك لخصم بعض البنود عليه خاصة ببند السلع والخدمات مثل فرق سعر صرف استيراد السكر، رسوم الاستدانة، العمولات، تذاكر السفر، رسوم جمركية وقيمة عربات وأوصت المراجعة بإلزام الوزارات بموجهات وضوابط تنفيذ الموازنة وتطبيق إعادة (3/أ) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، بالصرف في حدود الاعتمادات المصادق عليها والتقيد بالتوجيه المحاسبي لوحدة وشفافية الموازنة وتطبيق لائحة تنظيم سفر الوفود والمؤتمرات. وحول إدارة الشراء والتعاقد قال المراجع العام إن بعض الوحدات تقدم بطاقة إجراءات الشراء قبل موافقة إدارة الشراء مخالفة للمادة (13/1) من قانون الشراء 2010م، كما أن بعض الوحدات تقوم بالشراء المباشر مخالفاً بذلك المادة (52) من قانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء المادة (11)، وأشار إلى أن بطء إجراءات الشراء والتعاقد ينتج عنه زيادة تكلفة شراء السلع كما لاحظت المراجعة أنه لا يتم الاحتفاظ بمستندات الشراء والتخلص وفقاً للمادة (246/1) من اللائحة المالية. وحول مشروعات التنمية لاحظت المراجعة ضعف التنسيق بين إدارة التنمية وإدارة التعاون الدولي وإدارة الدين الداخلي بخصوص رصد المشروعات التنموية وتنفيذها مقابل الالتزامات المحلية والخارجية، حيث تلاحظ أن هنالك حوالي (18) مشروعاً لم يتم السحب منها خلال العام. وأشار المراجع العام إلى أن المساهمة في رؤوس الأموال بلغت (676) مليون جنيه، لم يتم إثبات بعض منها في حساب الوحدات التي ساهمت فيها وزارة المالية مثال لذلك مصفاة الخرطوم، سكر النيل الأبيض والبنك الزراعي. وأظهر تقرير المراجعة السابق والحالي أن مبالغ دعم المشروعات المختلفة تخصم باعتبارها مساهمات دون وجه حق وقد بلغت في جملتها هذا العام (142) مليون جنيه. وأوصت المراجعة بالمتابعة والتوثيق المحاسبي السليم، وفي الأرصدة النقدية لاحظت المراجعة عدم الالتزام بالمنشور الصادر من ديوان الحسابات من بعض الوحدات إذ لم يتم سحب أرصدتها ببنك السودان بنهاية العام 2013م، وقد بلغ الرصيد (720) مليون جنيه، ببنك السودان (238) مليون جنيه ببنوك مختلفة. كما لاحظت المراجعة أن أرصدة المدينين في زيادة مستمرة حيث زادت نسبة (48%) خلال العام 2013م، مقارنة بالعام 2012م، دون أن تتم تصفية لتلك الأرصدة حسب ما وجهت المراجعة لذلك. وقال المراجع العام إن الاستدانة من النظام المصرفي بلغت في نهاية العام مبلغ (15,4) مليار جنيه، بزيادة (1,4) مليار جنيه عن العام 2012م، تمثلت في صافي الاستدانة للعام 2013م، وأشار إلى أن المراجعة لاحظت عدم تطابق صافي الاستدانة وفق سجلات وزارة المالية للعام 2013م، مع تقرير بنك السودان الذي أظهر مبلغ (2,5) مليار جنيه، أي بفارق بلغ (1,1) مليار جنيه، مع عدم تنفيذ الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية لمعالجة التزامات العام 2012م، البند (ثانياً) إذ لم يتم سدادها خلال العام 2013م. وفي مجال الديون الخارجية أشار المراجع العام إلى ارتفاعها من (42) مليار دولار إلى (44) مليار دولار، بنهاية العام 2013م، نسبة للفوائد التعاقدية والجزاءات بعد أن سجلت نسبة الدين للإيرادات (641%) مقابل معيار الاستدامة (200%) أي بتجاوز (441%). وخلص التقرير عن الحساب الختامي للدولة للعام 2013م، إلى أن عدم اتباع أفضل الممارسات مع عدم تبني المعايير المحاسبية العالمية للقطاع العام بالإضافة على ضعف النظام المحاسبي المتبع من قبل وزارة المالية، قد ساهم في عدم الإفصاح بصورة كافية عن أداء المالية العامة وذلك يعيق الشفافية ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة، وكذلك عدم تفعيل المادة (12) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011م في الإشراف المباشر والرقابة المالية على أجهزة الدولة بما في ذلك وزارة المالية أدى إلى ضعف الناتج النهائي لأهداف الموازنة، ولا ترد المراجعة سوء في وجود الملاحظات مع وجود الآلية المطلوبة للمعالجة لكن السوء يكمن في غياب هذه الآلية أو ضعفها. ونبه المراجع العام إلى أن وزارة المالية قامت ببعض الإجراءات على خلفية تقرير المراجعة للعام 2012م، شملت إصدار القرار (98) والمنشور (52) بهدف تعزيز الولاية على المالية العامة إلا أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع، وحتى تاريخه لم تجر تسويات للمبالغ المشار إليها بالتقرير والتي بلغت (27) مليار جنيه وكذلك الأرصدة غير المطابقة مع الوحدات الخارجية التي تمثل التزامات على وزارة المالية. { كلمة رئيس البرلمان "الفاتح عز الدين": عقب نهاية الخطاب قال رئيس البرلمان "الفاتح عز الدين" إن تقرير المراجع العام شفاف وواضح مثل المرآة يعكس أداء الدولة. ونبه إلى أنه مازالت هنالك كثير من الأخطاء. وأضاف بالقول: (لا بد من وضع المطهرات على الجرح مهما كان موجعاً). وأعلن "الفاتح" عن موافقة البرلمان للقيام بإجراءات سريعة لمعالجة الأخطاء والخلل من ضمنها تحرير خطابات لكل الوحدات التي تناولها المراجع العام في خطابه. وأضاف "عز الدين" بالقول: (لا بد من اتخاذ تدابير في مواجهة الوحدات التي تتكرر الأخطاء ونحن حريصون على إقامة دولة القانون). وأشاد بالمراجع العام والمجهود الذي بذله. وبخصوص تأجيل الانتخابات قال "الفاتح عز الدين" إنه ليس من اختصاص المجلس أو المفوضية، مشيراً إلى أنه سيقع في المواقيت المعلنة. وكشف عن مناقشة مشروع تعديل الدستور في اليوم الثالث من شهر يناير المقبل وتوقيع الفراغ من مداولاته في اليوم السادس من يناير.
