تجاهلت إثيوبيا تحذيرات مصر المتكررة برفض أي إجراءات أحادية تتعلق ب«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، والذي تتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق العمل في السد، إن الملء «سيبدأ في موسم الأمطار المقبل، رغم تحديات وباء كورونا». علما بأن موسم الأمطار يبدأ في إثيوبيا من شهر يونيو (حزيران)، ويستمر حتى شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام. وتعد تصريحات آبي «بالون اختبار» لمعرفة رد الفعل المصري، ومعرفة حدود وقدرات القاهرة حال إقدام أديس أبابا على هذا الخطوة فعلياً، على أن يظل الموقف النهائي رهن التطورات، بحسب مراقبين مصريين تحدثوا ل«الشرق الأوسط»، محذرين أيضا من تداعيات «انشغال العالم بأزمة كورونا». وتصاعد النزاع بين البلدين إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبند الدولي. ثم أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل. وعلى مدار الشهر الماضي، ومع تجمد المفاوضات، تبادلت مصر وإثيوبيا اتهامات بالتعدي على حقوق الآخر وإفشال المفاوضات، وسط مناوشات كلامية، وتحركات دبلوماسية لمسؤولي البلدين لحشد المواقف الدولية لكل منهما. وتحيي إثيوبيا ذكرى سد النهضة، الذي انطلق العمل به عام 2011 في الثاني من أبريل (نيسان) من كل عام. وقال آبي أحمد: «سنبدأ في ملء السد في موسم الأمطار المقبل»، مضيفا في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، أن الإثيوبيين «أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة… وهم يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة». وتقدر تكلفة المشروع ب4 مليارات دولار. وقد اكتملت أكثر من 72.4 في المائة من العملية الإنشائية لسد النهضة، وفقاً لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الذي أكد أن «الأعمال في المشروع جارية على قدم وساق»، وأنه بمجرد اكتماله «سيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا». وأعلنت مصر من قبل «رفضهما التام» لاعتزام إثيوبيا المضي في ملء الخزان، مع استمرار الأعمال الإنشائية للسد دون اتفاق، واعتبرته «مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، واتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015». وينص الاتفاق المبرم في مارس (آذار) عام 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، في مادته الخامسة، على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، قبل البدء في الملء، بما يمنع أي أضرار على دول المصب. وتعد تعبئة خزان السد، الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، من بين أبرز النقاط الخلافية بين البلدين، حيث تقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. ويحظى الموقف المصري بدعم أميركي، وفقا لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الذي ذكّر مطلع مارس الماضي، بأن موقف واشنطن هو «ألا يتم ملء الخزان قبل التوصل إلى اتفاق». وتعتقد الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بمصر، أن إثيوبيا تعمل على استفزاز مصر بتلك التصريحات، لقياس رد فعلها بشأن إمكانية الملء بلا اتفاق، مؤكدة ل«الشرق الأوسط» أن تكرارها على لسان أكبر المسؤولين «هو بمثابة بالون اختبار»، قبل عدة أشهر من موعدها، من أجل معرفة حدود وقدرات الموقف المصري، وإمكانية تنفيذها. ولا ترى الخبيرة المصرية أن الموقف الإثيوبي نهائي، مؤكدة أن «القرار الأخير بشأن الملء، دون اتفاق، سيبقى رهن التطورات حتى اللحظات الأخيرة، لأنهم يدركون أنهم ملزمون بالتشاور مع مصر والسودان». ويوم الاثنين الماضي كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن نيته زيارة مصر وإثيوبيا قريبا لحث الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة، واستكمال المتبقي من القضايا المهمة العالقة. غير أن الطويل حذرت من أن انشغال العالم، وعلى رأسه الولاياتالمتحدة، بأزمة فيروس كورونا، يشكل «فرصة ذهبية» لإثيوبيا لاتخاذ إجراءات أحادية تضر بالأمن المائي المصري. واعترف الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، بأن أزمة تفشي وباء كورونا أثرت على الزخم، الذي نجحت مصر في إحداثه الفترة السابقة لصالحها، مطالبا ب«اللجوء إلى المنظمات الدولية في أقرب فرصة مناسبة بعد هدوء عاصفة الكورونا»، إذا لم تتراجع إثيوبيا عن موقفها. ولفت علام في تصريح ل«الشرق الأوسط» إلى أن أزمة «كورونا» ربما تكون فرصة كي تعيد الحسابات داخل كل دولة لتتخذ إجراءات مغايرة (رفض تسميتها)، للدفاع عن موقفها، وسط انشغال العالم، أو فرض أمر واقع.
