كشف معتمد محلية أمدرمان اللواء شرطة عادل حسين تفاصيل ما أثير حول النزاع بين المحلية ورجل الأعمال معاوية البرير وقال المعتمد ل(الجريدة): ( ان القطعة (1315 ) مربع 4 / 1 كانت عبارة عن ورشة لمحلية أمدرمان في مساحة قدرها 18812 متر مربع) ، وأكد وجود شهادة بحث للقطعة استخرجت في العام 2011م مع وجود مانع للتسجيل وهي رهن العقار لبنك قطر الوطني نظير مبلغ 11 مليون ومائة ألف جنيه ، وأردف تم بيع القطعة عبر بنك قطر عقب عجز حكومة الولاية عن سداد مبلغ الرهن لشركة معاوية البرير للبناء والتشيد بقيمة ( 00 4 981 00 6 ) ، وتم ذلك بموافقة اللجنة العليا للموارد بولاية الخرطوم وعند بيع القطعة للطرف الثاني لم يتم توضيح غرض القطعة للمشتري مما أدى الى وقوع أول خلاف بين البرير والمحلية لجهة أن غرض القطعة قيام ورشة وليس غرض تجاري. وذكر أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التخطيط العمراني في العام 2016 بخصوص الورشة ، وقامت بزيارة لها في ذات العام وقيمت الورشة من حيث المساحة وسعر البيع، وأضاف جاء من ضمن التوجيهات التراجع عن البيع والاعتذار للبنك بطريقة مناسبة ، وأكد وجود عقد بيع صادر من الادارة القانونية لوزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية بين الوزارة والبرير في العام 2015 وتم استقطاع مساحة 4655 متر مربع من الناحية الغربية وتخطيطها لعدد 41 دكان في مساحة 56 متر مربع لكل دكان وتصبح مساحة الورشة 14157 متر مربع بدلا عن 18812 متر مربع ، وأشار الى أن ذلك الاتفاق جاء بناء على مخرجات اجتماع ضم وزير التخطيط العمراني ومعتمد محلية أمدرمان في العام 2017 وتمت الموافقة على ذلك من قبل والي ولاية الخرطوم في العام 2018 م في ذات العام صدر توجيه منه بتنفيذ الاتفاق وتسليم قطعة الورشة لشركة البرير دون موانع ، وفي العام 2018 أصدر قاضي محكمة أمدرمان الجزئية بأن تخلي الجهة المدينة محلية أمدرمان من العقار رقم 1351 مربع 4 / 1 أمدرمان بكامل مساحته 18182 متر مربع على أن يسلم العقار للدائنة وذلك في الدعوى المرفوعة من شركة معاوية البرير ضد وزارة التخطيط والبنى التحتية محلية أمدرمان ، وقطع المعتمد بامكانية اخضاع الأمر لمراجعة قانونية وفقا للقانون حفاظا على حقوق كل الأطراف. الخرطوم : شذى الشيخ
