أكد عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير أن ما اعلنت عنه الآلية الاقتصادية خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الازمة الاقتصادية وهي جزء من البدائل التي طرحتها قوى الحرية والتغيير لوزارة المالية ومجلس الوزراء. وقال في تصريح لسونا إن فرار إلغاء الاعفاءات الجمركية قرار صائب وخطوة في الاتجاة الصحيح، مشيرا الى أن الاعفاءات الجمركية، حسب اقرار مسئول اللجنة الاقتصادية لحزب النظام السابق، في موازنة 2018، بلغت 65% من حجم الايرادات المتوقعة بينما بلغت الاعفاءات الضريبية 60%.، لافتا أن هذه النسب تؤشر إلى مدى الهدر في موارد الموازنة مما يساهم في زيادة العجز في الموازنة وهو احدى صور تقنين الفساد المالي . وقال خلف الله إن القرار من الناحية الاقتصادية قرار صائب، مشيرا إلى تأخر وزارة المالية في اتخاذه مع اعلان الموازنة، حسب الاتفاق مع اللجنة في اواسط ديسمبر الماضي، اضافة الى تكوين شركة مساهمة عامة للاستثمار في التعدين وإنشاء بورصة للذهب والمعادن، واخرى للمحاصيل، ومصرف الاستيراد والتصدير، وأضاف أن انشاء البورصات مثل بورصة الذهب يوفر للدولة احتياطيات مباشرة من النقد الاجنبي كانت مهدرة بالتهريب. ودعا إلى الشروع في اصدار عملة جديدة، وترشيد الواردات، كما دعا إلى رفع كفاءة الضرائب والجمارك باصلاح القوانين، خاصة ضرائب شركات الاتصالات، ونادى باصلاح الجهاز المصرفي وتحسين سعر الصرف لتحقيق استقرار في الاسعار، لافتا إلى ضرورة جذب مدخرات وودائع واستثمارات المغتربين. وطالب خلف الله بالعمل على تأهيل مؤسسات القطاع العام لتوفير السلع الاساسية وانهاء حقبة السماسرة والوسطاء، الذين فرخهم النظام السابق والقطاع الخاص في السلع شديدة الارتباط بحياة الشعب وامن واستقرار البلاد، ودعا إلى توجيه القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وفق اولويات التنمية الشاملة والمتوازنة وخارطة الصناعة والاستثمار.
