في تطور لافت سحبت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة البساط من تحت أقدام رئيسة القضاء نعمات عبدالله عقب اعلانها امس قبولها بمشروع قانون اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والذي كان قد رفضه عدد من اعضاء النادي واعلنوا تأييدهم لرئيسة القضاء. وقالت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها ل(الجريدة): نادي القضاة يمثل قاعدة القضاة في كافة درجاتهم الوظيفية لذلك فإن اعلانهم تأييد مشروع القانون يعني ان نعمات تم سحب البساط منها. ولفتت المصادر أن نادي القضاة اصدر بيانا صريحا انحاز فيه إلى مشروع قانون مفوضية اصلاح أجهزة العدالة ولما كان نادي القضاة هو الكيان الذي يعبر عن رأي قاعدة القضاة، فإن ذلك يعتبر انتصارا كبيرا لصالح اجازة القانون بواسطة الإجتماع المشترك للمجلسين. من جهتها قالت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في بيان لها امس لا يخفى على الجميع الاساليب التي استخدمها النظام البائد لاحداث التدمير والتخريب المنهج للمنظومة العدلية والحقوقية ومن بينها السلطة القضائية على مستوى القوانين والكوادر، وأضاف البيان صور الفساد المالي والاداري الذي ساد طوال 30 عاما جعل هناك ضرورة لاصلاح المؤسسات العدلية بما فيها السلطة القضائية بما يحقق استقلاليتها ويمكنها من القيام بدورها في بسط سيادة القانون وسلامة المجتمع وتحقق تطلعاته ، ولفتت اللجنة الى ان المادة 8 الفقرة 5 من الوثيقة الدستورية حددت مهام الفترة الانتقالية وهي الاصلاح القانوني واعادة وبناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية لضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. واكدت ان استقلال القضاء لايعني باي حال من الاحوال ان ينصب القضاء نفسه مشرعا يفرض سطوته على السلطة التشريعية او التنفيذية في مهام تقع من صميم اختصاصتهما كابتدار التشريعات وصناعتها واعتبرت ان أي فعل من هذا للقبيل تعدي صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات. وذكرت من حق السلطة القضائية ابداء الرأي في القوانين التي تتعلق بها لكنها لا تملك حق في اصدار ها أوفرضها على السلطة التشريعية واعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة قبولها بمشروع القانون باعتبار انه يحقق اهداف الثورة. الخرطوم سعاد الخضر
