لقد ظللنا في نادي القضاة منذ ان تفجرت ثورة ديسمبر المجيدة التي ازالت قوى البغي والظلام نسعى بكل قوة وعزم لكي يكون القضاة والسلطة القضائية في طليعة المدافعين والحارسين لشعاراتها الرئيسة (حرية سلام عدالة) وكما تعلمون فقد جاءت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وهي (القانون الاعلى ) إستجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء دولة الديمقراطية وإرساء لمبدأ العداله وتأسيس دولة القانون وإعلاء قيم العدالة وحقوق الانسان ولا حرية ولا سلام بلا عدالة تدك حصون الظلم والظالمين وترد المظالم والحقوق المسلوبة والاموال المنهوبة وبموجب هذه الوثيقة تشكلت اجهزة الحكم الانتقالي المتمثلة في مجلس السيادة - مجلس الوزراء - والمجلس التشريعي وحددت الوثيقة اختصاصاتهم وسلطاتهم وبموجب م /12 (و) من الوثيقة الدستورية تم تعيين رئيسة القضاء لايخفي على الكافة الاساليب التي استخدمها النظام البائد لإحداث التدمير والتخريب الممنهج للمنظومة العدلية والحقوقية ومن بينها السلطة القضائية على مستوى القوانين والكوادر وصور الفساد المالي والاداري الذي ساد طوال الثلاثين عاما الماضية لذلك نشأت حاجة المؤسسات العدلية للإصلاح المؤسسي والتشريعي بما فيها السلطة القضائية بما يحقق استقلاليتها ويمكنها من القيام بدورها في بسط سيادة القانون وحماية امن وسلامة المجتمع وتحقيق تطلعاته بعد التخريب والدمار الذي اصابها واستعادة الثقة فيها وبناء عليه فقد قررت م / 8 الفقرة (5) من الوثيقة الدستورية مهام الفترة الانتقالية وهي (الإصلاح القانوني واعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية) لضمان استقلال القضاء وسيادة القانون ومن ثم كان مشروع قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 الذي يهدف إلى معالجة الدمار والتحطيم الممنهج المتعمد وتفكيك بنية التمكين في هذه الاجهزة وهو قانون إطاري مؤقت ( محدد الاجل) اقتضته اوضاع استثنائية تتطلب النظر والتعامل معه بمرونة. إن اصلاح القضاء شان لايخص القضاة وحدهم بل يخص كل الشعب السوداني ودماء شهدائه وثورته المجيده التي عبرت عن اشواقه لاصلاح القضاء والمنظومه العدليه،ان استقلال القضاء لايعني باي حال من الاحوال ان ينصب القضاء نفسه مشرعا يفرض سطوته علي السلطه التشريعيه والتنفيذيه في شان يقع من صميم اختصاصهما ( ابتدار التشريعات وصناعتها) ويعتبر اي فعل او سلوك من هذا القبيل تغولا وتعديا صارخا علي مبدا الفصل بين السلطات والوثيقه الدستوريه الحاكمه التي نصت في الماده 10 (3)منها بان المجلس التشريعي الانتقالي هو سلطة التشريع في البلاد ويمارس هذه السلطه لحين تشكيله اعضاء مجلسي السياده والوزراء في اجتماع مشترك م25(3) من الوثيقه الدستوريه من حق السلطه القضائيه ابداء الراي في القوانين التي تتعلق بها لكنها لاتملك الحق في اصدارها او فرضها علي السلطة التشريعية يه من هنا فان موقفنا في نادي القضاة كان ولازال هو قبول واحترام ماتقرره السلطه التشريعية من تشريعات ومن ثم تأييدنا ودعمنا لمشروع قانون مفوضيه اصلاح المنظومه الحقوقيه والعدليه لسنه 2020 . وهو موقف واضح ومعلوم لادارة السلطه القضائيه باعتباره القانون الذي يحقق اهداف الثورة باصلاح القضاء خاصة وان الفتره السابقه كشفت بطء وتعثر الاصلاح من الداخل بسبب قصور التشريع. إن الدفع بمقترحات تهدف لافراغ التشريع من مضمونه ووضع العقبات في طريق اجازته تحت دعاوي استقلال القضاء واختصاص رئيس القضاء في اداره السلطه القضائيه المستفيد الاول منها هم اعداء الثوره وصناع التمكين الذين يتباكون الان وهم الذين ارتكبوا مجازر الصالح العام وذبح القضاء ان مبدا استقلال القضاء بمفهومه الواسع ومدلولاته يقوم علي مجموعه من المرتكزات التي تعززه وقد اكدت عليه المواثيق والاعلانات والقرارات الدوليه وطالبت الدول باحترامه وقد قررته م 30/من الوثيقه الدستوريه وم4/من قانون المفوضيه بالتالي لامساومة ولامزايدة عليه. ختاماً نعلن انحيازنا التام الي تقاليد السلطة القضائية وقيمها الراسخه التي تقف الي جانب مايقرره الدستور السائد (الوثيقة الدستورية ) والمبادئ الدستورية الخاصة بالفصل بين السلطات واحترامنا لما تقرره السلطة التشريعية من تشريعات ومن بينها مشروع قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدليه لسنه ض2020 الذي ياتي تنفيذا لمهام الفتره الانتقالية المتوافق عليها بالوثيقه الدستوريه وعلي اداره السلطة القضائية تصحيح المسار والاسراع بخطي الاصلاح والله الموفق....
