لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر فتحاً إعلامياً لا مثيل له عبر التاريخ، وهو من أعظم إنجازات البشرية في القرنين الماضي والحاضر، فبفضله أصبح كل شخص في هذا العالم ناشراً بعد أن كان نشر بضع كلمات في جريدة بزاوية رسائل القراء أقرب إلى المستحيل في ماضي الزمان، فلطالما كنا ننتظر سنوات كي تشفق علينا إحدى الصحف وتنشر لنا سطراً أو سطرين في إحدى زواياها المغمورة. أما اليوم فبمجرد أن تفتح حساباً في مواقع التواصل حتى تصبح قادراً على نشر كل ما تريد للعالم أجمع وتعبر عن رأيك في كل القضايا دون حسيب أو رقيب. وهذا ما يجعل مواقع التواصل أخطر جهاز إعلامي يرعب الحكومات على مدى التاريخ. لكن مواقع التواصل، وخاصة في عالمنا العربي تحولت إلى متاريس وساوت بين المثقف والجاهل، وبين الفقيه والسفيه. ما العمل إذاً؟ كيف نخوض غمار هذا الفتح الإعلامي العظيم؟ وكيف نتعامل مع رواد المواقع؟ كيف نرد عليهم؟ هل علينا أن نتحمل الفيسبوكيين والتويتريين المسيئين بحجة قبول الرأي الآخر أو لكونها ضريبة الفضاء المفتوح؟ الجواب لا أبداً. من الخطأ الاعتقاد أن الحرية مطلقة في مواقع التواصل، بدليل أن لكل موقع الكثير من القوانين والشروط القاسية، لهذا يتم حظر مئات الألوف من البشر المسيئين أو الذين لا يلتزمون بتعليمات المواقع يومياً. وقد وفرت المواقع لروادها الأدوات لمعاقبة السفهاء فوراً بالحظر أو الإخفاء. لكن الكثير من العرب مازالوا يعتقد أن الحرية الإعلامية التي منحتها المواقع لمنتسبيها حرية مطلقة يستطيع من خلالها الناس أن يشتموا ويفتروا ويقدحوا ويذموا بحجة حرية الرأي. ومن المضحك أن تصلك رسائل من بعض الذين حذفتهم من قائمة الأصدقاء أو حظرت دخولهم إلى الصفحة تشتكي من أنك ديكتاتوري ولا تؤمن بحريه التعبير، فهم يعتقدون أن الديمقراطية والحرية تسمحان لك بكل شيء بما فيها الشتائم والسب والقدح والذم كما تريد. من الواضح جداً أن كلمة ديمقراطية ارتبطت في عقول وأذهان الملايين من العرب بالحرية المطلقة وبالانفلات الكامل دون أن يعلموا أن للديمقراطية أسناناً حادة جداً قد تكون في كثير من الأحيان أقسى بعشرات المرات من القوانين التي يسمونها ديكتاتورية في بلادنا العربية. وعندما تتعرف على أنياب الديمقراطية الحقيقية ربما تترحم على ما يسميه البعض في العالم العربي القوانين القراقوشية، فالديمقراطية أيضاً قراقوشية بطريقتها الخاصة. لكن العديد من مرتادي المواقع في المنطقة العربية لا يعرفون هذا الشيء. شتان بين الإساءة والانتقاد في القوانين الديمقراطية، فمن حقك أن تنتقد بشرط أن لا تسيء للشخص أو المؤسسة. ولا تنس مثلاً أن توجيه نقد لشركة تجارية معينة دون إثباتات قد ينتهي بك إلى المحاكم بحجة أنك تسببت بضرر مادي ومعنوي للشركة. هل يعلم الذين يريدون أن يشتموا ويسيئوا للآخرين بحجة ممارسة حرية الرأي أنك إذا وصفت أحداً بأنه كاذب في تغريدة أو منشور، بإمكانه فوراً أن يقاضيك في المحاكم بحجة أنك أسأت لمكانته وسمعته؟ وهناك مئات القضايا أمام المحاكم الغربية بسبب كلمة مسيئة في تغريدة أو منشور فيسبوكي. تصوروا مثلاً أن أحدهم رفع دعوى قضائية على شخص لمجرد أنه قام بإعادة نشر رابط (ريتويت) فقط يحتوي على كلمة «كاذب». وفوراً قام الشخص المتهم بالكذب برفع دعوى كلفت عشرات الألوف من الدولارات على الشخص الذي «رتوت» التغريدة فقط. لاحظوا أن الدعوى أقيمت ليس لأن «المرتوت» اتهم الشخص بالكذب، بل لمجرد أنه «رتوت» رابطاً يحتوي على كلمة تتهم الشخص الآخر بالكذب. لا شك أنه شيء صادم جداً للمغردين العرب في «تويتر». فكيف يا ترى لو مثلاً كتب أحدهم رداً أو تغريدة فيها كلمات جارحة جداً لشخص آخر. لا شك أن المُساء إليه يستطيع أن يرفع دعوى قضائية فوراً وربما يحصل على تعويضات كبيرة من الشخص المسيء. هل تلاحظون كم هي ساحقة وماحقة القوانين الديمقراطية في الغرب؟ لهذا عزيزي الناشط في مواقع التواصل لا تتردد أبداً أن تعاقب أي شخص يسيء إليك بكلمة واحدة بالحظر والإخفاء الفوري، إلا إذا كنت من هواة التعرض للإساءات والسباب. لست بحاجة أن تنتظر إساءات قادمة، قم فوراً بحظر المسيء على أبسط إساءة، لأنك لو أردت أن تعاقبه قضائياً لفعلت بسهولة، فالقانون يحميك ويسمح لك بمعاقبة المسيء وتكبيده غرامة مالية. زبدة الكلام أنك يجب ألا تقبل بأي تجريح من أي شخص على مواقع التواصل، وإذا لم تكن قادراً على مقاضاة المسيئين، فيجب حظرهم فوراً. باختصار «خلّي الحظر صاحي».
