وقعت الحكومة ،الانتقالية والجبهة الثورية السودانية أمس "الاثنين" على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بحضور رئيسي مجلسي السيادة والوزراء ورئيس دولة جنوب السودان. وشمل التوقيع 5 مسارات تفاوضية لدارفور والمنطقتين والوسط والشمال والشرق . وتحصلت (السوداني) على نص الاتفاق الذي أقر تمديد الفترة الانتقالية الى 39 شهراً ابتداءً من الأمس ، استثناء الممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق من نص المادة 20 من الوثيقة الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء، دون أن يشمل ذلك ولاة الولايات -حكام الأقاليم- على أن يتقدموا باستقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية. كما تم الاتفاق على تمثيل الأطراف الموقعة على العملية السلمية بعدد 3 أعضاء في مجلس السيادة، وعدد 5 وزراء في مجلس الوزراء ، و75 مقعدا في المجلس التشريعي. وفيما يتعلق بمسار شمال السودان ومسار الوسط تم الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاق السلام بنسبة 10% في السلطة في كلٌ من الولاية الشمالية، نهر النيل، ولاية سنار، ولاية الجزيرة، وولاية النيل الأبيض. أما ولايتا شمال وغرب كردفان فتم الاتفاق على التمثيل بنسبة 10% من السُلطة في كلٌ من ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان، بجانب تمثيل أقاليم السودان في السلطة الاتحادية والتشريعية وفق وزنها السكاني لضمان التمثيل العادل، تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 40%. واتفقت الأطراف على التزام حكومة السودان بإقامة مؤتمر للمانحين وتخصيص عائداته لدعم اتفاق السلام. كما تم الاتفاق على تشكيل مفوضية للسلام والتي تختص بتنفيذ اتفاق السلام الشامل وإدراج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفي حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية ، وتكوين مفوضية قومية للحُريات الدينية لمُخاطبة قضايا التنوع الديني في السودان. واتفق الطرفان على إصدار تشريعات صارمة تجرم كل انواع العنصرية وأن تتبنى الدولة سياسات واضحة لمكافحة مختلف اشكال النزاعات العنصرية والتمييز ، إلى جانب الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة وةقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان على أن يُضمن ذلك في دستور البلاد وقوانينها. ونص الاتفاق على التزام الحكومة ، بإصدار العفو العام في الاحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المُسلحة بسبب عضويتها ، بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الاجهزة المُختصة فور التوقيع على اتفاق السلام، كما تلتزم بإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب. واتفق الطرفان على أن تكون من مهام مفوضية إصلاح الخدمة المدنية مراجعة التعيينات في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية التي تمت منذُ تكوين الحكومة الانتقالية، وتكوين مفوضية قومية للرحل والرعاة ، مفوضية للسلام. مفوضية للعدلة الانتقالية، بجانب مشاركة الموقعين على الاتفاق في لجنة إزالة التمكين وتم الاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري باتفاق الأطراف قبل فترة كافية قبل نهاية الفترة الانتقالية، ويخاطب المؤتمر الدستوري القومي القضايا المحورية ويحدد كيف يحكم السودان. الخرطوم: إيمان كمال الدين
