لا هدف للحديث الذي عوى به النائب العام ورفاقه من الشرطة والدعم السريع سوى صرف أنظار الرأي العام عن الأوضاع المأساوية الذي يعيشها السودانيين في ظل الفشل الفاضح لحكومة قحت. المتفجرات التي تحدث عنها النائب العام وارغى وازبد عن كمياتها وخطورتها إذا ما تم استخدامها موجودة منذ انتشار التعدين التقليدي بكل مناطق التعدين وهي بدرة نترات الامونيوم، وعبوات الفورتكس التي تستخدم في تكسير الصخور لفتح الطرق واعمال المناجم وهذه المواد المتفجرة موجودة فقط داخل مخازن سلاح الأسلحة والذخائر ويتم صرفها إلى شركات التعدين المسجلة والمعتمدة لدى وزارة المعادن ويتم استلام كل شركة لحصتها من هذه المواد عبر فرد يتبع لسلاح الأسلحة والذخائر وفرد يتبع للاستخبارات العسكرية ويظل فرد الأسلحة والذخائر مرابط بالشركة لحين استخدامها لكل ما حصلت عليه من كميات. حديث الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع عن ضبطتهم لعبوات متفجرة بطرف مجموعة إرهابية أمر لا يمت للحقيقة بصلة، كل ما في الأمر أن بعض الشركات من التي تمنح مواد متفجرة تقوم ببيع جزء منها للمعدنين التقليديين وبمبالغ طائلة وهناك إعداد مهولة من أصحاب عربات اللاندكروزر يعملون في هذا المجال ولديهم ماكينات تفجير يجوبون بها كل مناطق التعدين. للأسف الشديد بعض الكميات التي يحصل عليها المفجرين التقليديين يتم شراؤها من نظاميين وقد قمنا بضبط أكثر من عامل في هذا المجال وسجل اعترافاً بذلك ورفعنا الأمر للجهات المختصة التي أدارت وجهها عن الأمر، ولم تكتفي بذلك بل تمت احالتنا للمعاش. ليت النائب العام يسأل الناطق الرسمي للدعم السريع عن آخر حصة من المتفجرات التي استلمتها شركة الجنيد التي يملكها نائب رئيس المجلس السيادي، بدل اللعب على حبال اللغة والادعاء الفج، وتتبيج الحجج الواهية وتجير قضايا تافهة مثل هذه لتحقيق أهداف سياسية. الحديث عن مجموعات إرهابية ونواياه في القيام بتفجيرات تشبه ما حدثت من تفجيرات ببيروت أمر يدعو للسخرية والاستهزاء وهو فعل ظل تقوم به قيادات قحت كلما خنقتها أزمة وحاصرتها مطالب، لكن الشعب واعي ويفقه جيداً الحقيقة من الكذب ويدرك ما يقوم به أهل الافك لتغطيه عوراتهم. هذه محاولة شاحبة لايهام الناس وتضليلهم والبحث عن فرية من شأنها أن ترسم صورة قاتمة للوضع الأمني في السودان، وهو ذات الأسلوب المجرب الذي استخدمه وما زال يستخدمه الجنرال الارعن السيسي في إطار صراعه مع قوى الثورة في مصر.
