* ما من مسئولٍ أثار تعيينه ضجةً وهرجاً ومرجاً في الحكومة الحالية مثل د. عمر القراي، مدير المركز القومي للمناهج في وزارة التربية والتعليم الاتحادية، إذ صاحب اختياره اعتراضاتٍ واسعةً، وانتقاداتٍ عديدةً، توقعنا أن تشكل له دافعاً للإجادة، وأن يجتهد في إنجاز مهمته بإتقان، كي يثبت أحقيته بالمنصب، ويرد على منتقديه بياناً بالعمل، سيما وأنه يستند إلى مؤهلاتٍ أكاديميةً متميزة، حصل عليها من إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة. * أثار القراي لغطاً شديداً بحديثه عن تقليص عدد سور القرآن الكريم المخصصة للحفظ في السنوات الأولى لمرحلة الأساس، وعن التركيز على فهم المعاني بدلاً من الركون إلى الحفظ بلا استيعاب، وعن أهمية إجراء تعديل جذري في المناهج، وعودة السلم التعليمي القديم، بدلاً من نظام السنوات الثماني الذي أقرته الإنقاذ. * تسَّرع في بذل الوعود عن تعديل المناهج من دون دراسة، وأفتى في أمرها، وحدَّد ملامحها الجديدة قبل انعقاد المؤتمر القومي التعليم، وكان أسوأ ما فعله خلطه لملف أكاديمي ومهني بحت بالسياسة، الشيء الذي عرَّضه لاتهاماتٍ حادة، مفادها أنه يرغب في فرض رؤيته الأيدلوجية والسياسية على مناهج التعليم في عهد حكومة انتقالية، لا تمتلك تفويضاً كافياً لإقرار أي أوضاع دائمة. * جعجع كثيراً فانتظرنا طحينه، الذي استبان مساء الأول على هيئة فشلٍ ذريع، وإخفاقٍ مريع في تجهيز المنهج الدراسي الجديد، وحديثه عن احتمال إلغاء العام الدراسي (لأول مرة في تاريخ السودان الحديث)، بعد أن اضطرت وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل انطلاقته من خواتيم الشهر الحالي إلى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل. * يمثل القرار شهادة وفاة للعام الدراسي المقبل، لأن إكمال تدريس المنهج (قديمه أو جديده) بحدود شهر مارس من العام المقبل يدخل في عداد المستحيلات حتى ولو تم توفير أيٍ من المنهجين للطلاب، لأن الأيام المخصصة لاستيفاء السنة الدراسية لا تقل عن (180) يوماً في الحد الأدنى، المتاح لن يزيد عن ثمانين في أفضل الأحوال، اللهم إلا إذا تم تمديد العام الدراسي ليدخل في شهور الصيف. * المصيبة استبانت في عدم طباعة كتب المنهج الجديد، بعد أن حدثنا عنها القرّاي مراراً، وبشرّنا بحسناتها، وأطنب في ذكر مناقبها، قارناً إياها بنقد حاد للمناهج القديمة. * عندما حان وقت الكشف عنها واقترب أوان بداية العام الدراسي فوجئنا مع الملايين من أولياء أمور التلاميذ بعدم جاهزيتها، وفجعنا أكثر عندما علمنا أن إدارة المناهج ومن خلفها الوزارة الاتحادية لم يحتاطا للأمر بطباعة كتب المنهج القديم، ولو من باب التحسب لأسوأ الظروف! * حدث ذلك برغم الدعم الكبير، والسند اللا متناهي اللذين حظي بهما المركز القومي للمناهج من رئيس الوزراء شخصياً، ويكفي أن نعلم حقيقة أن د. حمدوك وجَّه وزارة المالية (قبل سفره إلى جوبا) بتسديد مبلغ خمسة ملايين دولار لمطبعة العُملة، لضمان طباعة المنهج الجديد في وقته، ووقتها كانت خزائن المالية أفرغ من فؤاد أم موسى، وعاجزة حتى عن سداد فواتير الأدوية المنقذة للحياة، وقيمة بواخر القمح والوقود. * قال القراي: (تمت طباعة كتابين فقط، الجغرافيا للصف السادس والتربية الإسلامية للصف الأول.. الكتب القديمة للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فيها نقص حاد.. حال استخدام المنهج القديم)، وخلاصة حديثه تحوي إقراراً بأنه لم ينجز إلا التصريحات. * المثير للسخرية أن القراي رفض الإقرار بفشله الذريع، وحاول التمهيد لقرار إلغاء العام الدراسي بالحديث عن أن (شُح الخبز وانعدام المواصلات سيتسببان في خروج الطلاب للمظاهرات)! * أنظروا إلى العذر الذي يفوق الذنب قبحاً.. مالك أنت والخبز والمواصلات، هل أنت مسئول عن توفيرهما للتلاميذ؟ ومنذ متى أصبح مدير المناهج مسئولاً عن إدارة الملف الأمني في البلاد؟ * مسئولياته تنحصر في تجهيز المناهج وطباعة الكتب، وقد سجل فشلاً بائناً في المهمتين، إذ لم يتمكن برغم وفرة الوعود وكثرة التصريحات إلا من طباعة كتابين اثنين فقط لمرحلة الأساس كلها، ليواجه أبناؤنا المساكين خطر ضياع عام جديد من أعمارهم الغضَّة، بعد أن فقدوا عاماً دراسياً قبله بسبب الظروف السياسية والصحية التي عانت منها بلادنا مؤخراً. * فشل الوزارة بمدير مناهجها الجعجاع، الذي لا يحسن إلا التنظير ينبغي أن لا يمر مرور الكرام. * القراي ينبغي أن يُطرد من منصبه على الفور، لا لانتمائه السياسي، ولا لتصريحاته المشاترة، ولا لإقدامه على مزج الأكاديميات بالسياسة، ولا لآرائه الدينية المثيرة للجدل، بل لأنه لم يُحسن عمله، ولم ينجز ما يليه، ولأنه عرَّض العام الدراسي المقبل لخطر الإلغاء، ولم يمتلك حتى شجاعة الاعتراف بالإخفاق.. والاعتذار عن الفشل الذريع!
