هل مشكلة إقتصاد السّودان هو وجود إسمه في قائمة الدّول الراعية للإرهاب أم العقوبات الأمريكية أم التطبيع مع إسرائيل؟ يمكن القول ان هذه هي فقط عناصر elements الوضع ولكن ليست المُسبّبات الرئيسية للوضع الإقتصادي في بلادنا ؛فعندما تم رفع العقوبات قامت الدنيا وقعدت ونظّر وتحدّث علمائنا بلغة التفاؤل (ما لم يقوله Adam Smith في الإقتصاد ) وكأن غداً ستنزل علينا الموارد من السماء ( بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) مضي أكثر من عامين علي ذلك ولم يري الشعب السوداني تلك المائدة، لماذا؟. (1) يعلم صانعي القرار آنذاك أنهم يخدّرون الشعب؛ لكسب الوقت آملين بأن تملأ الملائكة خزائن البنوك والمؤسسات الإقتصادية (رب رب رب) حسب تعبيرهم وربما إستهزاء بعقول الشعب السوداني . وهم يدركون بأن السماء لا تمطر ذهباً ولا هم بمكانة قوم موسى عليه السلام لتنزل عليهم المائدة. ولم يفكرو بأن الإنتاج والإنتاجية وتنمية الموارد ورفع الصادر والوارد هو نتاج طبيعي للتخطيط الجيد والمدروس وفق المعطيات والإمكانيات المتاحة ! الآن أسمع وأرى نفس الإنفعال عندما قام ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكأن الامور سوف تسير علي ما يرام. إذا لم نستفيد من تجربة رفع العقوبات، المطلوب الاستفادة من رفع الإسم ويعقبه تخطيط إقتصادي جيد مستفيدين من الوضع، عِلتنا الرئيسية تكمن في التخطيط الإقتصادي وليست قائمة الإرهاب والعقوبات؛ التي هي فقط بمثابة سلخ لجسد الميت، والميت لايهمه سلخه أو تركه في العراء فالأمر سيان عنده، طالما انه خارج الحياة. (2) أقول أن المشكلة هي في علمائنا والقائمين علي السياسة؛ لأنهم نسوا كلمة السر وادارة الدولة بروح الفريق والتنسيق وعدم المشاكسة وكسب المعارك الحزبية الانية كما هو بيّن امام الشعب السوداني الان ، المشكلة الاخري الفساد المستشري والولد الشاطر وعجز لجنة التمكين الاطاحة به. الحل معرفة إمكانياتنا والتخطيط لها ، وليس تخدير الشعب وسياسة ربط الأحزمة التي لها محدوديتها الزمنية، ولا البحث عن المنح التي في كثير من الأحيان تحكمها مصالح ومآلاتها وخيمة، أو الاستدانة وهي أسوأ أنواع المعالجات الإقتصادية لأنها محكومة بقوانين ولوائح دولية تتغير وفق الزمان والمكان والعلاقات الدولية وعلاقات الأندية المالية و الإقتصادية . (3) ليس رفع الإسم من قائمة الإرهاب أو رفع العقوبات كله إيجابي انه سلاح ذو حدين، فهو قد يتيح إمكانية لتهريب الأموال والذهب المكدس للخارج وتدمير ماتبقي من جزيئات الإقتصاد السوداني . * تعدين الذهب باستعمال مادة السّيانيد وهي مادة سامة للإنسان والحيوان علي السواء ومدمرة للطبيعة. ان اي دولة مسؤولة وشعبها مسؤول غير انتهازي لايمكن أن تسمح/ يسمح باستعمال هذه المادة التي تاثيرها لايقل عن قنبلة هيروشيما ونجازاكي، فلماذا الحكومة صامتة علي هذا الا اذا كان وراء ذلك شخصيات نافذة. *الثروة الحيوانية وقفل المسارات:* الشاهد أن التأثيرات الطبيعة ساهمت كثيراً في شح الموارد بالذات في القرن الأفريقي منذ بداية الثمانينات، مما وسع الصّراع الطبيعي على الموارد والنزاع الأزلي بين وجهين من اوجه الاقتصاد السوداني ( الرعوي والزراعي) وهذين الوجهين هما العمود الفقري للاقتصاد السوداني، لكن سوء التخطيط المتعمد اثّر سلبياً عليهما، التخطيط الغير سليم للمشاريع الزراعية والتّغول علي الأرض والحد من مسارات الرعاة التقليدية المتعارف عليها ، هذا إذا لم تزال نهائيا، ونتيجة لذلك تضآلت الثروة الحيوانية كثيرا في حزام التمازج . هذا يقودني الي مشكلة قائمة تحتاج الي حل وتحتاج الي إعادة النظر في التخطيط الزراعي وهي مشكلة الرعاة العالقين. هنالك مجموعات رعوية مثل كنانة ، رفاعة وغيرهم نتيجة لإنفصال جنوب السودان إضطرو إضطراراً للرجوع إلى مناطقهم في سنار وبحر ابيض والنيل الازرق ، رفضت الدولة السودانية السماح لهم! لا أدري إذا كان هذا عقابا ولأي ذنب واستقر بهم المقام علي الحدود بين الشمال والجنوب والحكومة سمتهم بالعالقين.. (عالقين علي شنو ؟) لابد للدولة ان تعطي حقوق مواطنيها في أي مكان يتواجدون به وليس فقط سكان المدن والحضر، اجد نفسي متضامناً مع هذه الفئة (مية المية ) وأرى أن على الدولة الإهتمام بحقوقهم وأن تعالج مشكلتهم كسائر المواطنين السودانيين، أقترح بان تكوّن السلطة لجنة بمشاركتهم لحل مشكلتهم. (4) أما الزراعة نفسها تواجه مشاكل سوء إستعمال الأرض تخطيطا أم حرثا، فالزراعة التقليدية إختفت بظهور التقنية والآلات ، صاحب هذا التحديث آفة تلوث البيئة، والتقليل من خصوبة الأرض باستعمال مواد كيميائية مضرة للإنسان والحيوان معا ، مثال الزراعة الصفرية قللت التكلفة لكن لها سلبياتها التي؛ تشمل تأثيرات الحرث وضغط التربة، وخسارة في المادة العضوية، وانحلالًا في مكونات التربةالمعدنية ، وموت ميكروبات التربة والجسيمات الحية الأخرى كالجذريات الفطرية والمفصليات وديدان الأرض أو تعطيلها، وتآكل التربة . هذه المادة متوفرة في (الدكاكين) وهي مادة قاتلة كما ذكرت للحشائس، وبنفس القدر مدمرة لصلاحية الأرض ممنوع إستعمالها في بلدان كثيرة إلا بتوصية من متخصصين زراعيين في مواسم معينة وأزمنة متفاوته، الفدان كان ينتج حوالي عشرة إلى أحد عشر جوالا الآن بالكاد يصل الى ثلاثة وعندما تضاف هذه المادة ربما يزيد قليلا لكن يكلف الدولة الملايين لإعادة صلاحية الأرض وخصوبتها. لابد لمؤسسات الإختصاص من مراجعة تلك الظاهرة ومصادرة تلك المادة من الدكاكين فورا لوقاية الأجيال القادمة من السرطانات المبكرة. *جوبا* *2.11.2020* صحيفة أول النهار
