أصبحت قضية التصحر من المهددات التي تواجه التنمية بالبلاد وخطراً من المخاطر البيئية التي تؤثر سلباً على حياة الإنسان والحيوان والأرض، خاصة وأن التصحر ضرب (14) ولاية سودانية واجتاح 3% من مجمل أراضي السودان وبات (64%) منه معرضاً للتصحر نتيجة لعوامل طبيعية أو بشرية، الأمر الذي دفع البرلمان وعدداً من الخبراء لدق ناقوس الخطر وأن ولاية الخرطوم رغم أنها العاصمة والمركز إلا أنها ضمن الولايات المهددة بمخاطر التصحر، إضافة لأنها محاطة ب(4) ولايات متأثرة بها (آخر لحظة) بحثت قضية التصحر بالولاية فكانت هذه الحصيلة التي نبدأها بالتفريق بين الجفاف والتصحر: التصحر هو تدهور الأرض والمناطق القاحلة وشبه القاحلة وتحت الرطبة والجافة نتيجة لعوامل متغيرات المناخ وأنشطة الإنسان وهناك خلط بين التصحر والجفاف والزحف الصحراوي. أما الجفاف فهو قلة معدلات الأمطار أو عدم هطولها، فهو بإرادة الله ولا يستطيع أحد مكافحته وكل ما يستطيع الإنسان فعله هو تخفيف آثاره كأحد الكوارث الطبيعية، هذا ما أكدته إدارة مكافحة التصحر بولاية الخرطوم وأضافت أن الزحف الصحراوي هو زحف الصحراء وانتقال حدودها الى الإقليم المناخي الذي يليها نتيجة لتعاقب فترات جفاف طويلة المدى تؤدي الى انحسار الغطاء النباتي وزحف الرمال عبر حدود الصحراء الى الداخل، أما التصحر فيمكن أن يحدث في أي موقع داخل البلاد ولا يشترط وجود صحراء وأن تدهور الأرض هو فقدان الأرض لقدراتها على أداء مهامها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية بصورة متوازنة. مؤشرات ودلائل تدهور الأرض وطبقاً لإدارة مكافحة التصحر الولائية فإن مؤشرات تدهور الأرض تتمثل في ظواهر التعرية الريحية (وجود كثبان رملية- انجراف سطح التربة)، ظواهر التعرية المائية (وجود أخاديد- انجراف مائي)-زيادة الطمي في مياه السيول والترسيب- زيادة النباتات الطفيلية في الأرض الزراعية- تدني الغطاء النباتي- إنخفاض معدل النفلذية (الترسيب داخل التربة) وزيادة الجريان السطحي- ارتفاع درجة القلوية- تصلب التربة- تراكم العناصر السامة في التربة والنباتات، الأمر الذي ينتج عنه التلوث- تدني نوعية المياه الجوفية ويمثل تدهور الأرض مشكلة بيئية واقتصادية خطيرة تهدد نظم الإنتاج الزراعي والإنتاجية. أسباب التصحر أولاً: العوامل الطبيعية والمتمثلة في تذبذب معدلات الأمطار وقلتها، بجانب تكرار دورات الجفاف. ثانياً: عوامل بشرية (ناتجة من فعل أنشطة الإنسان)، وهي الرعي الجائر الذي يعتبر من أهم الأسباب وقطع الأشجار وإزالة الغابات والحرائق العشوائية أو المقصودة والإفراط في الزراعة دون منح الأرض فترة راحة (بور) والزراعة الأحادية (عدم اتباع الدورة الزراعية) وسوء استخدام الأسمدة والمبيدات تؤدي الى تلوث التربة وأضرارها وسوء إستخدام مياه الري. عمليات التصحر تبدأ عمليات التصحر بحسب الإدارة المختصة بولاية الخرطوم، بتدهور الغطاء النباتي والتعرية الريحية والتعرية المائية والتمليح والصودية وانخفاض المادة العضوية وتصلب وتقشر التربة ثم تراكم العناصر السامة في التربة والنبات، حيث تشكل العمليات الأربع الأولى الجانب الرئيسي في التصحر، لأنها الأوسع انتشاراً وذات آثار سلبية كبيرة، أما الأخرى فهي ثانوية. التعرية والإنجراف بواسطة الرياح وتقول سمية أحمد حسن المختصة في مكافحة التصحر إن التربة تتعرض للتعرية والإنجراف بواسطة الرياح من أجل إزالة الغطاء النباتي والحرث في اتجاه الإنحدار وعدم إنشاء مصدات الرياح والأحزمة الواقية وعدم الإستفادة من مخلفات المحاصيل لتغطية التربة، وهذا الجانب يعتبر أكثر العمليات سيادة في ولاية الخرطوم. التأثيرات السالبة للتعرية الريحية تؤدي التعرية الريحية الى إزالة حبيبات التربة الناعمة بما في ذلك المادة العضوية من سطح التربة ويؤدي الى تدهور بناء التربة وتفريق حبيباتها المركبة الى بيئات صغيرة قابلة للتعرية، إعادة توزيع أو إزالة الأسمدة والمبيدات من سطح التربة، بجانب ترسيب الغبار على الغطاء النباتي يؤدي لتدني نوعية المحصول ونشر الأمراض المحمولة في حبيبات التربة. بعض الآثار السالبة للتصحر للتصحر آثار سالبة، منها تدني إنتاجية الأرض وزيادة حدة الفقر وسط المخيمات الريفية، بجانب النزوح والهجرة داخل القطر وخارجه وتضخم الأحياء الفقيرة والعشوائية حول المدن، الأمر الذي يؤدي الى ضعف النظم الاجتماعية والتفكك الاجتماعي والأسري وتردي الأحوال الأمنية ونشوب النزاعات والنهب المسلح (كما هو الحال في دارفور) وأيضاً هناك آثار بيئية سالبة تشمل زيادة الجفاف وتفاقم مشكلة (الإحتباس الحراري) تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة نتيجة إزالة الغطاء النباتي وزيادة نسبة الغبار والذرات العالقة، وتمضي الخبيرة سمية الى أنه ضمن الآثار السالبة المشاكل الصحية نتيجة ارتفاع وتيرة العواصف الترابية وتردي البيئة وسوء التغذية. وفي سياق القضية دق المجلس الوطني وعدد من الخبراء ناقوس الخطر تجاه الزحف الصحراوي والتصحر ووصفوه بأنه من أكبر المعوقات التي تواجه التنمية بالبلاد وأوضحوا أن 3%من مساحة السودان عبارة عن صحراء و64% من المساحات معرضة للتصحر في وقت ضرب التصحر 13 ولاية شمالية، الى جانب ولايتي أعالي النيل وجونقلي بالجنوب. وضمن الولايات ال13 ولاية الخرطوم، وفي الوقت ذاته طالب خبراء ومختصون في مكافحة التصحر بإبعاد المنظمات الوهمية العاملة في مجال التصحر عن تكوين مجلس مكافحة التصحر، وفي غضون ذلك وصف الخبراء قانون الغابات الحالي بالضعيف في جانب العقوبات ودعوا لتعديله بتشديد العقوبات ووصف البروفيسور الأمين دفع الله في مؤتمر صحافي عقده مؤخراً بالبرلمان، قانون مكافحة التصحر بالمنقذ للسودان، وأكد أن الزحف الصحراوي لن يقف إلا اذا وجدت آلية لإيقافه. وقال ذلك يتمثل في القانون الجديد الذي أجازه البرلمان، وأقر دفع الله بأن وحدة مكافحة التصحر بوزارة الزراعة ضعيفة بسبب أنها تتبع لإدارة داخل إدارة وهي لا يمكنها أن تتلقى دعماً خارجياً وأوضح أن السودن مؤهل لتلقي الدعم من الأممالمتحدة، وأبان أن تنفيذ برنامج مكافحة التصحر يحتاج لتكلفة مالية تفوق موازنات الدولة. من جانبه أكد رئيس كرسي اليونسكو لمكافحة التصحر بجامعة الخرطوم بروفيسور مختار، أن التصحر مشكلة بيئية تواجه السودان وأن وحدة مكافحة التصحر بوزارة الزراعة أول وحدة أسست في أفريقيا ولكنها بدون (أظافر أو أسنان)، وانتقد مختار وزارة الزراعة وقال إنها لم تهتم بمشكلة التصحر وكشف عن تضمين مادة التصحر في مناهج التعليم العام ونبه الخبير في مجال الغابات بروفيسور كامل شوقي لخطورة التصحر وقال إن الصحراء أصبحت تزحف جنوباً بسرعة كبيرة وتخوف من أن تأتي جهات وتخطف حقوق مجلس مكافحة التصحر الذي سيكون لاحقاً وقطع بأن العلاج الوحيد لتغيير المناخ هو (الشجرة). التصحر في ولاية الخرطوم الخرطوم حاضرة السودان ومركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعاني أنظمتها البيئية ومواردها الطبيعية من مخاطر الجفاف والتصحر وإنها تتميز بالمناخ شبه الصحراوي وهي من ولايات السودان المتأثرة بظاهرتي الجفاف والتصحر وتحاط بأربع ولايات، هي أيضاً ضمن ولايات السودان المتأثرة بالتصحر وهي وولايتا الجزيرة والنيل البيض جنوباً ونهر النيل شمالاً وولاية القضارف شرقاً وشمال كردفان غرباً وأن وجود هذه الولاية وسط ولايات متأثرة بالتصحر يعمل على زيادة حدة التصحر على هذه الولاية وتقدر مساحة الأراضي المتأثرة بهذه الظاهرة ب50% من مساحة الولاية التي تبلغ (20736) كلم مربع وهو ما يعادل 409370142 فداناً، حسب تأكيدات إدارة التصحر بولاية الخرطوم. إهتمام وزارة الزراعة أهتمت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية- ولاية الخرطوم وأصدرت قراراً وزارياً لسنة 2001م قضى بتكوين لجنة لإعداد برنامج لمكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف ضمت اللجنة مختصين في المجال، إضافة لممثلين من منظمات المجتمع المدني (إتحاد الرعاة ولاية الخرطوم- إتحاد المزارعين- الشباب- المرأة)، وأعدت اللجنة برنامجاً لمكافحة التصحر في إطار البرنامج الوطني تحت مظلة إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر. على ضوء ما سبق أنشئت وحدة لتنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف في العام 2001م كآلية للتنسيق بين الإدارات والجهات ذات الصلة وكان فريق من الخبراء والاختصاصيون في التخصصات ذات الصلة بالتصحر، قد أعد دراسة في العام 2007- 2008م رصد من خلالها مؤشرات التصحر في ولاية الخرطوم وأن المعلومات التي تحصلت عليها اللجنة جاءت مطابقة لصور الأقمار الاصطناعية الحديثة للعديد من المواقع التي شملتها الدراسة وتم تحديد عمليات التصحر الأساسية السائدة في عوامل طبيعية وهي وقوع الولاية في نطاق المناخ الجاف أو شبه الجاف الذي يتميز بقلة وتذبذب الأمطار السنوية وأيضاً تعرضت الولاية لموجات الجفاف التي بدأت مع مطلع السبعينيات وزادت في العوام 1983 -1984- 1990-1991-1993-2000، هذا حسب إفادات الهيئة العامة للإرصاد الجوية وهناك أيضاً عوامل بشرية تتمثل في الممارسات السالبة للإنسان تجاه الموارد الطبيعية المتجددة وهذه الممارسات ناتجة عن زيادة ضغط الضغط السكاني ونتيجة لهجرات سكان الولايات الأخرى لولاية الخرطوم وتقدر الزيادة السنوية للسكان بحوالي 4.4% حسب جهاز الإحصاء المركزي، والذي يتطلب زيادة الغذاء من خلال توسيع الرقعة الزراعية على حساب أراضي المرعى والغابات، الأمر الذي يعرض الموارد الطبيعية للتدهور، إضافة الى أن حالة الفقر تدفع الإنسان الى الممارسات السالبة تجاه الموارد فيلجأ الى قطع الأشجار والحشائش ليبيعها بغرض توفير حاجته المعيشية، بجانب تجريف التربة لنقل الحصى والخرسانة والرمل بغرض البناء، وخلال هذه الممارسات يحدث إقتلاع أعداد مقدرة من الأشجار. عمليات التصحر السائدة بالولاية تدهور الغطاء النباتي بشقيه الرعوي والشجري بمناطق: الريف الجنوبي لمحلية أم درمان-الريف الغربي لمحلية أمبدة- الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية لمحلية كرري- الأجزاء الجنوبية الشرقية والوسطى من محلية شرق النيل، بجانب التعرية الريحية حيث تتكون القيزان بأشكالها المختلفة وزحف الرمال بكل من الريف الجنوبي بمحلية أم درمان (مناطق فتاشة-الرواكيب) - الريف الغربي لمحلية أمبدة- الريف الشمالي لمحلية كرري- الأجزاء الشمالية الشرقية من محلية شرق النيل، خاصة مناطق ديوب وود حسونة- الأجزاء الشرقية من وادي سوبا ومنطقة السليت. إستراتيجية وبرامج مكافحة التصحر يعتبر التصحر من أهم مشكلات البيئة والتنمية ويتطلب إعادة تأهيل المناطق المتصحرة بتوفير مدخلات مالية وفنية عالية وبدائل تبعد الإنسان عن الممارسات الخاطئة التي تسبب التدهور ولابد من حجز واستزراع مناطق المراعي والغابات المتعددة بحوالي (2.1) مليون فدان. إستكمال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية الخاصة بحصاد ونشر المياه والتوسع في إنشاء السدود بغرض الإستفادة من فائض المياه السطحية الواردة من الأودية والخيران وإنشاء الحفائر واستقطاب الجهد الشعبي لحماية المراعي والغابات ونشر الوعي البيئي وتطوير الخدمات الإرشادية والتدريب. مخاطر التصحر على الإستثمار وصف الخبير الاقتصادي د. محمد عبد القادر التصحر بالخطر الحقيقي على الإستثمار بشقيه الوطني والأجنبي وطالب بضرورة تضافر كافة الجهات ذات الصلة لمواجهة مخاطره، خاصة وزارة الزراعة والإستثمار والري والمالية. وقال إن التصحر له تأثير على القضايا الإسترتيجية والأمن القومي ودق الخبير ناقوس الخطر وطالب بالتعامل الجاد مع القضية.
