انقضى عام كامل و لا تزال ازمة الدواء لا تبارح مكانها دون اي أفق للحل و لا تزال الدولة تمارس وعودا لا غير، دون رؤية أو آليات للتنفيذ. فمنذ بداية العام حجم الدواء المستورد لم يتجاوز ال 9 ملايين دولار في حين ان استهلاك السودان لنفس الفترة في العام الماضي قد بلغ 300 مليون دولار. و تتمثل الأزمة في عدم قدرة الدولة على إيفائها في التزام المالية لقيمة الدعم المقدرة ب6 مليار جنيه شهري لاستيراد دواء بقيمة ال30 مليون دولار. و قد أكدت الدولة مرارا و تكرارا التزامها بآلية دعم الدواء و كان اخرها في خطاب السيد رئيس الوزراء في نهاية يوليو الماضي القاضي بتوفير قيمة الدعم الكافي لاستيراد 30 مليون دولار شهريا عبر آلية محفظة السلع الاستراتيجية و حتى يومنا هذا لم يتم إيفاء بهذا الالتزام الذي أكده مرة أخرى في الأسبوع الماضي عبر تصريح صحفي كما أكده وزير الصحة الذي كان قد وعد المستوردين بحل الأزمة في غضون أسبوعين في اجتماعه مع المستوردين قبل اكثر من شهر و لا جديد حتى الان. و موقفنا المعلن كمستوردين للأدوية اننا على أتم الاستعداد للتعاطي مع اي اليات استيراد تقررها الدولة و باي آلية تسعير و ان المناط به تحديد السعر و آلية التسعير هي الدولة. في عالم يتنافس فيه الجميع بتاثير الجائحة التي تضرب الان البلاد دون رأفة على توفير الدواء نجد حكومتنا تضعه في اخر أولوياتها . كان قد تم اتفاق بين غرفة المستوردين و المالية و وزارة الصحة برعاية مجلس الوزراء على تمويل فرق السعر لإستيراد الدواء عبر خطاب ضمان من بنك السودان للبنوك التجارية منذ الإسبوع الماضي و لا نزال في انتظار هذا الوعد الاخير دون طائل. ان عملية الإمداد الدوائي عملية معقدة و طويلة و تحتاج الى تجهيز طويل الأمد و عادة ما تقوم الشركات بتجهيز طلبياتها للعام الجديد في نهاية كل عام و هذا يتطلب سياسة واضحة من الدولة و التزام و هذا غير متوفر حتى الان, و جل ما نخشاه في حالة عدم ايجاد سياسة واضحة من قبل الدولة قبل نهاية هذا الأسبوع كحد أقصى بما تراه مناسبا لمصلحة المواطن فان هذا سوف يؤثر حتما علي الإمداد الدوائي اقلاها الي منتصف العام القادم. و عليه سوف تتوقف عملية الاستيراد تلقائيا و سوف تحتاج الي فترة اقلاها 6-9 شهور اخري لاستعادة امداد مستقر و علي الدولة تحمل مسؤلية ذلك كاملا . لقد ظل قطاع الاستيراد فخورا بدوره منذ ستينيات القرن الماضي في خدمة اهلنا بتوفير الدواء الآمن الفعال كما أسلفنا فهذا بمثابة إبراء ذمة للقطاع من هذه الأزمة التي يبدو انها و للأسف ستطول إذا ظلت الدولة تمارس نفس اساليب المماطلة و التسويف و عدم الالتزام بالوعود. شعبة مستوردي الأدوية 18 نوفمبر 2020
