مع التذبذب الكبير في أسعار العملة الأجنبية مقارنة بالجنيه السوداني ظلت أسعار الأدوية تشهد تصاعداً مستمراً منذ خروج النفط من الموازنة وانفصال الجنوب فى يوليو من العام «2011»، وأصبح الدولار شماعة الأسعار فقد ارتفعت بعض الأدوية بنسبة «100%» كل ذلك على حساب صحة المواطن الذي تحمّل الأسعار على مضض لكن أن تختفي أدوية منقذة للحياة من أرفف الصيدليات فهذا ما لايحتمل، فقد شهدت صيدليات العاصمة خلال الأسبوع المنصرم انعدام تام لقطرات العين ومضادات الحموضة وأدوية السكري وبعض أدوية مرضى الجهاز التنفسي (البخاخات) وأدوية السرطان، وتصاعدت شكاوى المواطنين وعبروا عن استيائهم من الزيادات المفاجئة في الأسعار وانعدام الدواء واتهموا أصحاب الصيدليات بالتسبب في الأزمة. إلا أن أصحاب الصيدليات أرجعوا الأزمة إلى الزيادة في أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني وعدم توفره في السوق الموازي وهو ذات السبب الذي يسوقه اتحاد الصيادلة، كما جاء على لسان عدد من قياداته وظلت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية مستمرة وتصاعدت شكاوى المواطنين مع الفجوة والندرة في بعض الأدوية التي تتوقف عليها حياة الكثيرين.. المواطنون الذين استطلعتهم «الإنتباهة» عبروا عن سخطهم لواقع الدواء في السودان. فوضى عارمة قال المواطن ميرغني إبراهيم الأمين: إن أسعار الأدوية ارتفعت بصورة مخيفة حتى إن البعض توجّه للعلاج البلدي وما حدث من فوضى سببها المستوردون وأصحاب الصيدليات يستغلون ضعف الرقابة عليهم من جانب الدولة، وأصبح الدولار شماعة الأسعار من قبل أصحاب الصيدليات والمستوردين رغم أن الدولار حقق بعض الاستقرار لكنه لم ينعكس على أسعار الأدوية التي صارت ترتفع من يوم لآخر. أما نجلاء الصديق فعجزت عن توفير دواء (الاموكلان ) لطفلتها التي تعاني من التهاب منذ أسبوع نسبة لضيق ذات اليد حتى لجأت للطب الشعبي، أما المواطن خليل الجاك فهو يرى أن المتسبّب في فوضى أسعار الأدوية هي الحكومة التي تتعامل مع القضية بعدم اهتمام الأمر الذي دفع المستوردين إلى السوق الأسود للحصول عليه. ويقول مواطن آخر الحكومة مسؤولة عن هذا الارتفاع وكل (البنقولة يا حكومة خافي الله فينا).. وعلى كل حال لجأنا للدواء البلدي والأعشاب لأنه (مكنة) الدولار أصبحت غير مقنعة لنا. فشل التصنيع المحلي أصحاب الصيدليات الذين التقيناهم ذكروا أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار بعض الأدوية على رأسها (الاموكلان) الذي سجل سعره ارتفاعاً من «75 إلى 80» جنيهاً، كما سجلت بعض الأدوية المنقذة للحياة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الأسبوع وخاصة الانسولين الذي بلغ سعر الامبولة منه «66» جنيهاً مقارنة ب «45» جنيهاً. كما ارتفعت أسعار أدوية (القاوت) وبلغ سعر الشريط «25» جنيهاً مقارنة ب «17» جنيهاً. و أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار هذه الأدوية إلى التوقف والتقليل من استيرادها وصعوبة الحصول على الدولار في السوق الموازي. وأشاروا إلى أن تصريحات بنك السودان المركزي بشأن توفر العملات الصعبة وعجز المستوردين عن توفير المقابل بالعملة المحلية لا يستند إلى واقع، وقالوا: إذا كانت العملات الأجنبية متوفرة في السوق الرسمي وبأسعارها فلماذا يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء ليشترونها؟ وطالبوا الدولة بالتسهيل على المستوردين حتى لا يتضرر المواطن. فمشكلة ارتفاع أسعار الأدوية ظلت قائمة لأكثر من «3» سنوات، وذلك بسبب الفشل في التصنيع المحلي والاعتماد على الاستيراد الذي يرتبط بأسعار العملات الحرة مقابل العملة المحلية التي تراجعت كثيرًا، فالبلاد تستورد أكثر من «80%» من احتياجاتها من الدواء من الخارج، وكانت الأدوية التي يتم استيرادها من سوريا تشكل نسبة كبيرة في هذه النسبة ومع اختلال الأوضاع الأمنية صار من الصعوبة بمكان الاستيراد منها وتوقفت العديد من الأدوية التي كانت تأتي من سوريا. لذا: نطالب الدولة أن تهتم بالتصنيع المحلي حتى لا تقع في مشكلة أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه بهذه الصورة الغريبة فاستيراد مدخلات الإنتاج أسهل بكثير من استيراد المنتجات. تحت رحمة المستوردين وحاولت الحكومة تحديد أسعار الدواء وكتابتها على العبوات إلا أن الخطوة وجدت معارضة واسعة من جانب المستوردين وأصحاب الصيدليات وحينها قال المستوردون إن الخطوة تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وأشاروا إلى أنهم يحصّلون على العملات الحرة المستخدمة في الاستيراد من السوق الموازي الذي لا تستطيع الحكومة التحكم في أسعاره فيه. ولم يتم التسعير، وظل المواطن تحت رحمة المستوردين وأصحاب الصيدليات. المركزي متهم أول قالت غرفة مستوردي الأدوية في السودان: إن بنك السودان المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية على الرغم من تخصيصه نسبة ال «10%» من الصادرات غير البترولية التي لا تتجاوز «100» مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ «300» مليون دولار. وكشف المتحدث باسم الغرفة ياسر حامد للصحافيين عن امتناع «31» شركة أدوية عالمية من التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة «90» مليون دولار، واتهمت البنك المركزي بالفشل في توفير النقد الأجنبي. وحذّرت الغرفة من خطورة الوضع؛ لأنه يفاقم من خطورة النقص الكبير في الدواء، ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها بغير المجدي. واعتبرت كل الأصناف ضرورية وجددت المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلاً من «10%» من العائدات غير البترولية خاصة أن الأخيرة تكفي «30% إلى 40%» فقط من الاحتياجات. ونوَّه إلى أن تحديد الأدوية المهمة والمنقذة للحياة مختلف حولها حتى بين الأطباء والصيادلة مؤكداً أن القرار يعني فشل الحكومة ومن خلفها وزارة المالية والبنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، وزاد «الدواء غير المتوفر والمطلوب يكون أعلى سعراً من المتوفر». مجلس هجين اتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وعضو اتحاد الصيادلة ياسر ميرغني مستوردي الأدوية بالتلاعب في أموال الأدوية، وطالب بنك السودان المركزي بكشف حساب شركات الأدوية التي تم تمويلها بأرقام تفصيلية في إشارة منه إلى الأموال التي يوفرها البنك للمستوردين. وأعاد للأذهان حديث وزير المالية بأحد المؤتمرات الصحفية التي دمغ فيها المستوردون بتحويل الأموال وتوظيفها في غير أغراضها مشيراً لتحمل المستهلك مديونيات المستوردين. وفتح ياسر النار على مجلس الأدوية والسموم داعياً الحكومة لإلغائه وإرجاع أمر الدواء إلى ما كان عليه سابقاً منذ الاستقلال بقوله: لا توجد دولة يصل أمر الدواء فيها لمجلس وصفه بالهجين جازماً أن أمر الدواء من صميم أمر الصحة وأن مجلس الأدوية الحالي لم يورث البلاد سوى المشكلات وضعف الرقابة. هذه مسؤولية التيقظ الدوائي د. محمد حسن الإمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم أكد في حديثه ل «الإنتباهة» أنه لا توجد أزمة دوائية بالبلاد، بل هنالك شح في النقد الأجنبي أدى إلى ارتفاع في أسعار الأدوية منذ بداية شهر يوليو من العام «2012م»، وتطبيق سياسات التقشُّف الاقتصادي بتحريك سعر الدولار من «2.8» جنيه إلى «5.8» جنيه ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة لارتفاع الدولار. وأضاف د. الإمام: رأينا كمجلس أن يتم استثناء الدواء ومعاملته كبقية السلع المدعومة من الدولة كالقمح والزيوت والسكر، ولكن خرج الدواء من هذه المعاملة التفضيلية من قبل بنك السودان رغم أنه يتم استيراد «80%» من الأدوية من الخارج، معظمها من الأدوية المنقذة للحياة والمحقونات، بينما ظل المجلس القومي للأدوية يقوم بدوره في تحقيق العدالة بين مستوردي الأدوية ومراعاة حقوق المواطنين في تحديد أسعار الأدوية، حيث تم الاتفاق مع غرفة مستوردي الأدوية على عامل موحّد لتحديد أسعار الأدوية بعد تباين الأسعار في الترحيل والتأمين وأسعار الشراء من الخارج، ليصبح هذا العامل هو المحدد لأسعار الأدوية، ولكن هذا العامل تأثر بسعر صرف الدولار بالسوق الموازي الذي بلغ الآن نحو «7» جنيهات، كما أن بنك السودان لا يفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية، وأن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأدوية هو ارتفاع الدولار، حيث بلغ فرق السعر بين السعرين الرسمي والموازي للدولار نحو«22%»، وبالتالي لا يمكن أن نحدد سعر الدواء طالما أسعار الدولار مرتفعة، ولذلك الحل في استقرار أسعار الدولار. وعزا د. الإمام الأزمة الحالية وتصاعد الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية إلى أن فرض رسم على الاستيراد من المجلس القومي للأدوية والسموم بواقع «1%» من قيمة الاستيراد يتم تحصيلها بأورنيك «15» المالي ولا يدخل الرسم في قيمة الدواء، بينما يستفيد المجلس من عائد الرسم في تسيير أعماله وأحكام الرقابة الدوائية والعمل على إنشاء معمل قومي للأدوية وفتح التسجيل للأدوية. وتابع: نقر أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الأدوية الآن نتيجة لارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى سبعة جنيهات وهذا السبب الرئيس للارتفاع. وحول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات خاصة المنقذة للحياة أرجع إمام مسؤوليتها إلى إدارة التيقظ الدوائي فمسؤوليتها الرصد وليست هناك ندرة إلاّ في مجال قطرات العين التي تنتجها شركة أجنبية وتحتاج إلى خطاب من الخارجية الأمريكية بالسماح واتصلنا بها ووجدنا لديها إشكالية نقد أجنبي عندها اتصلنا بإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان وحلت القضية والآن ليست هناك مشكل وما حدث أمر طبيعي، لأن وصول الدواء من التخليص يستغرق زمناً طويلاً وليست هناك ندرة بالمعنى الحقيقي وأي صيدلية ليس لها رأس مال كافٍ لا تستطيع أن تشتري الأدوية، لأن التسهيلات التي كانت تقوم بها بعض الشركات للصيدليات قد انتهت. شح العملات قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن النقص في العملات الأجنبية أدى إلى انعدام بعض أنواع الدواء بالصيدليات وأكدت حاجة سوق الدواء إلى «300» مليون دولار على الأقل. وأرجع مدير إدارة الصيدلة بالوزارة، نجم الدين المجذوب في تصريحات صحافية غياب بعض الأدوية إلى الشح في العملات الصعبة، بجانب عدم تسجيل أصناف جديدة. وأكد أن الوزارة وفرت الأدوية المنقذة للحياة وأدوية البرامج المدعومة عالمياً وعلاج الأطفال أقل من خمس سنوات عبر صندوق الدواء الدوار، فضلاً عن توفير أدوية العمليات الطارئة والعمليات القيصرية والولادة الطبيعية، ولفت المجذوب إلى مساعي الوزارة مع غرفة مُصنعي الأدوية ومستوردي الأدوية لتوفير الأدوية المسجلة بالبلاد والبالغة «4» ألآف نوع من الدواء. وفي السياق ذاته أشار نجم الدين إلى تحركات مع بنك السودان لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأدوية، حيث تمثل رأس الرمح في استقرار السوق الدوائية. ضوء في النفق مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي ذكر في مؤتمر صحفي عقده والي الخرطوم بشأن الدواء أن إستراتيجية البنك المركزي للعام «2013م» ركزت على توفير نحو «80» مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية بدلاً من استيراداها خاصة أن قضية الاستيراد لن تنتهي على حد تعبيره وكشف عن توجيهات وشكاوى ستصدر من محافظ بنك السودان المركزي إلى البنوك التجارية لتمويل شراء الأدوية بسعر الصرف المعلن، وتوجيه جزء من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية ومعالجة مشكلات الدواء بالبلاد. وتابع: جاهزون منذ الآن لتوفير ال «80» مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية والحد من الاستيراد. ترتيب الأولويات أرجع رئيس شعبة الصيادلة د. نصر مرقص الزيادة في أسعار الأدوية إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار وقال في حديثه ل «الإنتباهة»: إنه خلال فترة توقف التمويل بالنقد الأجنبي لفتح اعتمادات الدواء من السوق الموازي المجلس القومي للصيدلة والسموم أصدر قراراً بمنع الحظر لاستيراد الأدوية بسعر صرف الدولار للسوق الموازي وبدأت الضغوط على المالية والبنك المركزي لتوفير الدواء بسعر تجاري «5,7»، ويرى مرقص أنه كان من باب أولى أن تدعم الدولة الدواء مثل القمح بأن يوفر الدواء بثلث السعر الحالي، ونحن كصيادلة طالبنا الدولة بتحديد سعر مدون بفاتورة حتى لانُتهم بالزيادة في الأسعار، وأوضح مرقص أن المستوردين رفضوا تحديد أسعار الدواء لتقلب سعر الدولار لأنه يصعب كتابة السعر كل فترة على الصناديق فإذا لم يستقر الدولار في السودان لن تنجح التجربة، والآن هناك مديونية «31» مليون دولار على شركات الدواء وتوقف عدد من المصانع لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة، أما فيما يتعلق بالتصنيع المحلي قال مرقص إذا قارنا السودان بسوريا مثلاً نجد أنها تمكَّنت من تغطية «90%» من احتياجاتها الدوائية من الصناعة المحلية لكن هذا الحل على المدى الطويل بجانب التزام الدولة، أما حديث الدولة حول عدم توفير النقد الأجنبي غير صحيح من المسؤولين وهو نوع من تغطية سياسة إعوجاج ترتيب الأولويات في الدولة وللخروج من الأزمة الحالية يرى مرقص أنه لا بد من وضوح السياسات الاقتصادية للدولة وترتيب الأولويات حسب الأهمية للإنسان وشفافية التعامل مع ملف الدواء بمصداقية دون مزايدات لتغطية أمر نقص الإمداد الدوائي. من المحرر في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصناعة عن وفاء بنك السودان خلال العام «2012» بنحو «8» ملايين دولار للصناعات الدوائية المحلية من جملة ال «80» مليون دولار التي وعد بها لتحريك قطاع الصناعات الدوائية أي أوفى بنحو «10%» فقط من المطلوب بواقع «2» مليون دولار كل ثلاثة أشهر، ولم تؤثر إيجاباً على الصناعات الدوائية المحلية، كما لم تسهم في تشجيع المصانع على الدخول في إنتاج المحقونات بالبلاد رغم أنّها كانت تخطط لذلك. ولتجاوز مشكلة الدواء لماذا لاتلجأ الدولة لتخصيص دولار لاستيراد الأدوية، وفتح باب التسجيل للأدوية، بجانب تشجيع الصناعات الدوائية بقيام مصانع للأدوية تؤمّن احتياجات البلاد من الأدوية خاصة المحقونات والاستفادة من التجربة المصرية في توفير الأدوية بتشجيع التصنيع المحلي أو تدعم الدولة الدواء بالعملة المحلية بحيث يوفر المستورد الدواء وتقوم الدولة بتحمّل فرق السعر بين الرسمي والموازي للدولار بالعملة المحلية بدلاً من توافر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين. صحيفة الإنتباهة إنتصار السماني خالد
