– بتاريخ 2 مايو 2020 وبعد مناشدات اسرية وطلبات ومماطلات طويلة اضطرت السلطات الى السماح للسيد عبدالله حسن احمد البشير بتلقي العلاج بمستشفى الخرطوم، وقالت مصادر في اسرته لصحيفة الانتباهة حينها بان احد الاسباب المباشرة في تدهور صحته اضافة الى اوضاع السجن هو عدم انتظام جرعات العلاج التي يخضع لها السيد عبدالله. وقالت المصادر انها تأمل في ان تسمح السلطات له بالسفر للخارج لمراجعة الاطباء والانتظام في العلاج في ظروف افضل. – بتاريخ 9 مايو 2020 كان الموعد مع حفل دعائي واستعراضي اخر من حفلات المجون التي تمارسها لجنة التمكين حيث اعلنت عن مصادرتها لعقارات وممتلكات لاشقاء الرئيس السابق عمر البشير ومن بينه السيد عبدالله حسن احمد البشير السجين المريض نفسه ومن بينهم ايضا الدكتور صديق البشير الذي يعلم القاصي قبل الداني انه يعمل طبيبا بالمملكة المتحدة منذ عقود وان ما يملكه من عقار في السودان لا يثير شبهة فساد او محسوبية. ولكن الادهى من كل ذلك ان اللجنة المذكورة شملت في قرارها ذلك الشهيد عثمان حسن احمد البشير ثم عادت واضطرت الى الاعتراف بهذا الخطا. – لكن ماذا عن الخطا الاخر ؟ كيف تصادر ممتلكات شخص معتقل ولم تنقضي محاكمته ولم يثبت الاتهام ضده بعد ؟ ماذا لو ان المحكمة ادانته فعلا وحكمت بمصادرة بعض املاكه لمقابلة حكمها؟ هل تنتقل الاملاك المصادرة من اللجنة الى المحكمة ام تعتبر اللجنة احدى الجهات المستفيدة من قرار المحكمة وتحتفظ بالممتلكات المصادرة ؟ وما هو التكييف القانوني للفترة التي تقع بين قرار اللجنة مصادرة املاكه وبين قرار المحكمة ؟ هل يحسب قرار الادانة باثر رجعي التزاما بالقاعدة ( لا عقوبة الا بنص) ؟. – بتاريخ 16 مايو ناشد المهندس الطيب مصطفى خال السيد عبدالله حسن البشير السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي للتدخل للسماح للسجين عبدالله بالسفر للخارج للعلاج بعد فشل المناشدات السابقة وتجاهل السلطات للطلبات المتكررة. – مرة اخرى لم تكتفي السلطات بتجاهل طلبات اسرة المعتقل عبدالله البشير المتكررة بالسماح له بالسفر للخارج للعلاج، بل استمرت في اجراءات محاكمته سياسيا واعلاميا من خلال تسريب معلومات وملفات هي من صميم الوثايق التي ينبغي ان تعرض على المحكمة التي تنظر في القضية المرفوعة ضده وهي الاتهام ببيع مصنع يتبع للخدمات الصحية للجيش. ففي تاريخ 13 أغسطس 2020 نشر صحفي استقصائي يتخذ من لقب البعشوم اسما له على احدى صفحاته على الفيسبوك تقريرا حول ب ( اخطبوط الفساد في السودان عبدالله حسن احمد البشير) لاحظ عزيزي القاري الفرق بين تعيين واعلان اسم متهم في قضية يجري التقاضي فيها وبين اخفاء الصحفي لاسمه الحقيقي خلف لافتة البعشوم وكل ذلك مع استخدام وثايق رسمية يفترض انها وثايق اتهام يجب ان تنظر المحكمة في صحتها وتضبط مصطلحاتها وتدقق في ترجمة وتفسير لغتها الرسمية لتتمكن من الحكم باعتمادها كمستند اتهام قبل ان تمنح المتهم الفرصة لدحض صحتها او دفع تاويلها على الوجه الذي يستخدمه الاتهام. فهنا في صفحة البعشوم لا يحق للمتهم ان يدفع عن نفسه وهذا بالضبط هو المطلوب . – بتاريخ 16 اكتوبر جدد مكتب المحامي الشهير الاستاذ عادل عبدالغني الذي يترافع عن المتهم عبدالله البشير طلبه للمحكمة بالسماح لموكله للسفر الى الخارج لتلقي العلاج محتجا بتدهور حالته الصحية وسوء الاوضاع التي يعاضل فيها المرض. – فجر هذا اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 اسلم السيد عبدالله البشير الروح الى بارئها بعد اكثر من خمسة اشهر منذ اول طلب تقدمت به اسرته للسماح له بتلقي العلاج في الخارج. نسال المولى ان يتقبله عنده في السابقين الاولين ويغفر له ويجعل ما لاقاه من ظلم وتعدي على حياته كفارة له من الذنوب ويمكنه من مخاصمة الذين اغتالوه يوم الخصام العظيم. – اما بعد فلعل القاري يذكر اننا كتبنا عند اغتيال الشهيد الشريف احمد عمر بدر بواسطة ذات السلطات منبهين الى خطورة استمرار هذه الممارسات ومن التساهل والتغافل عن استخدام البعض لمؤسسات العدالة والقانون والقضاء كمؤسسات تعذيب واغتيال وسحل وتشفي. – والمطلوب الان هو وقفة صلبة ليس من اسر هولاء الضحايا وذويهم فقط ولا اسر وذوي ضحايا اخرين يخضعون الان لذات المعاملة وتستخدم بحقهم ذات الاساليب الخارجة عن القانون والعرف والاخلاق، وانما من كل حادب على سيادة حكم القانون وصيانة مبادئ العدالة والقيم التي رفعتها ثورة ديسمبر. وعلى راس مبادي هذه الوقفة الجادة والصلبة ينبغي ان يكون التاكيد على ولاية القضاء ومؤسساته على اجراءات القضايا المرفوعة حاليا في مواجهة متهمين واخضاع اجراءات حبسهم او اطلاق سراحهم بالضمان للقانون الذي يصون حقوقهم الدستورية على النحو الذي يقدم اصول هذه الحقوق على ما سواها من اتهامات او واجبات وعلى راس هذه الاصول حفظ النفس ليس لانه الحق المطلق الذي يجب كل ما دونه من حقوق او التزامات فحسب وانما لان الشخص الميت لن يكون مفيدا في محاكمته بالتهم الموجه له، كما ان عمليات الاغتيال التي تجري حاليا تلغي دور القضاء تماما وتصدر احكاما مطلقة قد لا تلجا اليها المحاكم حتى في حالة ادانة المتهم كما هو الحال مع الفقيد الراحل عبدالله البشير وقبله الفقيد الشريف احمد عمر بدر. فاقصى ما كانت ستحكم به المحكمة في قضية فساد بيع مصنع باجراءات معيبة وسعر ادنى من سعره الافتراضي كان سيكون حكما باسترداد مبالغ مالية وربما اضافت اليه فترة حبس كعقوبة اصلاح. – ينبغي ان كنا حريصين على سيادة حكم القانون ان ترتفع الاصوات الان بالغاء جميع القوانين الاستثنائية المحصنة من رقابة القضاء والتي يستخدمها البعض بدعوى شرعية ثورية مزعومة، وان تتم مساءلات قانونية حول ما تم ارتكابه حتى الان من جرايم باسم هذه الشرعية الثورية من تعريض وتشويه لسمعة ابرياء واستخدام موسسات الاعلام الرسمي في نشر دعاية سياسية موجهة ضد اشخاص لا يتاح لهم ابسط فرص وحقوق العلاج دع عنك حقوق الدفاع عن انفسهم. – ان الثورة انما قامت لتضع حدا لعنف موسسة السلطة لانه العنف الاكبر الذي لا قبل للافراد برده حتى وان كانوا قادرين على اللجوء للقضاء، واذا سمحنا بالتفاف البعض على اهداف الثورة من خلال الاحتفاظ بذات الموسسات والقوانين التي كانت تستخدمها سلطة ما قبل الثورة في العنف ضد الافراد بل وتاسيس موسسات اضافية اشد عيبا من سابقها وسن قوانين اشد خللا، فاننا بذلك نضع حدا لثقة الشعب في جدوى التغيير ومعقولية التحاكم والتقاضي الى موسسات العدالة، وحينما تضيع الثقة ويذهب الامل في عدالة هذه الموسسات فان البديل معلوم ونشاهده كل يوم على شاشات وصفحات وسايل الاعلام التي تنقل لنا ماسي انفراط عقد الدولة واندحار موسسات الارادة الجامعة وقيام موسسات ارادة الجماعات والافراد مكانها… حينها سيسود منطق الغاب وسيحرس السلاح الحقوق ويحمي النفوس دون ان يأبه لحقوق الاخرين ولا يعتبر لانفسهم وارواحهم. ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب) ( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) وقول المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم ( ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه ) .
