إنتعش الإقتصاد الإثيوبي في سنوات علاقاتها المميزة مع السودان مستفيدة من تخلي الدولة السودانية عن قطاعات كثيرة في الإقتصاد الوطني. تمددت إثيوبيا في زراعة نحو ثلاثة مليون فدان داخل العمق السوداني و فضلت كثير من الشركات السودانية المستثمرة في الزراعة شرق السودان أن تختار إثيوبيا مركزاً لتجميع المحاصيل وتصديرها.. حتى أصبحت إثيوبيا تحتل مركزاً متقدماً على السودان في صادرات السمسم والقطن. هذا المناخ شجع إثيوبيا أن تقيم صناعات تحويلية متكاملة طفرت بمعدل النمو الإقتصادى الإثيوبي. بعد هذا النجاح خططت اثيوبيا لإقامة 11 منطقة صناعية بحلول عام 2020م. وإزدهرت صناعات النسيج المتكاملة التي دخلتها إستثمارات تركية وصينية بنحو 2 مليار دولار طفرت بصادرات إثيوبيا من المنسوجات لألمانيا وإيطاليا وأمريكا لنحو 120 مليون دولار عام 2014م، وتصاعدت صادرات الصناعات التحويلية حتى يومنا هذا. الطمع الإثيوبي في أراضي الفشقة سيتصاعد لأن هذه الأراضي أصبحت ذات صلة وثيقة بهيكل الإقتصاد الإثيوبي. ووراء هذا الطمع مخططات دولية لإقتطاع أراضي على طول الشريط الحدودي الشرقي للسودان بعمق 50 كيلو متر لصالح إثيوبيا، و رأس الرمح في هذا المخطط هو سد النهضة الذي يبعد 13 كيلو من الحدود السودانية ويحجز كمية من المياه تساوي وارد النيل الأزرق السنوي تقريباً وهي أكثر من حاجة التوربينات المولدة للكهرباء، مما يعني أن التخطيط لسد النهضة ليس فقط لتوليد الكهرباء، ومعلوم أن أراضي إثيوبيا جبلية غير صالحة للزراعة أمام السد؟. تزرع إثيوبيا في الفشقة بالإضافة للسمسم والذرة تزرع كذلك القطن كمادة خام لمصانع النسيج المتكاملة ومنتجات إثيوبيا من الملبوسات تنتجها بعقود مع الماركات العالمية للموضة لرفع أسعارها وإضافة قيمة تنافسية في الأسواق العالمية ذات الوزن الثقيل. حدث ويحدث هذا والإدارات السودانية المتعاقبة لا رؤية لها ولا تخطيط ولا يحزنون. و شعارها العداء للمنتجين وللمفكرين الاقتصاديين ولأصحاب القدرات. ولكأن تلك الإدارات توافقت على أن لا تمكن لغير الموالين الطبالين الذين يحسنون الرقيص في حلبات الولاء. إلى الأمام جيشنا الهمام ولا نامت أعين العملاء
