أعلنت حكومة السعودية رفضها القاطع لما ورد في تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي قُدّم إلى الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. ووصفت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 26 فبراير الجاري ما تضمنه التقرير بأنه عبارة عن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة السعودية، مؤكدة أنه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، ومشددة على أن التقرير تضمَّن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. وفي هذا الإطار قام مركز القرار للدراسات الإعلامية بقراءة تحليلية للمشهد الراهن من واقع البيان الصادر عن السعودية، الذي لاقى تأييدًا عربيًّا وخليجيًّا واسعًا. كما ارتكز التحليل إلى تقديم قراءة متعمقة في صيغة التقرير الأمريكي الذي عكست لغته الاستناد إلى الظنون والكلام المرسل في غياب تام للحقائق. محاولة يائسة للنيل من السعودية لا يخفى على أحد أن غالبية التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، خاصة المتعلقة بمنطقتنا، تكون مسيَّسة إلى حد بعيد؛ فتكيل بمكيالين، ولا تعتمد على إطار قانوني أو أخلاقي أو حتى إنساني واحد؛ وليس أدل على ذلك من تجاهل العديد من الجرائم النكراء التي تم تجاهلها عمدًا، مثل الفظائع التي ارتُكبت في سجن "أبو غريب" من جانب القوات الأمريكية، والجرائم في معتقل "غوانتانامو"، وقائمة الاغتيالات السياسية الأمريكية مثلما حدث مع الرئيس الأسبق جون كيندي ومارتن لوثر كينغ، وجميعها جرائم تم التغطية عليها وحماية مرتكبيها من المحاسبة. وخلافًا لما حدث في هذه النماذج، وبالرغم من حرص المملكة العربية السعودية ورأس السلطة فيها، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تطبيق القانون بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن الإدارة الأمريكية تقوم بمحاولة يائسة للنيل من السعودية عبر تشويه رموزها مستخدمة تقريرًا ظنيًّا، تجاهل الإجراءات السعودية بحق الجناة. فاعتمد التقرير المقدَّم من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على ادعاءات ومزاعم، لا تستند إلى حقائق ملموسة أو أدلة واقعية؛ فجاءت لغته هشة ضعيفة، منها: (نحن نقدر، من غير المرجح، من المحتمل، نحن نحكم "نعتقد"، لدينا ثقة كبيرة، لا نعرف، نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في السعودية). وتبرهن هذه الاستشهادات التي قام على أساسها التقرير أنه اعتمد في نتائجه على معطيات ظنية غير صحيحة مبنية على الأهواء والكلام المرسل والمصادر المجهولة، وليس على الحقائق المنطقية التي يرد عليها بالحجة والمنطق. ولذلك فالتقرير الأمريكي مجرد محاولة لجعل السعودية تتساهل مع السياسات التي ترغب الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذها في المنطقة، وهو أسلوب ليس بمستغرب، إلا أن الجديد هذه المرة يتمثل في تجاوز الخطوط الحمراء السعودية؛ ولذلك كان الرد السعودي حاسمًا وقاطعًا. رد سعودي قوي في المقابل، جاء الرد السعودي سريعًا وقويًّا وحاسمًا، برفض هذه الادعاءات والمزاعم المسيئة والكاذبة. وقد حمل بيان الخارجية السعودية مجموعة من الرسائل الصريحة والمباشرة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن، أهمها: جاءت لغة البيان قوية، تعكس ثبات الموقف وقوة الحجة، رافضة التموضع في خانة الدفاع عن النفس بمواجهة اتهام لا أساس له. وورد في بيان الخارجية أنها "تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في السعودية". وتحمل هذه الجملة بجانب معناها المباشر رسالة أخرى صريحة وواضحة، تتمثل في ثبات الموقف السعودي، وأنه لم ولن يتغير تحت أي ظرف أو ممارسة لضغوط؛ كونه قائمًا على حقائق، ونابعًا من موقف مبدئي راسخ. استخدام عبارة المواطن السعودي في وصف الصحفي الراحل جمال خاشقجي جاء للتأكيد على حرص المملكة العربية السعودية قبل أي جهة أخرى على محاسبة من قاموا بجريمتهم الشنعاء بحقه، وأن هذه الإجراءات مكفولة في المقام الأول بقوانين السعودية وقيمها، التي تعتبر ما حدث جريمة نكراء، شكلت انتهاكًا صارخًا لها. وقدمت السعودية مثالاً يُحتذى به للعالم أجمع بأن العدالة في السعودية تُطبَّق على الجميع مهما كانت مكانتهم، وأن القتلة صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -. الخطوط الحمراء للمملكة وبعد الإشارة إلى قوة العلاقات السعودية – الأمريكية الممتدة لثمانية عقود، والمبنية على أسس راسخة، قوامها الاحترام المتبادل، اختتم بيان الخارجية السعودية بعبارة تحمل تحذيرًا ضمنيًّا بأن السلوك الأمريكي الأخير غير مقبول نهائيًّا، وقد يهدد الأسس الراسخة التي شكلت إطارًا قويًّا لشراكة البلدين الاستراتيجية. وإذ تأمل السعودية، وتعمل على استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية، فعلى الولاياتالمتحدة أن تلتزم بمسار الاحترام الذي يشكل أساس الشراكة بينهما. وتؤكد السعودية بذلك أنها لن تقبل أبدًا بأن تكون علاقتها بالولاياتالمتحدة رأسية، بل تحكمها الندية والاحترام؛ فختمت بيانها بوضع الكرة في الملعب الأمريكي إذا أرادت الأخيرة الحفاظ على علاقاتها القوية مع السعودية التي وضعت ثلاثة خطوط حمراء كشرط أساسي لذلك، هي: الاحترام المتبادل. عدم المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. وختامًا.. يخلص تحليل مركز القرار للدراسات الإعلامية إلى أنه، سواء كان التقرير الأمريكي يهدف إلى ابتزاز السعودية، أو كان بمنزلة جس نبض لها، فإن الرد السعودي الحاسم والحازم كان في غاية الأهمية من حيث توقيته السريع، ولغته القوية الواضحة التي لا تحمل أي تأويل. وتزداد أهميته لأنه يعتبر التعامل السعودي الأول مع الإدارة الأمريكية الجديدة؛ ولذلك كان من الضروري تجديد تأكيد ثوابت هذه العلاقة التي تقبلها السعودية مع الأطراف الخارجية، فضلاً عن خطوطها الحمراء التي لا تقبل المساس بأي حال من الأحوال. ويؤكد تحليل مركز القرار أن بيان وزارة الخارجية السعودية جاء قويًّا وواضحًا ومباشرًا وحاسمًا في الوقت ذاته، عززه مجموعة من المعطيات، أهمها: المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية إقليميًّا ودوليًّا. ثبات الموقف السعودي المبني على الحقائق والأدلة الواقعية. ثقة وتأييد الشعب السعودي لولاة أمره؛ فعقب صدور التقرير المسيئ حرص السعوديون على تأكيد توحُّدهم خلف قيادتهم، ووعيهم بما يحاك ضد وطنهم من مؤامرات مكشوفة، تستهدف السعودية؛ فاحتل هاشتاق "#كلنا_محمد_بن سلمان" ترند السعودية للأعلى تداولاً، كما تصدر ال "ترند" العالمي؛ ليبعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بأن استهداف ولاة أمرهم هو استهداف للشعب أجمع.
