(1) على الرغم من أن أجندة سد النهضة طغت على ما عداها في تغطية رواة الأخبار وتحليلات المراقبين، إلا أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم مطلع الأسبوع الجاري تستحق صفة الزيارة الاستثنائية، سواء في توقيتها أو ما تضمنته محادثاتها من قضايا بالغة الحيوية، صحيح أنها ليست بدعاً من نوعها، بيد أن الجديد الذي يجعلها تكتسب هذا التميّز لا يأتي من طبيعة الأجندة التي ظلت مطروحة على طاولة العلقات الثنائية بين البلدين لعقود خلت، بل لكونها حملت من الأبعاد والآفاق الممكنة ما هو أعمق بكثير من ارتهانها لمسألة وحيدة، على خطرها وأهميتها، وهو ما يمكن الإشارة إليه من خلال المعطيات المتاحة عند تفعيل عوامل العمق الاستراتيجي واستحقاقاته وأخذها في الحسبان عند البلدين، هو ما يمكن أن يقود إلى زيارة جديدة لإعادة قراءة التاريخ، والتعاطي مع محمولاته بموضوعية وسعة بما يفتح أفاقاً واسعة بلا حدود أمام رسم مستقبل جديد لعلاقة البلدين، وللمنطقة. (2) ومع ذلك تبقى قضية السد الأهم راهناً بحكم عامل السباق على الزمن بين يدي حدث وشيك بات على بعد بضعة اشهر بإعلان إثيوبيا مضيها قدماً في القيام بالملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل بغض النظر عن التوصل لاتفاق بين البلدان الثلاث أو عدم التوافق على توقيع اتفاق ملزم قانوناً لعمليتي الملء والتشغيل، إلا أنه مع ذلك يجب ألا ينظر لمجمل التحركات والتوافقات السياسة والعسكرية بين السودان ومصر على أنها ذات طبيعة عدائية لإثيوبيا، أو تهدف لممارسة ضغوط عليها بتدويل التفاوض فقط من أجل الحصول على تنازلات من طرفها، وهو ما يقود بالضرورة إلى التقليل من القيمة الاسترتيجية للتطورات التي تشهد العلاقات بين الخرطوم والقاهرة في هذه المرحلة التاريخية العصيبة، سرعان ما ينفض بعدها عُرى هذه الفرصة للتواصل بمنظور نوعي مختلف، إذ يجب التعاطي مع هذه النقلة باعتبارها وسيلة دبلوماسية مشروعة غرضها حثّ إثيوبيا للعودة إلى مسار التعاون الإقليمي بكل الآفاق الرحبة لتنمية مصالح شعب الدول الثلاث التي أسس لها إعلان الخرطوم الإطاري بشأن سد النهضة التي اتفق عليه في مارس 2015. (3) ومن المهم الإشارة في هذا الخصوص إلى أن التحرك المشترك السوداني المصري، الذي يكتسب دعماً دولياً متزايداً، لا ينطلق على الإطلاق من منصة المعارضة لمشروع سد النهضة بما يعنيه كمشروع تنموي عملاق تحتاجه إثيوبيا فعلاُ لتحقيق مصالح شعبها في النهوض الاقتصادي، وبما يمكن أن تفيض منافعه أيضاً لصالح جيرانها من شعوب المنطقة، وهذا الموقف المساند لحق إثيوبيا في التنمية ليس وليد اليوم، بل هو ما أقرت به الدولتان في إعلان الخرطوم الإطاري قبل ست سنوات، والذي أكد بلا جدال حسن نية الخرطوم والقاهرة تجاه أديس أبابا كضلع ثالث في مشروع تعاون إقليمي ممكن لصالح شعوب الدول الثلاث، وهو ما يعني بالضرورة أن الحرص السوداني المصري يقتضي بالضرورة أن يقابله حرص إثيوبيا مماثل يضع في اعتباره أنها معنية بالقدر نفسه، يتجاوز مجرد إظهار حسن النية تجاههمه إلى عدم العمل على الإضرار بمصالح الشعبين في أدنى النهر، بل أيضاً تأكيد قناعتها بأن المصالح المشتركة الحقيقية لشعوب هذه المنطقة لن يتحقق إلا بمعادلة كسبية يفوز فيها الجميع. (4) ليس سراً أن خروج إثيوبيا عن مسار التعاون الإقليمي الذي أرسى أسسه إعلان المبادي في اتفاق الخرطوم هو ما يثير التعقيدات الحالية، فقد ضمن لها الاتفاق الاستمرار في تشييد السد حتى قبل الوصول إلى اتفاقات نهائية ملزمة، تقرها القوانين الدولية المرعية، حول مسائل بالغة الخطورة غرضها ضمان عدم تأثر السودان ومصر سلبياً بأية حال عند اكتمال تشييد وتشغيل السد، وحتى دون ربط ذلك باكتمال دراسات فنية ضرورية لا غنى عنها تم الاتفاق ليها قبل ذلك. لقد كانت كل هذه المواقف الإيجابية من قبل السودان ومصر كافية لأن تُدرك إثيوبيا مدى التعاون اللامحدود من قبل شريكيها في حوض النيل الشرقي في مخاطبة همومها التنموية لشعبها، ولكنها بدلاً من مخاطبة انشغالات الطرفين المشروعة بالحصول على ضمانات قانونية باتفاق ملزم، وهي على أي حالة مسائل ذات طابع فني بحت وتحكمها أسس علمية، فضلاً عن قواعد القانون الدولي المعني، آثرت الخروج كلياً على قواعد اللعبة والانتقال بها إلى سياق مختلف تماماً يهدف بوضوح إلى تحول قضية السد من أداة للتنمية إلى استخدامها كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية لها عن طريق توظيفه لإعادة رسم التوازنات الاستراتيجية في الإقليم، وهو ما تم الإعلان عنه بموقف إثيوبية رسمية، وشرعت في تنفيذه بالقيام بالملء الأول في خضم عملية تفاوض، واحتفت به كانتصار بفرض إراداتها، وخلق أمر واقع وبعدم الإصرار على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بكل تبعات ذلك. والكرة الآن في ملعب أديس أبابا، فليس مطلوباً منها أكثر من العودة إلى مسار التعاون الإقليمي. وهذه باختصار هي رسالة الخرطوم والقاهرة لأديس أبابا.
