مستشفى الخرطوم لم يتم تجفيفه بل خضع لإعادة التأهيل والصياغة إنجاز عظيم لبروفسور مأمون حٌميدة ولن يسرقه الذين يريدون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا! *مستشفى الخرطوم ما قبل عهد البروفسور مأمون حُميدة مستشفى الخرطوم بوضعه القديم هل هو صنم يُعبد؟ نعم هو كذلك عند بعض كبار الاختصاصيين، ولكنهم كانوا مثل أشراف قريش الذين رفضوا عقيدة التوحيد التي أرسل بها سيدنا محمد صلي الله علىه وسلم وتشبثوا بعبادة الأصنام، رغم أنهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن مصالحهم الذاتية تقتضي بقاء تلك الأصنام، فهم سدنتها وهذا يعطيهم حق السيادة والريادة على غيرهم من عبدة الأصنام الذين يحجون إليها من كل فج عميق. عقيدة التوحيد كانت تحرر الناس من الأصنام ومن سدنة الأصنام والله الواحد سبحانه وتعالي أقرب للناس من حبل الوريد ولا يحتاج لوسيط تقدم له النذور وتذبح بين يديه بهائم الأنعام. بعض كبار الاختصاصيين الذين يتباكون على مستشفى الخرطوم بوضعه القديم لم يذرفوا الدمع السخين على ذلكم المستشفى، ولكنهم ذرفوا ذلكم الدمع على ضياع مصالحهم وامتيازاتهم الأنانية الضيقة والتي كانوا يجنونها من وجود عياداتهم بالقرب من المستشفى، تلكم العيادات التي كانت تحيط بالمستشفى إحاطة السوار بالمعصم. وكان لأولئكم النفر ممارسات غير أخلاقية فهم من منسوبي وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ويتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم من تلكم الوزارة، ولكنهم لا يداومون بالمستشفى، بل يقضون أغلب أوقاتهم بعياداتهم الخاصة ولا يزورون المستشفى إلا لاصطياد ضحاياهم من المرضي والذهاب بهم إلي عياداتهم الخاصة التي تبعد بضعة أمتار من المستشفى، حيث يتم استنزافهم فيدفعون قيمة الكشف ثم تكاليف التشخيص بأجهزة الموجات الصوتية والمناظير ورسم القلب وكل هذه الأجهزة متوفرة في المستشفى، ولكنها تعطلت أو تم تعطيلها بفعل فاعل. تعوَّد مرتادو مستشفى الخرطوم وغيره من المستشفيات الحكومية أن يجدوا أن هناك عدداً معلوماً من أسرة التنويم محتكره لأطباء بعينهم. ويُقال للمرضي أن هذه أسرة مستر فلان وأن العملية لا تجرى إلا للمنومين في هذه الأسرة، وأن ذلكم لا يتم إلا إذا ارتاد المريض عيادة ذلكم الجراح أولاً. كل تلك المصالح قد توقفت عندما قررت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تأهيل المستشفى، وليس تجفيفه، كما يزعم المرجفون من الذين يتباكون على مصالح مفقودة. كان مستشفى الخرطوم في حالة مُزرية يُرثى لها.. فالبيئة فيه متردية وجيوش القطط كانت تجوس خلال الديار، ورائحة الحمامات تزكم الأنوف والمباني متداعية آيله للسقوط، بل كان الناظر إلي سقف غرفة العمليات يرى ضوء الشمس من الفجوات الموجودة بسقف الغرفة. وفوق هذا وذاك، فإن ما تقدمه مستشفى الخرطوم من خدمات لا يتناسب مع ما تكلفه هذه الخدمات من أموال، فالكفاءة متدنية جداً. وسأبين ذلك بالأرقام والأرقام لا تكذب. *مستشفى الخرطوم في عهد البروفسور مأمون حُميدة كان لزاماً على وزير الصحة بولاية الخرطوم أن يتخذ قراراً بإعادة تأهيل المستشفى، وبإعادة صياغته ليصبح مستشفىً مرجعياً، فهو بتاريخه وعراقته وأهميته أكبر من أن يظل مستشفى يقدم الرعاية الصحية الأولية، كأي مركز صحي يُعنى بعلاج الملاريا والإسهالات وغيرها. مستشفى الخرطوم تم إنشاؤه قبل أكثر من مائة عام، وفي ذلكم الوقت كانت الخرطوم مدينة صغيرة، وكان المستشفى لا يبعد كثيراً عن أماكن سكن المواطنين، أما الآن فإن الخرطوم أصبحت مدينة كبيرة يبلغ قطرها ثمانين كيلو متر، وأصبح من اللازم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين بالقرب من أماكن سكنهم. وعليه تم تنفيذ الخارطة الصحية، بحيثُ لا يبعد أقرب مركز صحي من المواطنين مسافة تزيد على 500 متر. عارض بعض كبار الأطباء، كما أسلفت هذا القرار فقادوا الوقفات الاحتجاجية وإنضم إليهم بعض النفر الذين تم تضليلهم وصدقوا الإشاعة الكاذبة، بأن وزارة الصحة في ولاية الخرطوم تشرع في تجفيف المستشفى. وبعدها ناصب أولئكم الأطباء البروفسور مأمون حُميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم العداء، وفجَروا في عدائهم وخصومتهم له، وانتهزوا فرصة التغيير بعد ثورة ديسمبر، فأوعزوا للمجلس العسكري الانتقالي باعتقال البروفسور مأمون حُميدة، فاستجاب المجلس لهم، وكان يستجيب لكل ما يُطلب منه في ذلكم الوقت، رغم أن ذلك قرار جائر وظالم. فالبروفسور مأمون حُميدة، لم يُعين للوزارة بصفة سياسية، بل بصفته المهنية، وإضافة لذلك، فإنه لم تحم حوله أي تهمة فساد كما شهد بذلك النائب العام في مستند رسمي. أما أيلولة مستشفى الخرطوم لوزارة الصحة الولائيه والتي كثر الحديث عنها، فإن ذلك القرار صدر في سبتمبر عام 2011 أي قبل شهرين من تسنم البروفسور مأمون حُميدة وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وذلك القرار اقتضاه النظام الفيدرالي الذي تحكم به البلاد! وحق للمرء أن يتساءل لماذا تُعاد مستشفى الخرطوم إلي وزارة الصحة الاتحادية، وقد رأينا مدي التردي الذي كان يُعانية ذلكم المستشفى تحت تبعيتها للوزارة الاتحادية! وهل يتم إعادة كل المستشفيات في كل الولايات إلى الوزارة الاتحادية؟! وكيف تتم إدارة هذه المستشفيات من على البعد؟ وقد خضنا في هذا الصدد، جدلاً كثيفاً مع وزير الصحة الاتحادي آنئذٍ، في دحض حجج المطالبين بالغاء قرار الأيلولة، وأحسب أننا كسبنا ذلكم الجدال، بما قدمناه من دفوعات في أطروحاتنا. ونحن هنا، عندما نورد هذه الحقائق والوقائع، نود أن يقول البروفسور مأمون حُميدة، لشعبه الكريم: هاؤم إقرأوا كتابيه، تاكيداً لقول الله تعالى: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ". أعود إلى حديث الأرقام، وأتحدث عن وضع مستشفى الخرطوم قبل إعادة تأهيله: العدد الكلي للعاملين بالمستشفى 3,804 وتفاصيلهم كالآتي: الاختصاصيون 80 الأطباء النواب 221 تمهيدي نواب 15 الأطباء العموميون 178 أطباء الامتياز 285 الكوادر المساعدة والموظفين والعمال 2415 خدمة وطنية 421 المتعاقدون 189 العدد الكلي للعاملين بالمستشفى 3,804 يخدمون 740 سريراً كأعلى عمالة مستشفيات بالبلاد متجاوزين الربط السريري المجاز بأكثر من الضعف، وما يلي بعض الأمثلة: ▪ الفراشون 300 والنظافة تتم بواسطة شركة نظافة خاصة مقابل 118,000 جنيه شهرياً. ▪ العاملون بقسم الغذاءات من ضباط ومرشدين وطباخين ومساعدين وسفرجيه بلغ 66، والتغذية تتم بواسطة شركة غذاءات خاصة مقابل 130,000جنيه شهرياً. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 133 فرد نظام عام و12 خفير لحراسة عدد اثنين بوابة. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 63 محاسباً و6 صرافين و5 مراجع داخلي و25 متحصل لحساب مالي واحد. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 28 كاتب شؤون أفراد و80 مساعد كاتب. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 29 مفتش إدارة و43 مشرفاً إدارياً. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 33 مراسلة. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 164 وظيفة ممرض تحت التمرين مشغولة بكوادر لا علاقة بالتمريض علماً بان هذه الوظائف مخصصة لطلاب التمريض وتخلي بمجرد نيل الطالب لشهادة التمريض ليشغلها طالب آخر مثل وظائف أطباء الإمتياز. ▪ يوجد بالمستشفى عدد7 اختصاصي أشعة و46 تقني أشعة لتشغيل عدد 4 ماكينات أشعة ▪ يوجد بالمستشفى عدد 104 تقني مختبرات طبية ومعمل الحوادث والطوارئ يغطي بتقنيين متعاقدين. ▪ يوجد بالمستشفى عدد 18 باحثاً إجتماعياً و17 باحثاً نفسياً وقسم النفسية به 6 مرضي. وهذا على سبيل المثال، حيث تطول القائمة، وهذه الكوادر التي ذكرت والتي لم تذكر تصرف حوافز شهرية تبلغ 900,000 جنيه. وهذا بخلاف تكلفة الفصل الأول وهذه العمالة غير موظفة التوظيف الصحيح، وتوجد حاجة لخدماتها بمواقع آخرى دون المساس بالاستحقاقات مع التوزيع بالقرب من أماكن السكن رحمة بالعاملين من أعباء المواصلات ورحمة العمل من التأخير. التكلفة التشغيلية ومتوسط تكلفة علاج التردد الواحد: ▪ جملة المترددين في السنة 103,542 بواقع 8628 تردد في الشهر 287 تردد في اليوم مقارنة مع 257772 تردد سنوي لمستشفى أم درمان و 523728 تردد سنوي لمستشفى بحري. ▪ جملة المنصرفات في السنة 59,545,224جنيه (21,954,213 جنية فصل أول مرتبات + 37,591,011 جنية فصل ثاني تسيير) بواقع 4,962,102 جنيه في الشهر. ▪ متوسط تكلفة التردد الواحد 575 جنيه مقارنة مع 55 جنيه للتردد الواحد في باقي مستشفىات الولاية أي أن علاج حالة واحدة في مستشفى الخرطوم بوضعه الحالي يساوي علاج 10 حالات في باقي المستشفىات ويزيد. مستشفى الخرطوم أصبح الآن مستشفى مرجعياً مزوداً بأحدث الأجهزة الطبية ويحتوي على عدة مستشفيات مرجعية تتمثل في: ▪ مستشفى المسالك البولية النسوية ▪ مستشفى الأمراض النفسية ▪ مستشفى جراحة الاوعيه الدموية الدقيقة ▪ مستشفى جراحة الأطفال ▪ مستشفى جراحة الجهاز الهضمي وجراحه التجميل ▪ مركز العيون المرجعي وكل هذه المستشفىات تُعد جاهزة للافتتاح، وبعضها قد حُددت توتريخ افتتاحها، وهي تقف شاهداً حياً على انجازات البروفسور مأمون حُميده، وتلقم حجراً لكل مرجف في المدينة من الحاقدين والحاسدين من أعدائه. لا أستغرب إذا نُسب هذا الإنجاز العظيم لنفسه أو لأنفسهم الذين يسرقون جُهد الرجال، والذين يريدون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، تصديقاً لقول الله تعالى: "لَا تَحْسَبَنَّ 0لَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍۢ مِّنَ 0لْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، ولكن التاريخ سجل أن هذا الإنجاز هو إنجازٌ خالصٌ لبروفسور مأمون حُميدة.
