أكدت الولاياتالمتحدة الأميركية أن أي محاولة لعرقلة التحول المدني في السودان، ستؤدي إلى إعادة عقوبات رفعتها واشنطن نهاية العام الماضي عن الخرطوم، استمرت 27 عاما، وكبدت البلاد خسائر قدرت بأكثر من 700 مليار دولار. ومنذ الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، بثورة شعبية في أبريل 2019، يمر السودان بمرحلة انتقالية معقدة في ظل شراكة هشة بين العسكريين والمدنيين. وزاد التوتر بين الشقين بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو على خلفية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة قبل أيام. ومع تبقي أسابيع قليلة على نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وفق اتفاق بين الطرفين قبل نحو عامين، قال البرهان إن القوات المسلحة هي "الوصية على أمن السودان ووحدته"، قاطعا بأن "لا جهة تستطيع إبعادها من المشهد" خلال المرحلة الانتقالية. من جانبه، اتهم نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" المدنيين ب"التسبب في تعدد المحاولات الانقلابية وممارسة الإقصاء ضدهم". وشدد جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، على "التزام الإدارة الأميركية الصارم بدعم الانتقال الديموقراطي بالبلاد الذي يقوده مدنيون، ووقوفها بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني ورفض أي تحرك عسكري أيا كان مصدره لتقويض الحكم المدني أو الإخلال بالوثيقة الدستورية المتفق عليها". وقال سوليفان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن "أي تقويض لمعايير وبنود الوثيقة الدستورية بالسودان ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين". وأكد المسؤول الأميركي على أهمية ضمان العدالة والمساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت في البلاد. وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيصل إلى الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد دعم الولاياتالمتحدة لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية. ورقة العقوبات بعد تسلمها السلطة في الربع الأخير من 2019، نجحت الحكومة المدنية التي يقودها حمدوك في إقناع الولاياتالمتحدة الأميركية برفع العقوبات التي كانت تفرضها على البلاد منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لعناصر وجماعات متطرفة من عدد من بلدان العالم، واتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية أضرت بالأمن القومي الأميركي. لكن بعد أقل من 10 أشهر من رفع تلك العقوبات، هدد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بإعادة العقوبات على السودان في حال عرقلة التحول المدني في البلاد. وكتب مينينديز، الجمعة، على حسابه في تويتر: "بنفس الطريقة التي رفعت بها الولاياتالمتحدة العقوبات، يمكنها إعادة فرضها إذا أطاحت القوى المناهضة للديمقراطية بحكومة السودان. يجب على الجيش البقاء في ثكناته. سأستمر في دعم الانتقال بقيادة مدنية في السودان والمساءلة عن الانتهاكات".
