شركات الاتصالات السودانية مَن يكبح جماحها ؟ باتت شركات الاتصالات في تردئ مريع في خدماتها مقابل غلاء فاحش في زيادات رسومها . الساعة السودانية المتأخرة دائماً تكاد ان تدور بالزمن الي الوراء . فالامور كلها تدور بأتجاه الخلف و التردي العام في كل نواحي الحياة هو سيد الموقف و المشهد السوداني كله في تخلف و تردي مريع . تردي اقتصادي، معيشي و تردي اجتماعي و بيئي و اخلاقي و تراجع مشين في جملة الاحوال السودانية . الاتصالات لم تعد ترف او رفاهية ، بل باتت من أهم ضروريات الحياة اليومية مثلها ومثل الماء و الاكل و الكهرباء و سائر الضروريات للأنسان، فعلي هذه الشركات ان تحدد مصير حياة الناس اليومية و بقطعها تتوقف دوران عجلة حياتهم و ربما تتعطل و تشل حركتها تماماً فلا جدال في هذا الامر . مع بدايات العام الحالي 2021م شهد قطاع الاتصالات تراجعاً مريعاً مشيناً في خدمتها من حيث الجودة و النوعية و الكمية ان صح التعبير . ردائة شاملة في كل شبكات الاتصالات بالاضافة الي شبكة الانترنت بصفة خاصة . ففي اغلب المكالمات تكون الاجابة المحفوظة هي هذا المشترك لا يمكن الوصول اليه حالياً، و من جانب اخر صا حب هذا التردي ارتفاع جنوني متوالي لأسعار المكالمات و خدمات الانترنت ففي رأس كل شهر او أقل من الشهر تضاف في المبالغ غير المعلن عنها، فالمستخدم السوداني أضحي ضحية كبري لقطاع الاتصالات التي صارت تستنزف ماله و تخرب بيته دون ان تقدم له خدمه جيدة مقابل ما يدفعه من دم قلبه، فأنت تخسر قروشك دون ان تستفيد من هذا الدفع مقابل يريحك في الخدمة التي تدفع من اجلها فقيمة المكالمة الباهظة الثمن لا تؤدي لك الغرض المطلوب منها بسبب تقطع الشبكة في خروجها و دخولها كما في ردائة الصوت و الذبذبات و الترددات. فدقيقة المحادثة الدخلية لا تفي بأيصال المعلومة من سلام و نقل خبر او تأكيد معلومة . اما المحادثات الخارجية فقد صارت بعبع مخيف للجميع فتركها اغلب السودانيين العقلاء , اذ لا يعقل لعاقل ان يدفع الف جنيه لمحادثة تنتهي قبل التعريف بنفسك و تبادل السلام و التحية . اما استخدامات الأنترنت الغالية و السيئة فاوجزها كما يلي . طيلة الاعوام الماضية ظلت تعرفة الباقة 5 قيقه ثابتة عند المبلغ 145 جنيه ليزداد في الاشهرمن مارس زيادات متضطردة الي 290 جنية ثم الي أقل من 500 جنية و من ثم الي الف من 1000 جنية . و اخيراً الي ما يقارب ال 1500 جنيه في يوليو الفائت و لا ادري ما الزيادة المرتقبة التي سيتم اضافتها في الاشهر القادمه . الباقة 5 قيقا لخدمة الشهر تنتهي في أقل من اسبوعين لا تزيد ابداً . اذا حاولت ان تكتفي بالتصفح فقط دون الاستمتاع بالاستماع او مشاهدة الفيديوهات حتي تستمر هذه الخدمة لمدة الشهر علي الاقل لكن دون جدوي . فيا تري ما هي الاسس و المعايير او القوانيين و اللوائح التي تتم بها هذه الطفرات من الزيادات الجنونية المهولة في خدمات الاتصالات و الانترنت . فهذه الزيادات لا علاقة لها بزيادات الدولار او ضعف العملة السودانية بتاتاً . فلا يعقل ان تصل هذه الزيادات المضاعفة خلال أقل من الخمسة اشهر لأكثر من عشرة أضعاف . مع التأكيد علي ردائة الخدمة بل و انعدامها في أحايين كثيرة دون ايقاف الخصم او تقليل المبالغ . حان الوقت لحكومة الثورة الانتقالية لسن قوانيين و نظم عمل من مراجعة و محاسبة لشركات الاتصالات . اذ لا يصح للحكومة ان تترك الحبل علي القارب لشركات لا تهمها الا لجني المال و زيادة اسهمها دون ادني اكتراث بتحسين خدامتها . لايمكن ان تترك هذه الشركات تفعل ما تشاء في الزيادات وتردي الخدمات دون سؤال او محاسبة . فالمواطن السوداني هو الضحية الاولي لهذه الشركات التي تسلبه و تستنزفه في لقمته و أكل عيشه . و الحكومة السودانية هي المسئولة الاولي في حفظ حقوق مواطنيها في الخدمات الجيدة المستمرة . حالة من الغضب انتابت المواطن السوداني مؤخراً ،عقب ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات "الإنترنت والمكالمات" ، بواسطة الشركات الثلاثة الرئيسية: "زين سوداني ام تي أن". موجة الغضب ليست فقط بسبب الزيادة ، ولكن لسوء وتردي الخدمة أيضاً ، فالمواطن بات هو الحلقة الأضعف ، حيث يتحمل كافة تبعات الوضع الاقتصادي الطاحن ولا يكاد يفيق من صدمة زيادة في سلعة أو خدمة ، حتى يفاجأ بزيادة أخرى في اليوم الثاني. تردي الخدمات وزيادة في الأسعار وخاصة الانترنت ليست ترفيهاً ، ولكنها أصبحت مرتبطة بكافة المجالات الخدمية والاجتماعية ، غير ان الزيادة الأخيرة كانت كبيرة جدا في الأسعار. وصف رئيس منظمة الشفافية السودانية ، الطيب مختار سابقاً ، ان الزيادات التي طرأت على تعرفة الاتصالات في المكالمات والانترنت والخدمات الأخرى ، بغير الواقعية والكبيرة. واكد أن معايير الزيادة لخدمات الاتصالات ، يفترض أن لا تزيد عن "2%" من دخل الفرد ، وهو معيار عالمي وهي أحد مبادئ حقوق الإنسان. وأشار إلى عدم منطق الذين يتحدثون عن أن السودان يتمتع بأرخص اتصالات في العالم ، وقال هذا الكلام غير صحيح من ناحية عملية وليس نظرية ، لجهة أن دخل الفرد مرتفع في الدول العربية مقارنة بالسودان الذي يتراجع فيه سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يومياً . المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد غياب الرقابة على الشركات وانتقد ، صمت جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ، باعتباره الجهة الرقابية على هذه الشركات ، وقال لكن الشئ المستغرب أن جهاز الاتصالات نفسه أصبح يبحث عن مبررات لهذه الشركات ، في وقت كان من المفترض أن يكون الجهاز الرقابي على مسافة واحدة من المواطن والشركات والحكومة. والجهات الرقابية أيضا تمارس الصمت على سوء الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات للمواطنين في مقابل خدمة مرتفعة الثمن وسيئه في نفس الوقت . المشاكل المتعلقة بالخدمة ،و شكاوى المواطنين والمستهلكين من متبقي باقات الانترنت من خدمة الشهر. وعندما يشتري شخص باقة انترنت ويتبقى جزء منها بعد نهاية الشهر يضيع ولا يستفيد منه المستهلك الذي يشتري الخدمة من حر ماله ،و هذا أكل لأموال الناس بالباطل ، أيضا هنالك الرسائل التي تنتهك الخصوصية دون موافقة الشخص على الخدمة تصلك رسائل وخدمات لم تطلبها وتتم محاسبتك عليها، وكذلك الضرائب التي تأخذها الحكومة" ضرائب أرباح اعمال" من المواطنين في الفواتير كبيرة جدا "50%" مقارنة بالضرائب التي تأخذها الحكومة من الشركات والتي لا تتعدى "7%" اكثر من الضرائب التي تأخذها من الشركات، دون مراعاة لحقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم ذات المعاناة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بغلاء الأسعار. و ارتفاع تكلفة الخدمات الخاصة بالاتصالات ستؤدي إلى تراجع في الخدمات وتؤثر على الشركات نفسها من ناحية الموارد ، وربما نفقد الخدمات الموجودة حالياً،،، والاتصالات في السودان تراجعت بشكل كبير بعدما كان السودان في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال،، نحن الآن في ذيل القائمة". والمواطن هو من يدفع الثمن وتقع عليه كافة اعباء الزيادات المتوالية في الكهرباء والجازولين والمياه والدولار الجمركي ، ثم تأتي شركات الاتصالات لتزيد الطين بله"،،، ان يكون للحكومه وقفة لدي الأعباء التي يعاني منها المواطن الذي لا يغطي مستوى دخله "15%" و يجب أن تدق الحكومة ناقوس الخطر ، الآن حول الوضع المعيشي ولكن والحكومة مهتمة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بل يجب عليها الاهتمام اكثر بمعاش الناس. مع خالص تحياتي صحيفة الانتباهة
