طالب الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، ياسر ميرغني، بعدم تجديد تراخيص شركات الإتصالات الحالية وفتح المجال لشركات عالمية أكثر إحتراماً للمستهلك، حسب قوله. وشدد ميرغني على أهمية مراجعة الشركات وقطاع الإتصالات الذي قال إن "مافيا" خفية تتحكم فيه، منتقداً زيادات شركات الإتصالات لخدمة الإنترنت، وقال إنها تتم دون إخطار للمستهلكين أنفسهم ناهيك عن الجهات ذات الصلة والرقابية في القطاع. ورحب بإرجاع الإتصالات كوزارة مرة أخرى في التشكيل الوزاري المقبل، وزاد "حتى نستطيع من خلالها فرض هيبة القانون على شركات الإتصالات". وطالب ميرغني بمشغل جديد تحكمه قوانيين الشفافية والمحاسيبة والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن الشركات الموجودة الآن إستمرار لسياسات النظام البائد من (الغطرسة والغتغته وعدم الشفافية). من جهتها انتقدت منظمة الشفافية السودانية تكرر زيادات أسعار الإنترنت، كما انتقدت غياب دور جهاز تنظيم الإتصالات ومحاباته المكشوفة لشركات الإتصالات رغم معرفته بتدني أداء الشركات. وقالت المنظمة إن الجهاز يفقد حياديته واستقلاليته بموافقته على، أو صمته عن، الزيادات المتكررة في أسعار الإنترنت والأداء المتدني للخدمة تغطية وجودة وانتشارا. وأوضحت المنظمة في بيان، أن أسعار الإنترنت خاصة كما تقول بعض المعايير، يجب ألا تتجاوز 2% من دخل الفرد اعترافا بحق الشرائح ضعيفة الدخل في التمتع بخدمات الإنترنت، أي الا تتجاوز 60 جنيها في الشهر وفقا لمعيار الحد الأدنى للأجور في السودان. ونوهت إلي أن المواطن السوداني يدفع للحكومة 50 % من كلفة الخدمة كضريبة قيمة مضافة في حين تفرض الحكومة حوالي 3% فقط على الشركات كضريبة لارباح الأعمال. علما بأن المواطن يعاني أكثر مما تعاني تلك المؤسسات المقتدرة والمعروف مدى ضخامة إيراداتها وكتلتها النقدية، وهي قادرة على امتصاص أي زيادات في أسعار احتياجاته. الديمقراطي
