اتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، الخميس، سلطات بلادها بارتكاب "انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية". جاء ذلك وفق بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، غداة مقتل 15متظاهرا في مواجهات مع قوات الأمن، بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم. وأفاد البيان بأن "قوات الانقلابيين ارتكبت مجزرة في تظاهرات 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، بإطلاقها الرصاص الحي حيث سقط 15 قتيلا و100 جريح". وأوضح أن "الجرائم والمجازر التي ارتكبها الانقلابيون بشكل ممنهج، ترتقي لتكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، سيما منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، ومنع وصول الجرحى للمستشفيات". وأضاف أن "القوات الأمنية لا زالت تحاصر بعض أحياء مدينة بحري (شمالي الخرطوم) وتعتقل الثائرات والثوار". وتابع: "مَن يقبعون على كبينة قيادة الانقلاب لا يؤتمنون على الوطن (..) هم العقبة الحقيقية في طريق إنفاذ أهداف الثورة واستعادة الحكومة المدنية الشرعية". والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد ب"الانقلاب العسكري" . وفي 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
