لم يقطع وزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم نيتهم مراجعة تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي ولكنه ألمح الى ذلك من خلال حوار مع الإذاعة السودانية حول موازنة العام الجاري وأن المراجعة ستتم وفقاً للاستهلاك حيث سيتم التفريق في التعرفة بين كبار و صغار المزارعين. وفي رده عن لماذا لم تتم مراجعة التعرفة قبل إجازة الموازنة رد (في تقديرنا الزيادة نفسها ما كبيرة مقارنة بتكلفة الإنتاج التي تبلغ 57 جنيه للكيلو واط ، وأشار إلى أن وزارة المالية تحدد مقدار الدعم الذي تستطيع تقديمه للكهرباء في وقت تحدد وزارة الطاقة التكلفة ، وانه ستتم مراجعة التعرفة للقطاع الزراعي لكن لن تكون مجان للمزارع الصغير ، و سيتم تحميل المزارع الكبير مسؤولية أكبر و الآن المسؤولية التي تقع عليه صغيرة). هذا الحديث غير المنطقي لوزير المالية يكشف عن ( الخرمجة ) التي صاحبت اجازة الموازنة ، فكيف تتم مراجعة تعرفة كهرباء القطاع الزراعي والذي يمثل اهم القطاعات الاقتصادية بعد اجازة الموازنة ، وهل يعلم جبريل الذي يعتبر ان الزيادة ( ما كبيرة ) مقارنة بتكلفة الانتاج حجم هذه الزيادة الصغيرة ووقعها على المزارع البسيط ، فإغلاق طريق شريان الشمال سببه الرئيس زيادة تعرفة الكيلو واط للقطاع الزراعي فجبريل وكانه يتحدث من واقع اللاجدية او الاستهتار بالشيء فوصفه للزيادة بانها (ما كبيرة) اشبه بوصفه الاحتجاجات بالدوشة. لكن قبل هذا ماهو رد جبريل على حديث عضو المجلس السيادي ابو القاسم برطم والذي اتهم وزارتي المالية والطاقة بتغيير سعر الكهرباء المتفق عليها في الاجتماع ، وتوعد باتخاذ اجراءات حيال الأمر وشدد على ضرورة مراجعة كاملة لقطاع الكهرباء، واكد برطم في حوار مع الوطن ( tv ) بان الوزارات تدار بعشوائية في ظل غياب المؤسسات وكشف برطم عن تفاصيل الاجتماع المشترك وقال ان الاتفاق الذي تم بينه والوزراء اقر بأن زيادة الكهرباء للقطاع السكني من ( 1 الي 500 كيلو ) بالسعر القديم على ان تكون الزيادة مابعد 500 كيلو واط فيما يتم التعامل بالتعرفة السابقة لقطاع صغار المنتجين على ان تتم الزيادة للقطاع الزراعي ب 9 جنيه بدلا" عن 21 جنيه وقال برطم تفاجأت بزيادة الاسعار وسأتخذ الاجراء المناسب وهذا الحديث لرجل يمثل مجلس السيادة الانتقالي الذي يعد اعلى سلطة الآن فتصريحه يكشف ان وزارة المالية تعمل خارج سيطرة وعلم المجلس السيادي وان ليس كل ما يقرره المجلس تنفذه الوزراة ، وان وزير المالية مثلما تمرد على مجلس الوزراء يحاول الآن التمرد على المجلس السيادي بقراراته الفردية فالزيادة التي اقرها المجلس تعد زيادة غير مبرره ويرفضها المزارع السوداني بشدة لكن ( زيادة جبريل ) التي اقرها من تلقاء نفسه من الذي يحاسبه عليه فالرجل طالما انه يقول انها زيادة ما كبيره فهذا يعني انه قصد ان ( يزيدها حبه ) لعل وعسى ان المزارع يرتضي بها ويقبلها بلا دوشه، سيما ان المجلس لاعلم له بها . ولكن أليس من الغريب ان يتفاجأ برطم مما فعلته وزارة المالية فالرجل يحدثنا عن غياب المؤسسات وان الدولة تدار بعشوائية، الا يعلم برطم نفسه ان وجوده في مجلس السيادة في حكم انقلابي قام على ذات العشوائية ماذا كان يتوقع وكيف كان يريد ان تدار المؤسسات في ظل حكم انقلابي باطش قلب الطاولة بحماقته دون ان ينتبه لما فيها مما هو قابل للكسر. ما قامت به وزارة المالية هي مخالفة قانونية واضحة لادارة اموال الدولة خارج نطاق الميزانية المجازة وهو الامر الذي كان على المجلس السيادي ان يتخذ فيه قرارا فوريا ويستدعي وزير المالية والمراجع العام لمعرفة مايحدث في قطاع الكهرباء كما ان المحاسبة ايضا يجب ان تطول وزير الطاقة . فزيادة تعرفة الكهرباء قرار جائر ترتبت عليه كثير من السلبيات ورفضه المواطن المغلوب على امره بشده د، ومع ذلك يتضح ان هناك لعبة تدار خارج علم المجلس السيادي نفسه الذي اقر هذه الزيادة هذه اللعبة التي جعلته يرفع حاجب الدهش ويتفاجأ فان كان هذا حال مجلس السيادة فكيف حال المواطن !. طيف أخير : تمر على الإنسان أوقات تكون فيها أعظم أمنياته، هي أن لا يشعر. الجريدة
