…(مسدس) واحد لايكفي طلمبات عصية على الرقابة وعاملون يجأرون بالشكوى سائقون يطالبون بحسم الفوضى وأصابع الإتهام تطال وزارة الطاقة رغم وفرة الوقود وإنسياب حصص التوزيع بشكل منتظم إلا ان الملاحظ ان هنالك إزدحام في بعض طلمبات الوقود بشكل راتب ، ووفقاً للمتابعات تبين ان العلة تكمن في القوة التشغيلية لتلك الطلمبات، وحسب مراقبين ان بعض الشركات لجأت للتحايل على العاملين باستخدام الاسلوب المتعمد بتعطيل بعض المضخات في محاولة منها لتقليل تكلفة العاملين وتقليل عدد الورديات مستغلة بذلك غياب الرقابة وحملات التفتيش الدورية التي يناط بوزارة الطاقة القيام بها لإجبار الشركات على الصيانة الدورية للطلمبات حفاظاً على سلامة المواطن، التعطل المتعمد للمضخات وجد إمتعاضاً شديداً من سائقي المركبات العامة والخاصة لجهة انه اهدار للوقت في زمن تحرر فيه سعر الوقود لمبالغ طائلة كانت كفيلة بتحسين أوضاع وبيئة الطلمبات وتقديم خدمة أفضل مما سبق .. تكدس وازدحام أمام طلمبات الوقود داخل احدى محطات الوقود بطريق شارع الستين تتكدس السيارات على امتداد الطريق في انتظار دورها لتأخذ حصتها من الوقود، ولأن الطلمبة تعمل بمسدس واحد طال انتظار أصحاب السيارات وقفنا لنسأل أحد العمال اثناء تموين السيارة ، إلا أنه سرعان ما أشاح بوجهه عنا خوفاً من مشاهدة صاحب المحطة ، استفسرناه عن اسباب الازدحام ، بعد تردد قال لنا انا مجرد عامل يمكن ان تسأل المدير، مدير الطلمبة غير موجود في مكتبه ، رغم ذلك لم يتملكنا اليأس ، استفسرت ولكن من بعض العاملين في بيع الوقود بالسوق الاسود، أوضح ان صاحب الطلمبة قام بفصل عدد من العمال من أجل تقليل تكلفة العاملين، وان الطلمبة منذ تلك الفترة تعمل بأقل مجهود بعد أن تم تعطيل عدد 3 مضخات (مسدسات) كانت خاصة للعاملين الذين تم فصلهم، وان عدد العاملين بالورديات تناقص مما أثر على سرعة العمل، ومضى ،في كثير من الاوقات تلجأ الإدارة للعاملين في غسيل السيارات لتغطية غياب بعض العاملين بالطلمبة. مخالفات عديدة إشتكى عدد من اصحاب المركبات العامة والخاصة من عدم إلتزام طلمبات الوقود في الدخول والخروج ما يوفر السلامة حال حدوث ظرف طارئ كالحريق ، وأوضح مصطفى ابراهيم ان مسألة الدخول والخروج تقلل من نسبة الخسائر حال حدوث حريق ،وأوضح ان هنالك مسلة مهمة جداً هي ان بعض اصحاب السيارات يدخول للطلمبة بالمقلوب ولا يراعون الى تواجد خزان الوقود يميناً ام يساراً، وقال ان الوقوف الخاطئ من قبل صاحب المركبة يتسبب في تعطيل انسياب الحركة داخل الطلمبة وقد يتسبب في اشعال الحريق بالطلمبة لجهة ان السيارة عندما تدخل بالمكان الخطأ يضطر صاحبها الى الذهاب بها للأمام ثم العودة بالخلف حتى يكون على مقربة من المضخة، وأردف: كل تلك المخالفات يظل المسؤول عنها ادارة الطلمبة التي ينبغي ان تعمل بمبدأ السلامة بعيداً عن العاطفة، وعلى الإدارة ان توقف العمل ان تعنت احداً في الإستمرار في الخطأ . أمراض مزمنة عادل علي العامل بطلمبة ابدى امتعاضه من تدني مرتبات العاملين ، أشار إلى ما يتعرض له العاملون من أمراض نتيجة وجودهم طوال الوقت بالمحطة واستنشاق البنزين لفترات طويلة وما ينتج عنه من إصابات مزمنة بالصدر والرئة والقلب أحياناً وكذلك الحوادث الطارئة واصابات العمل والتي تصل الى حد الموت ،ويقول، مع ذلك لا نجد الحماية المطلوبة فإذا ما مرض أحدنا أو حتى توفى فلا يجد من يمد يد العون لأسرته وأبنائه من بعده، وتضطر أسرته للاستجداء، وحول بيئة العمل يقول انه ظل يعمل لسنوات دون ان يرى مديره المباشر في العمل وقال عندما تتعطل إحدى المضخات يحدث الازدحام ويقوم المسؤول برفع تقرير بذلك، ولكن قد يستمر الامر لعدة شهور، وقد تتعطل مضخة أخرى وثالثة ورابعة ،وهكذا يبدأ الازدحام أمام الطلمبة الى ان تتدخل الإدارة وتقوم بتصليح الأعطال ، واردف، أيضاً في كثير من الاوقات تحدث مشاكل في دورات المياه وتشرع الإدارة في اغلاق الحمامات لفترات طويلة مما يصعب من ظروف العمل ، وطالب عادل بضرروة ان تسعى الشركات الى تحسين الاجور وبيئة العمل بعد إرتفاع سعر الوقود للمستوى العالمي . حقوق مهضومة علي جبر الدار المحامي رأى ان من الضرورة بمكان ان تعيد الحكومة النظر في اجور القطاع الخاص ،خاصة مهنة عاملي طلمبات الوقود ومايترتب عليها من مخاطر صحية ، ويستطرد ان عمال البنزين هم الأقل حظاً بين جميع العمال فهم يعيشون بلا ضمانات أو حقوق ، يعملون على الهامش وكأنهم عديمو القيمة أو الفائدة فلا مظلة قوية تحميهم ولا تأمين صحي وليس لهم الحق في العلاج على نفقة الدولة علماً بأن الامراض المزمنة ظلت تلاحق المئات منهم والمتمثلة في امراض الربو، والقلب والقضاريف وسرطان الجلد، وطالب بعمل كشف مرتبات للعاملين بمحطات البنزين بحيث يمنح من خلاله العامل اجراً ثابتا كحد أدنى في مواجهة مصاعب الحياة وارتفاع التكاليف المعيشية ، وأردف: بعد تحرير سعر الوقود نلاحظ استمرار تكدس السيارات لفترات طويلة لأسباب تتعلق بالتشغيل ، منوهاً الى ضرورة ان تلتفت الدولة لعمل الشركات وإلزامها بالعمل خلال اليوم وباقصى طاقة ممكنة مع ضرورة ان تكون هنالك حملات تفتيش بشكل دوري تفادياً للمخاطر التي يمكن ان تتسبب فيها طلمبات الوقود من كوارث بيئية وحرائق ونحوه . ارتفاع الشكاوى والبلاغات أكدت مصادر بوزارة النفط فضلت حجب اسمها من فوضى طلمبات الوقود ومخالفتها للقوانين التي تم بموجبها منح التصديق والموافقة على العمل ،وأوضح ان الوزارة خلال الفترة الماضية استلمت العديد من البلاغات من قبل لجان مراقبة عمل طلمبات الوقود ، وقال من خلال التقارير الدورية تم انذار العشرات من الطلمبات ،كما تم سحب تراخيص عدد كبير منها في شرق النيل وامدرمان والخرطوم جنوب ، واردف هنالك شركات لدينا ملاحظات على عملها خاصة فيما يتعلق بالبيئة العامة ، هنالك محطات بشرق النيل تعرضت للحرق نتيجة لعدم توفر السلامة ولكن المؤسف حقاً هي ان ذات الطلمبة والتي تتبع لإحدى اكبر الشركات البترولية ماتزال تعمل دون ان تقوم بصيانة المحطة والشاهد هو وجود آثار الحريق على المظلة وهذه مخالفة يجب ان تعاقب عليها الشركة ،وكذلك هنالك بلاغات من العاملين المفصولين من قبل العديد من الشركات من أجل تخفيض العمالة ،وهذه مسألة أثرت سلباً على انسياب العمل وهو ما دعا بعض الادارات الى تعطيل عدد من مضخات الوقود (المسدسات) عن عمد ،وقطعت المصادر بالقول ان تلك الملاحظات من قبل بعض الشركات غير مقبولة بعد تحرير الوقود، نحن نلاحظ ان غالب الاكتظاظ يحدث أمام طلمبات الوقود بسبب تعطل المضخات لفترات طويلة وهذا الامر غير مقبول طالما ان سلعة الوقود تم تحريرها وان من حق المواطن ان يستفيد من وقته في أشياء أخرى بعيداً عن صفوف البنزين ،هذا عطفاً على المخاطر المحتملة حال تكدس الطلمبة بالسيارات والركشات والمواتر . وزارة الطاقة حمل الباشمهندس أبشر حمدان مدير ادارة النقل والبترول المسؤولية كاملة لإدارة شركات البترول وقال في تصريح ل"الجريدة" ان كل الشركات العاملة في توزيع الوقود بعد إرتفاع الأسعار سعار ينبغي ان تسعى لتحسين وتوفيق أوضاعها، وفي رده لسؤال حول الفوضى التي تتعامل بها بعض طلمبات الوقود من توقف للمضخات لفترات طويلة مما ينعكس سلباً على العمل، أوضح ان على وزارة الطاقة تقع مسؤولية ومراقبة عمل واداء شركات توزيع البترول ،وأردف: بعد توفر الوقود أصبحت بعض المحطات تعمل بأقل جهد لذلك غالباً مايتم التعامل مع مضخة واحدة خاصة في البنزين ، ورأى أبشر ان اكتظاظ محطات الوقود انحسر بشكل ملحوظ ولكن هذا الازدحام يكون في أوقات محددة لظروف تتعلق بالتوزيع ،وتابع ، هنالك بعض طلمبات الوقود تعاني من الوفرة في الوقود ودلل بذلك بقوله أن نسبة توزيع الجازولين في شرق النيل تراجعت الى نسبة 50 %، ومضى، لا توجد مشاكل في الوقود وان كانت هنالك طلمبات تعاني من الازدحام قطعاً، ستكون لدواعي تشغيلية لا علاقة لها بالحصص التي يتم توزيعها للمحطات وفقاً للحاجة. تحقيق/ عبدالرحمن حنين صحيفة الجريدة
