رأت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أنّ السودان سَيُواجه أزمة طاحنة في الغذاء وسيتضاعف الأشخاص الذين يُواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من (18) مليون شخص بحلول سبتمبر 2022م. وكانت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أطلقت تحذيرات لما سيؤول إليه الوضع جراء الأحداث والتأثيرات المجتمعة الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد والتي تؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول المواطن على الغذاء. وقال إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان: "هناك بالفعل علاماتٌ مُقلقةٌ على تقلص إمكانية الحصول على الغذاء والقُدرة على تحمُّل تكاليفه وتوفره بالنسبة لمعظم المواطنين في السودان، مما يدفع عددا أكبر من المواطنين إلى المزيد من الفقر والجوع." ** مساعدات غذائية يشير تقرير بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى أنه من المتوقع أن يكون الإنتاج المحلي من الحبوب في الموسم الزراعي 2021 – 22 نحو 5.1 مليون طن متري. وهذا سيغطي فقط احتياجات أقل من ثلثي عدد السكان، مما سيترك الكثيرين يعتمدون على المساعدات الغذائية الإنسانية وعلى واردات الحبوب الأساسية بأسعار تفُوق قُدرة معظم المواطنين. *علامات مقلقة ومن جانبه، قال إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان: "هناك بالفعل علامات مقلقة على تقلص إمكانية الحصول على الغذاء والقُدرة على تحمُّل تكاليفه وتوفره بالنسبة لمُعظم الناس في السودان، مما يدفع عددا أكبر من المواطنين إلى المزيد من الفقر والجوع." ** مواجهة المهددات وفي ذات السياق، أكد مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة، رئيس شبكة الأمن الغذائي سودان م. عمار بشير، على أهمية وضع حلولٍ لمواجهة مهدِّدَات الأمن الغذائي السوداني، داعياً إلى تقوية الاعتماد على الإنتاج الغذائي المحلي، دُون الارتكاز بصورة مستديمة على الاستيراد، وأوضح أنه آلية مطلوبة ومعمولٌ بها في مجال الموازين الغذائية العالمية، كما دعا لتنشيط وتحريك التجارب الناجحة في مجال إنتاج غذائنا من مُنتوجاتنا المحلية كالذرة والدخن والذرة الشامية، مشيراً إلى ضرورة بناء وتقوية وتحديث مخزونات السودان الوطنية الغذائية ومُستودعات الطاقة، لمُواجهة مثل هذه الأوضاع التي حتماً سترمي بظلالها على السودان مثله مثل الدول الأخرى، بالإضافة إلى تنويع وتشكيل مصادر أسواق الغذاء الخارجيّة، وعدم الاعتماد على منطقة أو إقليم واحد للاحتياجات الخارجية من الغذاء، لتجنيب البلاد المُعادلات السياسية والاقتصادية الخارجية. ** القرار الوطني ونبّه مُتّخذو القرار قائلاً "علينا بالتركيز والاعتماد بصورةٍ أكبر على أجهزة بياناتنا الوطنية في مجال إمدادنا وتدعيم قرارنا الوطني في جانب الغذاء وأوضاعنا الغذائية، والعمل على تقوية وتمكين وتفعيل هذه الأجهزة لتكون حاضرةً في مجال البيانات الوطنية الغذائية، داعمةً لمُتّخذ القرار كافيةً له في هذا الشأن." وأكد عمار أن البلدان ستتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والتي ستكون لها آثارها في منطقة البحر الأسود باعتبارها من أكبر مناطق إنتاج وإمداد الحبوب الغذائية، إضافةً لذلك تمثل القطب الثاني بعد الخليج العربي في إمدادات الطاقة (بترول – غاز) والمصدر الأول لقارة أوروبا. ** التغيُّرات المناخية الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي قال ل(الصيحة) إن مشكلة نقص الغذاء تعتبر تحدياً حقيقيًا لعدة بلدان بالعالم ليس السودان فحسب، بسبب التغيُّرات المناخية والنزاعات الدولية الحالية والتي قبلها والهجرات من القرى والريف للمدن وإهمال الريف ومناطق الإنتاج عموماً، واضاف: الآن التحذيرات علت صوتها وأصبحت واقعا معاشا في بعض مناطق السودان بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية، ومنها الحبوب الغذائية بسبب التردي الاقتصادي وانخفاض سعر الصَّرف وعقبات تُواجه المُوسم الزراعي وتدني الإنتاج بسبب التكلفة العالية، وأشار هيثم إلى المُشكلات التي يُعاني منها القطاع الزراعي برمته، مَا أدى لتصاعُد تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب المنتجة محلياً بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية، والتي لا تزال تفقد قيمتها في السُّوق المُوازية، ونقص الوقود وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، ما أدّى إلى تضخُّم تكاليف الإنتاج والنقل، مما يجعل توافر المحاصيل في الأسواق ضعيفاً بسبب التخزين. ** عدم الاستقرار وقال إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يُمكن أن يساهم في نقص الغذاء في السودان الذي يعتمد على القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، بنسبة 78% والسودان أصلاً له تاريخٌ طويلٌ من عدم الاستقرار السياسي المُرتبط بقضايا مثل انعدام الأمن الغذائي. ** إنذارٌ مُبكِّرٌ وشدد على ضرورة إنشاء أجهزة إنذار مُبكِّر للتنبؤ بكوارث المجاعات, وتوفير مخزون استراتيجي من الحبوب, وتنمية المناطق المعرضة لكوارث الجفاف والمجاعات بتوجيه الاستثمار وتوفير فُرص العَمل, وتحسين أوضاع النازحين بالتخطيط وتوفير الخدمات وتشجيع برامج الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية الإنتاجية.
