وقع رؤساء وممثلو (79) من الأحزاب والحركات المسلحة ومبادرات حل الأزمة على "الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية" كمبادرة لحل الأزمة السياسية و تحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان. و نصَّت الوثيقة على إعادة الثقة بين كل الأطراف من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و إنفاذ اتفاقية جوبا للسلام و التأكيد على سودانية الحوار بين الأطراف السودانية بجانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول بالإضافة إلى صياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة لمطلوبات الفترة الانتقالية و تمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر إضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو من العام أربعة و عشرون و ألفين (مايو 2024). و أكدت الوثيقة على أهمية مبدأ الشراكة بين المكونين المدني و العسكري و أطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية و أن يتم اعتماد نظام الحكم الفيدرالي و الالتزام بما ورد في اتفاقية جوبا بشأن نوع الحكم. كما نصت على خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفةً بين المدنيين و العسكريين و ثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام ، عطفاً على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمعية و أطراف اتفاق جوبا للسلام ، بالإضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ثلاثمائة عضو. و جاء في مقدمة الأحزاب الموقعة حزب الأمة القومي ، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بجانب مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية و التغيير عطفاً على حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي و تجمع قوى تحرير السودان و حركة العدل و المساواة.
