نصت الوثيقة الدستورية في نسختها الأولى على صدر بندها الأول على الآتي: "تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً ميلادياً تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية". وحول رئاسة مجلس السيادة حددت الوثيقة مدة تبادلية لمنصب رئيس مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين حيث نصت المادة (3) على أن "يرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية التي تبدأ في.. من شهر 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير" تدليس ولاعب وتعديلات جوهرية حملت ممارسة عملية الشراكة في عام ونصف تدليس وتلاعب بنصوص الوثيقة الدستورية من المكون العسكري، وظهرت عليها عدة نسخ عليها تعديلات من دون توافق الأطراف، تحدث البعض عنها مع صمت مطبق من المكون المدني، أما التعديل الأكبر الذي طرأ على الوثيقة الدستورية هو إدخال اتفاقية سلام جوبا عليها، وهو تعديل جوهري أصاب الوثيقة في مقتل، إذ جعل اتفاقية جوبا تسود على الوثيقة بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، ونص التعديل على تمديد فترة الحكم الانتقالي إلى 39 شهراً مجدداً منذ تاريخ التوقيع الأطراف السودانية على الاتفاقية، دون أي تفسير لما يرتبط بهذا التعديل من قيود زمنية أخرى مقيدة بحكم الوثيقة. ونشر ذلك في الجريدة الرسمية لتشريعات وزارة العدل. شكوك مبررة للسياسيين والتنفيذيين احتدم الجدل حول القيد الزمني لتسليم العسكريين منصب رئيس مجلس السيادة للمدنيين نتيجة انعدام الثقة في التزام العسكريين لما تضمنته الوثيقة الدستورية التي ولدت جنيناً مشوهاً لمخاض حوار عسير، وذاكرة لا تنسى من فظائع مذابح الاعتصام والتفاف وتغول على السلطات حقائق في مجملها تدعم شكوك المدنيين في المكون العسكري، علاوة على تناقض يؤكد الشكوك في أفعال وأقوال الجنرال البرهان، الذي صرح في 19 يونيو الماضي متعهداً: "سأسلم حتماً متى ما حل وقت تسليم قيادة المجلس السيادي للمدنيين، من يجرب السلطة خلال فترة الانتقال لا يفكر فيها مرة أخرى". وثبت كذب ادعاءاته وإظهاره لخلاف ما يبطن. والشاهد على ذلك ما أعلنه الجنرال بلسانه يوم الأربعاء الماضي أمام جنود معسكر المرخيات " إنهم في القوات المسلحة أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان"، وهو ما دعم نوايا نكوص عن العهود مرده ولهٌ بالسلطة وسعيٌ محمومٌ للاستئثار بها. مؤشرات قوية لنوايا انقلاب وصف شركاؤه السياسيون في قوى الحرية والتغيير حديثه هذا بأن يهدف إلى "تقويض الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية، التي لا تعرف إلا طريقاً واحداٌ هو التحول المدني الديمقراطي الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن تسمحوا به وستتصدون له بكل قوة وصرامة". وعلى صعيد الشركاء في السلطة التنفيذية أعلن مستشار رئيس الوزراء، فيصل محمد صالح "لم يعد هناك أي مجال للحكم العسكري". وأضاف: "إن خطابيْ البرهان وحميدتي فيهما مؤشرات قوية جداً على وجود نوايا انقلاب". وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن هناك أفراداً في المؤسسة العسكرية لديهم طموحات لاستغلال الوضع، وأنه يجب مواجهة الانقلابات داخل المؤسسة العسكرية. تسليم رئاسة السيادي للمدنيين رمزية الثورة عضو مجلس السيادة محمد الفكي قال إن "توقيت انتقال رئاسة السيادة للمدنيين نوقش كثيراً في مجلس السيادة وأحد الأعضاء المدنيين طالب بفتوى من وزارة العدل، وكان من المفترض أن نتسلم الرئاسة في مايو الماضي لكن تم تمديد فترة رئاسة العسكري لمدة عام بموجب اتفاقية جوبا للسلام، واستلام المدنيين للرئاسة في الوثيقة الدستورية يحتاج إلى شرح قانوني، لأن المفاوضين في جوبا لم يودوا شرح هذا النص". ورأى أن المفاوضين تحاشوا هذا "النص اللغم". وأردف "إذا تم ذلك ربما لن يتوصلوا إلى اتفاق". وأكد الحاجة إلى فتوى قانونية من وزارة العدل باعتبارها محامي الحكومة إلا أن الفكي عاد ليؤكد أن ذلك يحتاج إلى نقاش سياسي قبل الذهاب إلى وزارة العدل، وذكر "هو قضية سياسية قبل تكون قانونية، ويجب أن نذهب في الحرية والتغيير لمناقشة هذا الأمر، لأنه ملف ظل مغلقاً". وشدد على أن انتقال رئاسة السيادي للمدنيين ليس أمر سهلاً ويجب ألا يترك الأقدار. وأوضح أن تحديد نوفمبر موعداً لذلك جاء من خلال تقاسم الشهور بين العسكريين والمدنيين، وعاد يبرر بأن الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي وقانوني. وأكد أن رئيس المجلس السيادي ليست لديه صلاحيات أكبر من بقية أعضاء المجلس ودوره ينحصر في تنظيم الاجتماعات. وأرجع تمسكهم لتسليم رئاسة السيادي للمدنيين لرمزية الثورة. مداميك والبحث عن الإجابة وضع تنكر الجنرال الطامع للاتفاق القوى السياسية أمام أسئلة أهمها حسم إجابة: متى سيسلم الجنرال المدنيين رئاسة مجلس السيادة؟ وهو بمثابة الاختبار الأساسي للالتزم الشريك الطامع بتعهداته المنصوصة.. (مداميك) سعت إلى إيجاد فتوى قانونية تحدد مواعيد تسليم المنصب المهم للمدنيين. اسألوا أهل الصياغة إن كنتم لا تعلمون فى إفادة ل (مداميك) من المشاركة في صياغة الوثيقة الدستورية أستاذة القانون الدستوري بكلية القانون جامعة الخرطوم ابتسام سنهوري التي أفتتنا بالآتي: على خلاف ما ذهب إليه البعض، فإن النص والمرجعية في رئاسة مجلس السيادة تجد سندها الأول بالتفصيل في الفصل الثاني من الاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بتاريخ 17 يوليو 2019، تحت بند الترتيبات الانتقالية، حيث نصت المادة 6 و7 على أن تكون الفترة الانتقالية 39 شهراً، المكون العسكري 21 شهرأ في الرئاسة تبدأ من تاريخ التوقيع، وللمكون المدني 18 شهراً تليها، يتم قبل نهايتها عقد الانتخابات. جاءت الوثيقة الدستورية، والمكملة والمقننة للاتفاق السياسي، لتنص على تثبيت فترة الانتقال ب 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وهو 17 أغسطس 2019، لتكون فترة رئاسة: – المكون العسكري من 17 أغسطس 2019 وحتى 16 مايو 2021. – المكون المدني من 17 مايو 2021 وحتى 16 نوفمبر 2023. نص اتفاق جوبا لسلام السودان على اعتبار أن الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه في 3 أكتوبر 2021، أي 39 شهراً تنتهي في تاريخ 2 يناير 2024، فيما غفل الاتفاق عن مناقشة تاريخ تبادل الرئاسة بين المكونين للمجلس: هل ستكون بذات الكيفية، وكيف سيتم حساب الفترة السابقة للاتفاق، الأمر الذي أدى إلى الربكة الحالية.. أولاً: في غياب النص الذي يتناول الأمر، يكون الافتراض ثبات ما تم التوافق عليه في الاتفاق السياسي، 21 شهراً مقابل 18، وإن عصى علينا فهم سبب إضافة 3 شهور فوق الثلاث سنوات مرة أخرى. ثانياً: بناءً على أولاً، يكون من العدل والوجاهة أن يتم حساب الفترة السابقة للاتفاق، وهي 14 شهراً تكون مناصفة بين الشريكين الموقعين عليه، 7 أشهر تضاف لفترة كل منهما. ثالثاً: فإذا سلمنا ب (أول وثان) أعلاه، تنتهي فترة رئاسة المكون العسكري للمجلس في نوفمبر 2021، لتبدأ فترة المكون المدني في المجلس لتستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية في 2 يناير 2024، تسلم للحكومة المدنية المنتخبة. ويبقى التحدي توافق قوى الحرية وشركاء السلام حول من يتولى رئاسة المجلس للفترة المقبلة والمهمة والحاسمة في الانتقال. وأتمنى أن يتم التوافق بإجماع أو عبر حل عادل يناسب تحديات التحول الديمقراطي نحو المدنية الكاملة. توترات مفتعلة تهدف للتمسك برئاسة السيادى والي شمال دارفور السابق والمحامي والقانوني بالمؤتمر السوداني الأستاذ محمد حسن عربي أفتى ل (مداميك) بقوله "وفقاً للوثيقة الدستورية تنتهي فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة في مايو 2021م . اتفاقية السلام المبرمة في جوبا مددت الفترة الانتقالية عام إضافي؛ مما يعني أن فترة رئاسة العسكريين 27 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع الوثيقة تنتهي فى نوفمبر 2021م . وأبان الأستاذ عربي أن اتفاقية السلام لم تتدخل في الاتفاق على تقسيم فترة الرئاسة بين المكون العسكري والحرية و التغيير، وبالتالي لا يعد موضوعياً بأي حال من الأحوال غض النظر عن فترة العام و شهرين التي سبقت اتفاق السلام. هذا الموضوع متفق عليه بين الشركاء وليس موضع جدال، ولهذا السبب نشهد يومياً توترات أمنية و سياسية مفتعلة الهدف منها التمسك برئاسة العسكريين لمجلس السيادة وآخرها إغلاق الميناء، و ما جاء على لسان قادة المكون العسكري ضمن تداعيات الانقلاب الفاشل بخصوص تسليم رئاسة مجلس السيادة. تفسير مخالف من نبيل أديب ويختلف تفسير رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير الأستاذ نبيل أديب جذرياً عن تفسير الاستاذ عربى فقال ل (مداميك) "بموجب الوثيقة الدستورية فإن رئاسة العسكريين لمجلس السيادة الانتقالي فترتها (21) شهرًا، تسري من التوقيع على الوثيقة، والتي كان من المفترض أن تنتهي في مايو الماضي، وعقب التوقيع على اتفاق جوبا تم إجراء تعديل على الوثيقة الدستورية، بحيث تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا الذي جرى في الأول من أكتوبر في العام الماضي، وبموجب ذلك يبدأ الحساب لمدة رئاسة العسكريين للمجلس من تاريخ التوقيع على الاتفاقية". وعليه يصبح تاريخ انتهاء فترة البرهان لرئاسة مجلس السيادة في الثالث من يونيو المقبل، وأضاف الأحاديث التي تطلق بأن فترة العسكريين تنتهي في نوفمبر المقبل، وقال إنه حديث لا يستند لواقع أو قانون، إلا أن فى حالة اتفاق الشركاء بتنازل البرهان عن الموقع في نوفمبر المقبل. اختبار مهم لجدية الشراكة وللانتقال المدني عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي قال إن الوثيقة الدستورية هي المترجم القانوني لللتفاق السياسي، وهي القانون الأعلى الذي يحكم البلاد إلى جانب اتفاقية جوبا للسلام التي تم إدراجها أصلًا في الدستور والتي لم تُغير كثيرًا في الميثاق السياسي والاستحقاقات الدستورية المرتبطة به بما في ذلك انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وفق ماهو منصوص عليه قبل وبعد ادماج إتفاقية جوبا في الوثيقة الدستورية، وهو أمر معلوم بالضرورة. وأضاف "ليس هناك أي مشكلة دستورية أو قانونية حول متى وكيف يتم الانتقال، إن انتقال الرئاسة للمدنيين في مجلس السيادة هو اختبار مهم لجدية الشراكة وللانتقال المدني الكامل لأول انتخابات قادمة. لم يناقش في اجتماع رسمي للتحالف مقرر المجلس المركزي للحرية والتغير، كمال بولاد ذكر في تصريحات صحفية بأن موعد انتقال رئاسة المجلس السيادي من العسكريين إلى المدنيين في يوليو القادم وفقاً للوثيقة الدستورية المعدلة باتفاق جوبا. وأشار إلى أن تسليم مجلس السيادة لم يناقش في أي اجتماع رسمي للتحالف.
