[email protected] (يبقى لحين السداد) عبارة يكتبها القاضي بعد الحكم على المدان في قضايا الشيكات، وتعني أن المحكوم عليه يبقى بالسجن محبوساً لحين سداده قيمة الشيك. يكتب العبارة بصيغة أخرى وكيل النيابة عندما يعرض عليه بلاغ جنائي متعلق بقضية شيكات أيضاً، حيث يشترط للإفراج بالضمان عن المتهم كفالة مالية (ضمانة) تعادل قيمة الشيك، وتكون النتيجة بقاء المتهم بالحراسة لحين تقديمه للمحاكمة. وغالباً ما يكون الحكم (يبقى لحين السداد). كان الشيك يعامل في السودان تحت القانون المدني ككمبيالة واجبة السداد الفوري عند الاطلاع عليها، وفي حالة العجز عن سدادها يتم رفع دعوى مدنية، ويحكم بالتنفيذ على أموال المدعى عليه، غير أن تعديلاً أجري على القانون الجنائي في ثمانينيات القرن الماضي، جعل من عدم سداد الشيك جريمة جنائية، ونص على عدم جواز الإفراج بالضمانة عن كاتب الشيك إلا بإيداع قيمته، وفي مرحلة المحاكمة نص على بقاء المدان بالسجن لحين السداد. كان غرض المشرع إضفاء الحماية على الشيك، وجعله وسيلة مضمونة للسداد، ولم يخطر بباله حين ذاك أن هذا التعديل سيصبح كارثة في السودان. تضج السجون والحراسات الآن بآلاف مؤلفة ممن حكم عليهم بالبقاء لحين السداد، أو هم محبوسون بالحراسات لعجزهم عن سداد الكفالة المالية المطلوبة للإفراج المؤقت عنهم، وأصبح الإنفاق على هؤلاء مبالغ هائلة جداً تستقطع من ميزانية الدولة كغذاءات وخدمات للسجون. من ناحية ثانية أصبح هؤلاء السجناء طاقات إنتاجية معطلة، وفيهم نسبة عالية من الشباب، وتسببت عبارة يبقى لحين السداد، من ناحية ثالثة، في مشاكل اجتماعية لا حصر لها بسبب حبس الآباء والأزواج بعيداً عن أسرهم. طالعت في صحيفة الأهرام المصرية العدد رقم 49441 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 خبراً عن اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم، تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. كما وجه بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة (الغرم)، وكذلك وضع قواعد وإجراءات من أجل حوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين. واستعرضت الوزيرة نيفين القباج قواعد البيانات المتكاملة للمديونين، والحصر الذي تم بشأن الأسباب المؤدية للغرم، بالإضافة لجهود توفير حزم من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، كذلك صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وتوفير الدعم المهني والتقني لها. إلى جانب مد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين. نلاحظ الاهتمام من جانب المؤسسات الرسمية المصرية بهذه القضية، على الرغم من أن عدم سداد الشيك في مصر لا يعتبر قضية جنائية. يقوم ديوان الزكاة عندنا في السودان بمعالجة قضايا بعض المحبوسين لحين السداد بناءً على دراسة وتصنيف إدارة السجون، غير أننا نحتاج للجنة وطنية لقضايا المحبوسين في القضايا المالية لتقوم بالمهام المذكورة في التجربة المصرية. ونحتاج بصورة عاجلة لإجراء تعديل في القانون الجنائي بجعل المعاملات المالية غير مجرمة جنائياً، على أن يسري التعديل بعد ثلاث سنوات، تعيد فيها البنوك تصميم ضمانات قروضها، حتى لا تتضرر من الإلغاء الفوري لمواد تجريم الشيك. والله الموفق. صحيفة اليوم التالي
