قرر الاتحاد الإفريقي وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي كانت قد اتهمت الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، جاء ذلك في قرار تم تبنيه في ختام أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة عشرة في مدينة سرت الليبية. وانتقد القرار بصفة خاصة عدم رد مجلس الأمن الدولي على طلب الاتحاد تعليق القرار ضد البشير. وجاء في نص القرار أن «الاتحاد الإفريقي يعبر عن أسفه العميق بسبب تجاهل الأممالمتحدة طلبه بتأجيل المحكمة الجنائية الدولية تقديم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير». وبناء على ذلك، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي «عدم التعاون» مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يختص بمذكرة توقيف الرئيس السوداني ونقله الى مقر المحكمة، استناداً إلى حصانته الرئاسية. --- إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية استندت الدول الأعضاء في حيثيات القرار الذي أصدرته القمة الى حصانة البشير الرئاسية، واتخذ القرار رغم أن ثلاثين دولة إفريقية سبق وأن صادقت على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وجاء أيضاً في تبرير حيثيات القرار أن مذكرة المحكمة الجنائية بشأن توقيف البشير تعطل الجهود المبذولة لإحلال السلام في الإقليم. انتقادات للقرار الإفريقي وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قد انتقد موقف الاتحاد الإفريقي الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وقال عنان إن القمة الإفريقية في ليبيا تمثل اختباراً للالتزام المعلن من جانب الاتحاد الإفريقي بمكافحة الإفلات من العقاب. من جهتها اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاتحاد الإفريقي وقف الى جانب دكتاتور متهم بجرائم حرب بدلاً عن الوقوف الى جانب ضحاياه الأفارقة. ويواجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو انتقادات من دوائر الاتحاد الإفريقي التي اعتبرت أن صدور مذكرة التوقيف يتسم بدوافع سياسية أدت الى تعطيل جهود إحلال السلام في إقليم دارفور، فضلاً عن أنها أعطت الحركات المتمردة في الإقليم إشارات سالبة أعاقت سير المفاوضات مع الحكومة السودانية بعد أن التأمت تلك المفاوضات في عدد من العواصم العربية والإفريقية. وهي انتقادات أجملها مفوض الأمن والسلام بالاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة في ختام القمة الإفريقية بمدينة سرت الليبية بعد تبني قرارعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من قبل الزعماء الأفارقة. واشنطون بوست: المحكمة الدولية تتعرض لهجوم غير عادي على صعيد آخر، نشرت صحيفة واشنطون بوست مقالاً ل Lynch Colum كولم لينش بعنوان «المحكمة الدولية تتعرض لهجوم غير عادي» قال فيه إنه عندما وجه لويس مورينو أوكامبو اتهاماً رسمياً للرئيس السوداني عمر البشير العام الماضي فإن الناشطين في مجال حقوق الإنسان أشادوا بمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بوصفه الرجل الذي يمكن أن يحقق العدالة في دارفور. ويضيف لينش أن أوكامبو يبدو اليوم أنه الشخص الذي يخضع للمحاكمة، حتى إن بعض مؤيديه السابقين أخذوا يتساءلون عن جدوى استراتيجية مرافعته واستخدامه لحقائق وسلوكه الشخصي. ويقول لينش إن البشير وآخرين استغلوا الجدل لحشد المعارضة لأول محكمة جنائية دائمة وهو تحدٍ يعرقل الجهود الرامية الى تحديد المسؤول عن الجرائم الجسيمة في دارفور. ويمضي الكاتب إلى أن الموضوع المطروح هو كيفية الموازنة بين مطلب تحقيق العدالة في دارفور ومساعي التوصل الى تسوية سياسية لإنهاء حرب أهلية مستمرة في الإقليم. ويشير الكاتب الى زعماء أفارقة وعرب قالوا في الأشهر القليلة الماضية إن ملاحقة المحامي الأرجنتيني للرئيس السوداني قد قوضت تلك الاحتمالات لتحقيق السلام. ويضيف لينش أن الزعيمين في الاتحاد الإفريقي، الليبي معمر القذافي والغابوني جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ينظمان حملة للضغط على الدول الإفريقية لحملها على الانسحاب من المعاهدة التي أنشئت المحكمة الجنائية بموجبها، ويقول إن وليم بيس رئيس تحالف دعم المحكمة الجنائية الدولية وهو تحالف يضم ألفي وخمسمائة منظمة. قال إن هجمات الحكومات الإفريقية والعربية على المحكمة الجنائية خلال الأشهر التسعة الماضية هو أكبر تهديد للمحكمة منذ أن أعلنت الولاياتالمتحدة معارضتها لها العام 2002م. ويمضي لينش الى القول إن إدارة بوش عارضت المحكمة في البداية، مشيرة الى قلقها من أنها قد تقوم بتحقيقات اعتباطية بشأن الجنود الأمريكيين الذين يشنون حرباً ضد الإرهاب، إلا أن الرئيس أوباما الذي ينقسم كبار مستشاريه حول ما إذا كان السودان مستمراً في ارتكاب الإبادة الجماعية، يبدي تأييداً أكبر للمحكمة. ويقول لينش إن العنف في دارفور بدأ في أوائل العام 3002م عندما حملت حركات متمردة السلاح ضد الحكومة الإسلامية بحجة أنها تمارس التفرقة ضد قبائل المنطقة، وأن المدعي العام وجه اتهاماً بأن البشير نظم وقتها حملة إبادة جماعية أدت الى مقتل مئات الآلاف من المدنيين الدارفوريين من جراء المرض والعنف وحملت نحو مليوني شخص الى الفرار من ديارهم. ويقول لينش إن رودلف أدادا وهو دبلوماسي كنغولي ورئيس بعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور قال إن قضية المدعي العام قد أحدثت انشقاقاً في السياسات السودانية وأضعفت المعتدلين الذين يؤيدون الحلول التوفيقية والإجماع. ويضيف لينش أن ريتشارد دكر خبير شؤون المحكمة الجنائية الدولية في منظمة هيومان رايتس ووتش قال إن الزعماء الأفارقة من ذوي السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان يسعون الى تشويه سمعة أوكامبو لأنهم يخافون من المحاسبة في بلدانهم. وأضاف لينش أن دكر يتفق في أن أوكامبو قد ارتكب أخطاء إستغلها أعداء المحكمة. ويقول لينش إن القضية ضد البشير تثير استياء العديد من الزعماء الأفارقة الذين يقولون إنها زائفة، ويشيرون الى أن مجلس الأمن الدولي الذي أمر بإجراء التحقيق الخاص بالسودان يضم ثلاثاً من الدول الدائمة العضوية التي لم توقع أبداً على معاهدة إنشاء المحكمة، وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين. ويضيف لينش أن أتوكي أليكا مندوب الكنغو لدى الأممالمتحدة قال إن الشعور الذي ينتابهم هو أنها منحازة، وأن ألكس دي وال الخبير البريطاني في شؤون دارفور وجولي فلينت الكاتبة والناشطة في حقوق الإنسان يقولان إن مورينو أوكامبو هو المشكلة. وخلص لينش الى أن أوكامبو قال إنه مقتنع بأن البشير ما زال يرتكب الإبادة الجماعية وأن لديه ثلاثمائة من المحامين الأذكياء من أصحاب الآراء المختلفة، إلا أنه هو الذي يملك القرار النهائي، وأنه مازال يعتقد أنها إبادة جماعية وسوف يقدم استئنافاً في هذا الصدد. وقال نص القرار الذي أصدرته قمة الاتحاد الإفريقي بمدينة سرت الليبية إن الاتحاد «قرر في ضوء حقيقة أن الطلب الذي قدمه الاتحاد الإفريقي الى مجلس الأمن لم يتخذ إجراء بشأنه قط فإن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ألا تتعاون عملاً ببنود المادة (89) من معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، أو تعتقل وتسلم الشخصيات الإفريقية التي صدرت بحقها لوائح اتهام». ويشكل قرار القمة الإفريقية وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني ضربة مؤثرة لجهود مدعي محكمة الجنايات الدولية لأنها تضم ثلاثين دولة إفريقية سبق أن صادقت على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط قد أكد أن المخرج الوحيد لهذه القضية هو في اتخاذ مجلس الأمن لقرار تجميد مذكرة التوقيف لمدة عام قابلة للتجديد لإفساح الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في إقليم دارفور. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي أعتبر في مارس الماضي أن المحكمة الجنائية الدولية أداة في يد الدول الغربية لممارسة «إرهاب عالمي جديد». وكان النقاش قد احتدم بين الزعماء حول مسودة البيان التي تمنح عمر البشير حصانة من تقديمه الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال مسؤولون أفارقة إن ليبيا قدمت مشروع القرار. وتتخذ القرارات عادة في مؤتمرات الاتحاد الإفريقي خلف أبواب مغلقة، بالإجماع وليس بالتصويت. ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية الى وزير خارجية بنين القول إن تشاد عارضت البيان. ويقول المحللون إن قرار الاتحاد الإفريقي يسمح لعمر البشير بحرية الحركة في الدول الإفريقية. وحضر الرئيس السوداني افتتاح القمة الإفريقية الأربعاء، لكنه غادر سرت على الفور، وقد زار البشير دولاً إفريقية عدة منذ أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتها بحقه، لكنه لم يزر أياً من دول الاتحاد الإفريقي التي صادقت على قانون إنشاء المحكمة.
