لندن : أثار النائب البريطاني جورج جالاوي ، زعيم "حزب رسبيكت" المعارض ، ضجة واسعة باعترافه بأنه تعرض في صغره لاعتداءات جنسية متكررة من جانب ناظر المدرسة التي درس بها في اسكتلندا، الأمر الذي ما زال يؤرقه، رغم أنه في الخامسة والخمسين من العمر. وذكرت صحيفة "الرأي العام" الكويتية الثلاثاء أن جالاوي، الذي اشتهر بمعارضته للحرب على العراق أكد في العمود الأسبوعي الذي يكتبه في صحيفة "دايلي ريكورد" الاسكتلندية أنه في كل مرة يتم فيها القبض على أحد المجرمين الذين يعتدون على الأطفال يشعر بألم شديد في داخله لدرجة "الموت"، لأنه يتذكر أن هناك رجالاً قذرين كباراً في السن تدفعهم الرغبات الشاذة نفسها في الاعتداء على الأطفال ما زالوا طلقاء. وأضاف أنه يجب التأكد من سلامة أي شخص له اتصال يومي بالأطفال وأنه مناسب للمنصب ، موضحا أن الاعتداء الجنسي الذي تعرض له عذبه طوال الوقت منذ كان في الحادية عشرة من عمره وكتم سره ولم يطلع أحداً عليه إلى الآن بما في ذلك زوجاته. يشار إلى أن جالاوي تزوج وطلق أكثر من امرأة، من ضمنهن الفلسطينية أمينة ابو زياد التي طلبت الطلاق منه أخيراً. وساهمت اعترافاته في احتدام الجدل الدائر في بريطانيا حول قرار الحكومة إنشاء سلطة مستقلة لحماية المجتمع، هدفها البدء في إجراء تحقيقات خاصة للتأكد من ماضي الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعمل في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال في كل من الأقاليم الثلاثة : انجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، دون الإقليم الرابع اسكتلندا الذي ينبغي على الحكومة المحلية هناك وبرلمان الإقليم أن يقرا مشروع قانون شبيه خاص من أجل تطبيق الإجراء ذاته على الإقليم. وتعتبر مشكلة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إحدى أكبر الآفات التي تعاني منها بريطانيا وأصبحت تحتل المرتبة الأولى إلى جانب الأزمة الاقتصادية ضمن المواضيع المطروحة على بساط البحث فيها، لدرجة اضطرت معها الحكومة البريطانية للتدخل. وواجه الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة معارضة شديدة من جانب عدد من الشخصيات البارزة على اعتبار أنه يمنح السلطة الجديدة الحق في التدخل في شكل عشوائي في الحياة الشخصية للناس. ومن بين المعارضين للإجراء مجموعة من الكتاب والفنانين البريطانيين المشهورين الذين يشاركون في برامج تثقيفية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ويزورون المدارس لإعطاء محاضرات للطلاب تساعد على توجيههم لاختيار الاتجاه الذي يرغبون به في المستقبل، الذين طالبوا باستثناء الكتاب والفنانين من هذا الإجراء، ما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، يتعرض 55 ألف طفل في بريطانيا سنوياً لاعتداءات جنسية من جانب اشخاص كبار في السن، الأمر الذي يترك أثراً بالغاً في نفسية غالبية هؤلاء الضحايا ويهدد الصحة النفسية للمجتمع البريطاني ككل. ويجري يومياً الكشف عن تعرض أطفال وقاصرين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة لاعتداءات من جانب معلمين وعاملين في الشؤون الاجتماعية ومدربين في مختلف المجالات الرياضية والمهنية ورجال دين وممثلين وفنانين. وكثيراً ما يعترف المعتدون جنسياً على الأطفال أنهم هم أيضاً تعرضوا في صغرهم لاعتداءات شبيهة قد تكون سبباً في انحرافهم. وكان قسم الشئون الاجتماعية في وزارة الصحة البريطانية اعترف أخيراً بأنه لا يملك القدرة الكافية لمعالجة جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال وأن 25 ألف ضحية فقط يحصلون على الرعاية المطلوبة، أي نصف عدد الضحايا، ما اضطر الحكومة لإقرار إنشاء السلطة الجديدة، كخطوة وقائية من شأنها أن تساعد على تقليل عدد الاعتداءات التي تتم سنوياً. ووفقاً لعلماء النفس البريطانيين يُعزى ارتفاع معدلات الجريمة ومظاهر الشذوذ الجنسي في بريطانيا إلى أن عدداً كبيراً من المجرمين أو الشاذين جنسياً تعرضوا في طفولتهم لاعتداءات جنسية أحدثت تشويشاً في نفسيتهم ودفعتهم إلى الجريمة. ورغم أن جالاوي يتعرض عادة لهجوم شديد من جانب وسائل الإعلام بسبب مواقفه السياسية المعارضة للحكومة، إلا أن اعترافه بأنه احدى ضحايا الاعتداءات الجنسية دفع وسائل الإعلام إلى الإشادة بجرأته واستعداده للحديث علناً عن الموضوع ، فالحكومة تسعى من خلال دوائر العمل الاجتماعي على تشجيع المواطنين على الحديث علناً عن الموضوع وعدم إبقائه سراً، وتساهم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في حملة واسعة لتشجيع المواطنين على إخراج ما في صدورهم من ضيق بسبب ما تعرضوا له في طفولتهم، مما خلق نقاشاً واسعاً على الساحة البريطانية حول الموضوع. ويتردد على نطاق واسع أن جالاوي رغم معارضته للحكومة ألقى بثقله وراء القرار الذي اتخذته الحكومة ويقضي بمراجعة ماضي الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعمل في المدارس أو المؤسسات التي تعنى بالأطفال، في محاولة لوضع حد لظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال .
