أظهر الحكم الذي توصلت له هيئة التحكيم الدولية في لاهاي أمس، العديد من التداعيات الايجابية فيما يتصل بإيقاف نزاع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على المنطقة، وتشجيع الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب، واستمرار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، لكن القرار اثار ايضا مخاوف من بقاء القرار سياسيا وفوقيا على مستوى الشريكين دون قبول واسع من القبائل التي تقطن المنطقة الى جانب تعقيدات تفاصيل تنفيذ القرار التي قد تواجه الشريكين مستقبلا. وتعليقا على قرار المحكمة، قال الخبير الاستراتيجي الدكتور حسن مكي ، ان هذا القرار احتوى على بندين هامين، الأول ما أقرته المحكمة أن الخبراء تجاوزوا اختصاصهم والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل البروتكول السادس المتعلق ببرتوكول أبيي ، وبالتالي اعادة رصد حدود المنطقة وعمل تعديلات جوهرية على الخارطة التي أنجزها الخبراء والتي أعطت الميرم - العاصمة المسيرية - ومناطق البترول ومنشآته في هجليج لدينكا نقوك، واعطى تقرير الخبراء في العام 2005 فقط حق العبور الثانوي والمرعى في بحر العرب للمسيرية. ورأى الدكتور حسن مكي في هذه المرة تم الحاق البترول للشمال حيث أن حوض البترول في هجليج بكامله قد اصبح شماليا وحوض دفرة أصبح 75% منه أيضا في الشمال ، كما أن منشآت البترول المساعدة أصبحت في الشمال ، وهذا القرار يكون مفيدا للوحدة وللدولة السودانية ككل ، فوجود منشآت تكرير البترول في الشمال سيجعل الشمال في موقف جيد وقادر على تأمين إمدادات بترولية كافية لأن الحقول المستعادة يصل انتاجها إلى 100 ألف برميل يوميا مما يكفي لسد حاجة الشمال من النفط. ويضيف الدكتور مكي ،في حديث لموقع أبيي على الانترنت ان البند الثاني المهم في قرار المحكمة أن الميرم عادت للمسيرية العاصمة لهم وكانت في المرة السابقة قد أعطيت للدينكا ، واثبتت المحكمة ان للمسيرية الحق المكتسب تاريخيا بالرعي حتى جنوب بحر العرب، بينما كسب الدينكا الأرض إلى حوض «الرقبة الزرقاء». أي أصبح من الناحية الادارية والسياسية تتبع لهم عمودية أبيي وما حولها من الأراضي بعمق يمتد شمال خط عرض 10 شمال لمدة ستين كيلومترا. ويصل الدكتور مكي الى تحليل نهائي يرى من خلاله انه إذا راعى الدينكا مصالحهم فسيجدون مصالحهم مع الشمال حيث البترول والخدمات والوظائف وهذا يعزز الوحدة الجاذبة وعلى العرب كذلك أن يراعوا مصالح الدينكا حيث أن مراعيهم أصبحت تتبع لدينكا نقوك. ونبه الى أن من الأشياء التي يمكن ان تعكر صفو أبيي السلاح المنتشر بكثرة بين الطرفين ، وكذلك الدعاية المعاكسة عند كل جانب و التي تقول للدينكا انكم فقدتم البترول وتقول للمسيرية انكم فقدتم المرعى والأرض. ومن الملاحظات التي تضمنتها مداولات المحكمة ان القاضي الاردني عون الخصاونة تحفظ على جزئية في القرار ان حد الدينكا إلى الرقبة الزرقاء وهو يعتقد ان الحد هو جنوب بحر العرب. من جهته، يعتقد الباحث في شؤون المنطقة حسين جبريل القوني ان القرار نبه الى حلقة مفقودة تشكك في الحكم، حيث لم يشر القرار الى المستندات او الوثائق التي لم تعتمد في تقرير لجنة الخبراء السابق. كما رأى في القرار - سواء جاء لصالح هذا الفريق أو ذاك- فإن مجرد الاحتكام لجهة أجنبية لتفصل في خلاف بين طرفين شقيقين قد وضع علامة سوداء في علاقة الشريكين، وكذلك القبيلتين وستكون خصما على فكرة التعايش القبلي السلمي والوحدة الجاذبة الطوعية. وقال إن اللجوء للتحكيم الدولي وليس المحلي لم يكن أمراً موفقاً ولا حكيماً، لأنه لم يوفر العلاج ولم يعالج المشكلة. ووصف القرار بانه «تسوية سياسية» وليس قرارا مهنيا، لأنه اقتطع مساحة من الحدود التي أقرتها لجنة الخبراء وازاح منها منطقة النفط، الامر الذي يضمن مصالح الحكومة رغم ان جزءا من حوض دفرة ذهب الى الجنوب. لكن الباحث القوني لاحظ ان القرار ساهم في تهدئة الخواطر حاليا الا ان ذلك ايضا بسبب ابتعاد قبيلتي المسيرية والدينكا عن بعضهما البعض خلال هذا الوقت من العام «فصل الخريف»، معتبرا ان الاختبار الحقيقي لقرار هيئة التحكيم فيما يتعلق بالتوترات بين القبيلتين سيظهر بوضوح بعد انقضاء موسم الامطار عندما يبدأ العرب في الاتجاه جنوبا. وقال ان قرار هيئة التحكيم لم يحدد ضمانات للعرب في مساراتهم في الجنوب من ناحية تخاذ اجراءات بشأنهم من قبل حكومات الولاياتالجنوبية فيما يتعلق بالرسوم والأمن، وأغفل تفصيلات مهمة لجهة ضمان حرية التحرك في الوقت الحالي وبعد استفتاء العام 2011م. وذكر ان القرار لم يحدد جهة يتم الاحتكام اليها في حالة حدوث خروقات من أي طرف، ولم يراع تأثيرات سحب النفط من الجنوب على الاوضاع هنالك.
