لا يخفى على احد اهمية الكهرباء فى حياة المواطن بمدينة نيالا واثرها الاقتصادى والاجتماعى والامنى على الواقع المعاش ، فظلت مدينة نيالا بكبر حجمها تعانى من الانقطاع الكهربائى المستمر الذى ادى بادارة الكهرباء الى تقديم الخدمة بنسبة 16% على المدينة بانتاجية قدرها 9 ميقاواط على النحو التالى ،انتاج المحطة القديمة 4،5 ميقاواط ،المحطة الاسعافية 3 ماكينات 4،5 م ،حجم الانتاج المطلوب للسعة المذكورة 11 م بعجز 2 م ، وقد انخفض انتاج المحطة الاسعافية من 4،5 م الى 3 م وذلك للعطل الذى صاحب احدى ماكيناتها ، الامر الذى ادى الى توزيع الكهرباء بالمدينة بشكل متذبذب وغير منتظم ،فضلا عن عدم انسياب الوقود بصورة منتظمة بسبب الترحيل. وفى ذات الاتجاه طرح الواقع الكهربائى المتردى سؤالا عن ان كل فرد يدفع فاتورته الكهربائية «على من تقع مسؤولية الامداد الكهربائى بالولاية فى عجز ادارة الكهرباء ان تفى للمواطن بكامل حقوقة » وتعتبر ولاية جنوب دارفور ثانى ولاية من حيث التعداد وفى ظل الزيادة المضطردة فى النمو السكانى والعمرانى التى انتظمت الولاية فى الاونة الاخيرة بكل محليات الولاية التى باتت تشتكى من تبعية ادارة الكهرباء للمركز فى ظل عدم التزامها بالايفاء بتوفير الامداد الكهربائي للمحطات الكهربائية الريفية .فنجد تذرع ادارة الكهرباء بنيالا من عدم الادلاء بتصريحات عن انقطاع التيار الكهربائى بحجة انهم غير مسموح لهم بالادلاء باى تصريح للصحف الا بعد اخطار ادارة مركز المعلومات بالهيئة القومية للكهرباء بالخرطوم، ولكى نستجلى الحقائق التقت «الصحافة» برئيس لجنة التخطيط والمرافق العامة بمجلس تشريعى جنوب دارفور المكلف كمال السيد الطاهر نديم الذى قال ان الولاية غير قادرة على تشغيل الكهرباء لان ادارتها تسبب ارهاقا على حكومة الولاية بسبب ترحيل الوقود الذى يكلف اموالا باهظة بجانب بطء الاطواف ،واستبعد نديم حل مشكلة الكهرباء فى القريب العاجل ما لم يصل الامداد الكهربائى من سد مروى، مشيرا الى ان العمل فيه وصل الان الى محطة الفولة بكردفان ، او السعى لاستجلاب محطة بسعة 30 ميقاواط لحين وصول كهرباء مروى . قال نديم على الرغم من قناعتنا التامة بالتوليد الحرارى الا ان تكلفته الباهظة حالت دون تحقيق هذا المشروع بالولاية ،واما مسألة ادارة الكهرباء مركزيا، اشار الى ان ادارتها بالولاية تتسبب فى ارهاق الولاية وان امكانات الولاية غير قادرة على ذلك، لان الهيئة القومية للكهرباء تقوم بتغطية أي نقص او عجز بالولاية من اموالها ولكن مسألة الادارة مركزيا لها سلبياتها ولهذا الان تم تقسيم الادارات الى ثلاث ادارات تتبع مركزيا للادارة المركزية وبصفة عامة ان الهيئة القومية للكهرباء بالخرطوم هى المسؤولة مباشرة عن عمليات الامداد الكهربائى بالولاية وهى تتحمل تبعات أي عمل ينجم عن انقطاع الامداد الكهربائى بالولاية ، ولهذا لابد من توفير الامداد الكهربائى باسرع مايمكن الى جانب العمل على صيانة وتأهيل الوابورات الكهربائية القديمة او تغيير الماكينات الكهربائية القديمة ، ولاسيما ان هنالك شكاوى كثيرة من قبل المواطن نسبة لتضرره من الانقطاع المستمر . وقال نديم ان هنالك شكاوى متكررة من اصحاب الصناعات التحويلية والتقليدية بسبب تذبذب وعدم استقرار التيار الكهربائى . وقال نديم ان عدم استقرار التيار الكهربائى بالولاية وخاصة بمدينة نيالا التى اصبحت من اكبر المدن السودانية تعج بالمواطنين وتشهد حركة تجارية كبيرة، اثرت بشكل واضح فى جذب المستثمرين والاقتصاديين بالرغم من ان فرص الاستثمار متوفرة بالولاية . وفى ذات السياق كشف تقرير لجنة التخطيط العمرانى والمرافق العامة بمجلس تشريعي جنوب دارفور ان هنالك جملة من الشكاوي تصلهم من مواطني الاحياء بمدينة نيالا وفور وصولها عقدت اللجنة «12» اجتماعا مع الجهات ذات الاختصاص تم تناول الشكاوي بتجرد ومسؤولية. واشار تقرير اللجنة الي ان شكوي مواطني حي المطار هي عدم تعاون ادارة توزيع الامداد الكهربائي لمدة اربع سنوات بالاضافة الي فرض محول كهربائي وملحقاته لكل منزل ، تبلغ جملة تكاليفه 20 ألف جنيه حيث ان عدد «87» منزلا لم يتم التوصيل لها وبعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة ووضع الارقام الخاصة بالمنازل المعنية علي خارطة المساحة تسهيلا لاجراءات عمل الهيئة وافقت الهيئة بوضع التقديرات اللازمة لتوصيل المنازل المحددة حيث بلغت التكلفة «260,365,060» منها «179,725» تكلفة شد وتركيب عدد «82» عمودا «30» قدما وتركيب «28» صباني كامل «80,659» تركيب عدد واحد محول 750ك ف .أ مع الملحقات. ولكن هنالك ثمة تناقض في التقديرات التي رفعتها ادارة الهيئة بالولاية مع القيمة الحقيقية للمحول من ادارة الامدادات برئاسة الكهرباء بالمقرن والتي بلغت «61,657,060» مما يجدر الاشارة الي ان القيمة الحقيقية للمحولات قد اختلفت تماما مع التقديرات التي رفعها مدير التوزيع بنيالا بفارق مبلغ وقدره«19001,4» . وفيما يتعلق بعدم تعاون ادارة الكهرباء مع مواطن المدينة وارتفاع تكاليف توصيلات الكهرباء ظل عدد من مواطنى الاحياء الطرفية التى لم يصلها الامداد الكهربائى تعانى من عمليات السطو الليلى وانتشار الجريمة وهنا يقول عدد من المواطنين ان مسألة عدم تعاون ادارة الكهرباء مع المواطن وعدم قدرتهم علي تلبية حاجة المواطن نطالب بتدخل الهيئة القومية بالخرطوم مباشرة لمعالجة الامر الى جانب السعى الى توصيل الامداد الكهربائى بالاحياء حتى ولو بالاقساط المريحة ولاسيما ان دارفور تمر بظروف استثنائية حالت دون ان ينعم المواطن بالكهرباء . ومعالجة امر شراء الاعمدة بالمبالغ الباهظة التى اثقلت كاهل المواطن .و على حكومة الولاية ان تقوم بتوفير الاعمدة للمواطن بالاحياء بدلا من ان يشترى المواطن الاعمدة بنفسه وباسعار عالية فوق طاقته وان تترك امر التوصيل الى المنازل للمواطن الذى يرغب فى ادخال الخدمة الي منزله حتى يسهم الامر فى معالجة بعض الاشكالات الامنية.
